ليس سراً أن السجون في البحرين تشهد اكتظاظاً سكانياً، فقد سبق أن أكدت الأمانة العامة للتظلمات ذلك، بعدما خلصت في تقريرها الذي عرضته في مؤتمر صحافي بشأن زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، وأكدت حينها ضرورة اتخاذ الإجراءات لتلافي اكتظاظ الزنازين.

هؤلاء النزلاء في مختلف القضايا لهم آباء وأمهات، وأبناء وبنات، وإخوة وأخوات، وبعضهم لهم أجداد وجدات، وأقارب على مختلف المستويات، ويمكن أن يفارق أحد هؤلاء الأقارب الحياة، في أي وقت.

إن أكثر لحظات الحياة صعوبةً هي لحظات توديع الأحبة الوداع الأبدي، وإن النظرة الأخيرة لها معنى فريد في ذاكرة الإنسان وضميره، وهذه النظرة تبرد من حرقة الفؤاد، وتخفّف من الحزن وألم الفراق، فضلاً عن أن الإنسان أكثر ما يؤنسه في هذه اللحظات الاستثنائية هو جلوسه في مجلس العزاء، وحوله لفيفٌ من الأحبة والأصدقاء والأقارب يقومون معه بواجب العزاء والمواساة.

لا أنكر أننا سمعنا عن الإفراج عن بعض السجناء لحضور عزاء أقاربهم، ولكن المؤلم أننا لازلنا نسمع بين الحين والآخر عن سجين أو موقوف يمنع من حضور عزاء أقرب الأقرباء إليه، وهو أمر إنساني بحت لا يجوز تجاهله، حتى أن بعض الممنوعين من عزاء أقاربهم يقيمون مجلس الفاتحة في زنازين السجن، وهو أقسى درجات الكمد والألم والحزن.

في فبراير/ شباط الماضي مُنع الممرض حسن معتوق من حضور مراسم تشييع ودفن وعزاء والده، وبحسب أهله فإنهم تابعوا طلب الإفراج المؤقت عنه متابعة حثيثة، إلا أن الأسباب بحسب تصريحاتهم لعدم السماح له بالخروج هو أن خطاب الإفراج عنه بحسب ما أبلغوا «لابد أن يوقعه رئيس السجن حتى يكون ماضياً، ورئيس السجن كان في إجازة، وليس لدى إدارة السجن إذن أو أمر بالاتصال به في أيام إجازته»، فإذا كان ذلك السبب صحيحاً هل يجوز أن يتم التعامل مع أمر إنساني صرف بهذه الآلية؟

وكثيرون من هم شاكلة حسن معتوق، يسمعون بنبأ وفاة أحد أقاربهم ويتحسرون للمشاركة في توديعه، ولعل آخرهم وأتمنى أن يكون أخيرهم حسين فاضل عبدالله من البلاد القديم الذي توفي جده أمس الأول (الثلثاء) ولكنه لم يستطع أن يكون بجانب أقاربه في مجلس العزاء.

هذه قضيةٌ إنسانيةٌ لا يجوز غض الطرف عنها، ويجب أن تكون آلية التعامل معها واضحة لا لبس فيها، خصوصاً أننا لم نسمع عن مشكلةٍ قام بها أي سجين خرج للمشاركة في مجلس عزاء قريب له، وكان من بين من تم السماح لهم سابقاً الناشطان عبدالوهاب حسين ونبيل رجب.

كنت أتمنى أن أقرأ ضمن تقرير مفوضية حقوق الإنسان والمحتجزين بنداً خاصاً بهذه المشكلة، بعد أن قامت المفوضية بعرض تقريرها في مؤتمر صحافي أمس الأول (الثلثاء) على إثر زيارة مفاجئة قامت بها إلى مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، إلا أن هذه المشكلة لم تكن من ضمن التقرير على الرغم من أهميتها.