موظفوه يتجاهلون الرد على مكالمات الخط الساخن

أنا مواطن بحريني قد أصدرت تذكرة من أحد مكاتب السفريات - فرع المطار في تاريخ 7 أغسطس/ آب على الطيران البريطاني، حيث كانت الرحلة إلى دولة قطر على أن يكون تاريخ العودة المحدد هو 11 أغسطس وقابلة للتمديد لمدة سنة كاملة. كما هو النظام في الطيران البريطاني والذي اعتدت عليه خلال فترات سفري في السنوات الماضية.

وفي تاريخ 19 أغسطس قمت بالاتصال على الخط الساخن لنفس السفريات لتغيير الحجز إلى تاريخ 20 أغسطس، وإذا بالموظف الذي قام بالرد عليّ يفاجئني بأن هناك رسوم تغيير حجز بمبلغ وقدره 20 ديناراً، وإلا لا يمكنهم إصدار التذكرة مجدداً، عندما سألتهم متفاجئاً عن هذا الأمر الجديد، حيث لم يسبق لي أن قمت بدفع رسوم إضافية على تغيير حجزي في الطيران البريطاني في حالة التغيير سواء قبل أو بعد التاريخ المحدد وقت إصدار التذكرة لأول مرة، أخبروني أنها قوانين جديدة من الطيران البريطاني، بعدها خضعت للأمر الواقع وقمت بالدفع وتم تغيير حجزي إلى تاريخ 20 أغسطس.

وفي نفس اليوم قررت مجدداً تغيير تاريخ العودة إلى 21 أغسطس، وذلك لتعرضي لظروف خاصة، فمباشرة وبحكم أنني خارج البلاد قمت بالاتصال على مكتب السفريات ذاته - فرع المطار (مكان إصدار التذكرة الأول) من هاتفي القطري لمدة ساعتين متواصلتين وطلبت من أحد أصدقائي في البحرين الاتصال على الخط الساخن لتغيير الحجز الفوري قبل أن تقلع الطيارة ويقوموا باحتساب الرسوم الإضافية مرة أخرى، ولكن باءت محاولاتي بالفشل، فلم أجد أي رد من جميع من يمثلون مكتب السفريات فرع المطار حتى أقلعت الطائرة.

وفي المقابل قامت إحدى موظفات الخط الساخن بالرد علي صديقي بعد محاولات عدة وعندما طلب منها تغيير الحجز رفضت ذلك بحجة أنه ليس باستطاعتها فعل ذلك إطلاقاً وأنه يجب علينا الاتصال على مكان الإصدار الأول للتذكرة - مع العلم أن الرقم نفسه هو الذي تم تغيير الحجز منه في المرة السابقة. في الوقت نفسه كانت مكاتب الطيران البريطاني في قطر مغلقة والموقع الإلكتروني لم يكن يعمل عندما حاولت تغيير الحجز إلكترونياً، وبناءاً على ذلك أصبح بموجبها ضرورة دفع رسوم التغيير مرة أخرى وهي 20 دينار بحريني ليصبح المجموع بالكامل 40 دينار.

وفي اليوم التالي قمت بالاتصال مجدداً من قطر إلى مكتب السفريات ذاته لتغيير الحجز بعد أن فقدت الأمل في اليوم الماضي واضطراريتي للرجوع في الوقت نفسه، وإذا بالموظفة تخبرني بأنه يجب عليّ دفع رسوم إضافية قدرها 50 دينار مجدداً في حالة تغيير الحجز من مملكة البحرين، وقد حُسِب المبلغ كالتالي: 30 ديناراً لأن الرحلة فات موعدها و20 ديناراً لتغيير الحجز إلى تاريخ آخر. رفضت في بداية الأمر دفع أي مبلغ إضافي وطلبت من الموظفة التي قامت بالرد عليّ إعطائي رقم مدير السفريات للتحدث معه شخصياً وحين قمت بالاتصال أصبحت مكالماتي الخارجية ما هي إلا تحويل من شخص إلى آخر دون جدى. وأجبروني على دفع رسوم التغيير وهي 45 دينار من الطيران البريطاني فرع الدوحة لتصبح في المجمل 65 ديناراً لإصدار تذكرة جديدة للعودة فضلاً عن دفع مبلغ الغرامة على التذكرة القديمة.

وعليه فإنني أطالب جميع من يهمهم الأمر ضرورة النظر في موضوعي واسترجاع حقي، فأنا أحمّل مكتب السفريات وجميع موظفيه المسئولية، وذلك لسوء الخدمات التي تلقيتها بصفتي زبوناً وأنا خارج البلاد، بالإضافة إلى ذلك الاستهانة بمكالمات الزبائن وتحويلها من شخص لآخر من دون جدوى وعدم الرد على مكالمات الزبائن الدولية ومن ثم عدم تزويد الزبون بمعلومات السفر والرحلات بالتفصيل.

كان يجدر بشركة السفريات أن تقوم بإخباري حين قمت بإصدار التذكرة في البحرين بقوانين الطيران البريطاني الجديدة لأكون أنا زبونها على علم تام بهذا الأمر والذي بموجبه أقرر أن أكمل إجراءات إصدار التذكرة أو أرفضها والحجز على طيران آخر، ولكني لم أحصل على هذا الإخطار، إلا بعد أن طلبت تغيير الحجز في قطر هاتفياً من مكتبهم في البحرين.

ومن جهة أخرى، أين موظفي مكتب السفريات الذين يقبضون رواتبهم شهرياً من الرد على هواتف الزبائن التي قد تكون مستعجلة وضرورية؟! أم أن خدمات 24 ساعة ما هي إلا اسم ويتم تجاهل مكالمات الزبائن، ومن ثم إجبارهم على دفع رسوم إضافية بإمكانهم تجنبها لو تمت خدمتهم من قبل موظفين وضعوا من أجل خدمة الزبائن. يجب على جميع المسئولين أن يضعوا في عين الاعتبار بأن الزبون ليس هو من يتحمل مسئولية دفع رسوم ليس له ذنب فيها وإنما هذه هي مسئولية الموظفين والذين يمثلون السفريات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

22 عاماً مضت في انتظار منزل الأحلام

مرت 22 عاماً عليّ وأنا أنتظر منزل أحلامي، فأنا مواطن بحريني يعود طلبي الإسكاني إلى العام 1992، إذ تقدمت في (1 مارس/ آذار 1992) إلى وزارة الإسكان بطلب شراء، إلا أنني تفاجئت أن المبلغ الذي تقرضه الوزارة قليل ولا يكفي لشراء منزل.

وبناء على ذلك، قمت بتحويل طلبي الإسكاني من قرض شراء إلى وحدة سكنية، وذلك في تاريخ (12 مارس 2001).

وبعد أن طلب رئيس الوزراء من أصحاب الطلبات القديمة أن يتقدموا بالتظلم لوزارة الإسكان، قمت بتقديم طلب التظلم وتم قبوله. وهنا تم إخباري أنه سيحتسب لي نصف المدة أي سيحتسب الطلب من العام 1996 بدلاً من العام 2001، ولكن بعد ذلك تم إحالة القضية إلى لجنة أخرى، وتم إخباري أنه سيبقى طلبي على ما هو عليه.

وعليه أتوجه للمعنيين في وزارة الإسكان بإيجاد حل سريع لمشكلتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)