نفت هيئة الكهرباء والماء صحة ما ذكره مواطن من كسر صندوق عداد الكهرباء من قبل موظف هيئة الكهرباء والماء لقطع التيار عن منزله، لافتة إلى أن الموظف أعاد التيار الكهربائي عندما طلب منه صاحب المنزل ذلك بعد التعهد بإجراء تسوية المبالغ المتأخرة في حساب الكهرباء والماء مع الهيئة.

جاء ذلك تعقيباً من الهيئة على الشكوى المنشورة في الصفحة رقم 17 من صحيفة «الوسط» العدد (4368) الصادر يوم السبت (23 أغسطس/ آب 2014) تحت عنوان: «مواطن يشكو كسر صندوق الكهرباء وقطع التيار عن منزله».

وأفادت هيئة الكهرباء والماء بأنه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بداية نود أن نؤكد أن الوزير أثناء حضوره عدد من جلسات المجلس النيابي وكذلك في حضوره المجالس المفتوحة للسادة الأفاضل المحافظين في جميع المحافظات وكذلك سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء مهتمين جداً بالجوانب الإنسانية في التعامل مع جميع المشتركين سواءً كانوا مواطنين أو وافدين من حيث دقة تطبيق الإجراءات واللوائح المتعلقة بتقديم خدماتها بما في ذلك توصيل الخدمة أو قطعها، وخاصة أهم الخطوات وهي طرق الباب والتوضيح بأن سبب زيارة موظف الهيئة هو قطع الكهرباء بحسب أمر القطع الصادر من إدارة خدمات المشتركين بسبب عد دفع مستحقات الكهرباء والماء لفترة لا تقل عن 6 ـ7 أشهر أي فترة 4 أشهر فواتير خضراء وشهرين فواتير حمراء بالإضافة إلى إرسال مسجات عن طريق الهاتف والرسائل المسجلة ووضع لاصق على باب المنزل لإخطار المشترك بضرورة مراجعة إدارة خدمات المشتركين للبت في موضوع متأخراته، وبالتالي فإن الهيئة لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء إلا بعد أن تستنفد جميع الوسائل والطرق الودية المتاحة لتحصيل المبالغ المتخلفة في حسابات المشتركين، ومن ضمنها إصدار الفاتورة الخضراء ثم الحمراء وحثّ المشترك بضرورة المبادرة لسداد المتأخرات لتفادي قطع الخدمة أو مراجعة إدارة خدمات المشتركين لإيجاد الحلول المتاحة مع مراعاة الظروف المادية لكل حالة على حدة. وعند تنفيذ إجراء القطع يقوم موظف الهيئة بإبلاغ الموجودين في المنزل أو المحل بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي وإذا حصل هذا الموظف المكلف بقطع التيار الكهربائي على تعهد ولو شفهي بمراجعة الهيئة للتفاهم على سداد المتأخرات فإنه يؤجل إجراء قطع الخدمة إذا المشترك قام بذلك. وإذا كانت هناك حالات فردية باستعمال العنوة، فإن تعليمات الوزير هي أن يتم التحقيق في حيثيات القضية ومحاسبة من يخالف التعليمات».

وأضافت الهيئة «وفي حالة الموضوع المشار إليه أعلاه وبعد الحصول على كافة التوضيحات حول إجراءات القطع في الحالة المشار إليها، فقد تم التأكيد على عدم صحة كسر صندوق العداد الكهربائي من قبل موظف هيئة الكهرباء والماء حيث أكد الموظف أن الصندوق كان مفتوحاً وليس مقفلاً عندما قام الموظف بقطع التيار الكهرباء بعد إزالة المنصهرات (FUSE) وفي المقابل قام أحد أبناء المشترك بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على موظف الهيئة فضلاً عن تهديده بالشكوى، وفي الأثناء تدخل صاحب المنزل طالباً من الموظف إعادة التيار الكهربائي لأن لديه طفلة مريضة ولا تتحمل الجو الحار، ومراعاةً لهذا الظرف تمت إعادة التيار للمنزل في نفس الوقت، وذلك بعد تعهد المشترك بمراجعة إدارة خدمات المشتركين التابعة للهيئة لإجراء تسوية المبالغ المتأخرة في حساب الكهرباء والماء».

وختمت «هذا ما لزم إيضاحه، راجين تفهم مسئولية الهيئة في تحصيل مستحقاتها على السادة المشتركين لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الضرورية بشبكات الكهرباء والماء، متطلعين في نفس الوقت إلى تعاون السادة المشتركين معنا بهذا الخصوص، ذلك نتيجة لعدم التعاون المشتركين مع الهيئة في الاتفاق على كيفية تسديد تلك المبالغ، خاصة وأن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع المشتركين فيما يخص تحصيل قيمة الفواتير المتأخرة».