ذكرت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الاربعاء (27 أغسطس / آب 2014)  أنه تم اتهام رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد " بالإهمال " في ممارستها لمهامها العامة عندما كانت تتولى منصب وزيرة مالية فرنسا على خلفية دفع 400 مليون يورو لرجل الاعمال بيرنارد تابي عام 2008 ، لتسوية نزاع طويل بشأن بيع شركة أديداس التي يمتلكها.

و قال موقع ميديا بارت إنه تم استجواب لاجارد للمرة الرابعة في محكمة عدل الجمهورية أمس الثلثاء ، التي تقوم بالتحقيق في أي مزاعم فساد بحق وزراء أثناء شغلهم مناصبهم.

وفي نهاية الجلسة قالت لاجارد لوكالة الانباء الفرنسية إن لجنة التحقيق الخاصة بالمحكمة قررت اتهامها بالاهمال .ولدى سؤولها حول ما إذا كانت سوف تستقبل من منصبها ، نفت أنها ارتكبت أي خطأ وأجابت " لا ".وقالت " سوف أعود للعمل في واشنطن اليوم ، مضيفة أنها وجهت محاميها باستئناف الحكم .

ولم يتسن الوصول لمحامي لاجارد أو مكتب الادعاء للتعليق .وتدور القضية حول قرار لاجارد إحالة نزاع طويل الامد بين الحكومة ورجل الاعمال بيرنارد تابي بشأن بيع شركة أديداس التي يمتلكها للجنة تحكيم .

وقد أمرت اللجنة الدولة بدفع تعويض قيمته 400 مليون يورو لتابي - وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الذي توقعه تابى حال فوزه إذا استمرت القضية في المحاكم .

وكان تابي يدعم في ذلك الوقت الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الانتخابات التي أجريت عام 2007 كما أثار تكهنات بشأن وجود اتفاق لصالح رجل الاعمال .

وقد تم توجيه اتهامات بالفعل لخمسة أشخاص ، بينهم تابي و مسئول بوزارة المالية و رئيس شركة فرانس تيلكون ستيفان ريتشادر.

وتقوم محكمة عدل الجمهورية بالتحقيق في دور لاجارد في القضية بصورة منفصلة .