مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والبلدية، وإعلان القوى الوطنية المعارضة مقاطعة هذه الانتخابات وبشكل نهائي وعدم المشاركة فيها حتى بكوادرها من الصف الثاني، وبعد أن أعلنت جمعيات ائتلاف الفاتح سواءً بشكل منفرد أو من خلال قائمة انتخابية موحدة (حسب ما أشيع حتى الآن) تغطي جميع المحافظات والدوائر الانتخابية، حتى المحسوبة واقعياً على القوى المعارضة، ومع إعلان عدد من الشخصيات «المعروفة وغير المعروفة» من المستقلين عن نية الترشح سواء للمجلس النيابي أو المجلس البلدي، تبرز أسئلة مفصلية لا يجب تجاوزها أو تجاهلها.

البعض يطرح سؤالاً مشروعاً حول ما ستكون عليه تشكيلة المجلس النيابي المقبل، وما يمكن أن تلعبه هذه التشكيلة من دور مخرّب وهادم للأسس التشريعية «المنقوصة أساساً» والحقوق السياسية والحريات العامة «النسبية» والتي قدّم الشعب البحريني الكثير من التضحيات والدماء من أجل الحصول عليها، في حين تم مسخها وتعطيلها من قبل مجلس نيابي طارئ ارتضى لنفسه أن يقلّص من صلاحياته طواعيةً، وأن يحل المجلس البلدي لمحافظة العاصمة، وأن يعطي السلطة الحق في تجريد أي مواطن من جنسيته البحرينية لمجرد مطالبته بالإصلاح السياسي.

مثل هذه التجربة «ويمكن أن تكون أسوأ منها» مرشحة لتعود مرةً أخرى من خلال المجلس النيابي المقبل، ما لم تكن هناك مجموعة من النواب المستقلين «وبالمعنى الحرفي لهذه الكلمة» ممن يضع مصلحة البحرين ومواطنيها البسطاء فوق المصالح الشخصية والإرادات المالية، لتقف موقفاً وطنياً في المجلس المقبل يعري ويفضح جميع محاولات التراجع في «التجربة الديمقراطية»... هذه المحاولات التي تريد إرجاع البحرين إلى حقبة قانون أمن الدولة مرةً أخرى.

التجارب السابقة مع النواب المستقلين لم تكن ذات لون واحد أو اتجاه واحد، فقد دعمت المعارضة في انتخابات العام 2006 أحد المرشحين المستقلين، وبعد ذلك اتخذ هذا النائب مواقف مناقضة تماماً، وصوّت في كثير من الأحيان بشكلٍ يتعارض مع موقف من أوصله إلى قبة البرلمان، وفي مقابل ذلك تم تخوين كل من دخل الانتخابات التكميلية بعد انسحاب كتلة الوفاق البرلمانية من المجلس في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، ولكنه اتضح بعد ذلك أن هناك من أثبت وطنيته بكل جدارة، واستطاع أن يحصل على حب الناس وثقتهم، ولذلك تم إسقاط عضويته من المجلس نتيجة مواقفه ودفاعه عن المواطنين.

بالتأكيد لا يمكن اتخاذ مثل هذه النماذج كقاعدة عامة، كما لا يجب أبداً إغفالها، ولذلك يجب أولاً أن تتخذ القوى الوطنية المعارضة موقفاً من المرشحين المستقلين كلاً على حدة، بحيث تسعى لأن لا يصل إلى قبة البرلمان من سيقف ضد مصالح الناس، كما يجب على من ينوي الترشح أن يطرح وجهة نظره بكل قوة وشفافية، وأن يسعى بكل جهده أن ينال ثقة الناخبين في دائرته، بدلاً من السعي للفوز بالتزكية.