قال رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي، إن النيابة العامة أحالت قضية من قضايا الفساد للمحاكمة الجنائية والمتهم فيها محبوس «مدير تفتيش إحدى الهيئات العامة» عن تهمة طلب وقبول رشوة، وحددت جلسة يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2014 لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من أحد المحامين مفاده قيام مدير إدارة تفتيش بإحدى الهيئات العامة بطلب مبلغ مالي وقدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاص به، فتم إحالة البلاغ مباشرة لإدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية؛ لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة، والتي أثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأُعِد كمين وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل ذات الإدارة الأمنية.

وأضاف المالكي أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وواجهته بالأدلة وأقرّ بأنه طلب مبلغاً مالياً وقدره 12 ألف دينار من الشاهد مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة من قبل الهيئة.

وشدد المالكي على أن النيابة العامة لن تتوانى في مواجهة أي فعل يقصد منه الاتجار بشكل مباشر أو غير مباشر بالوظيفة العامة، من أجل النأي بها عن الاستغلال لتحقيق مصالح شخصية للموظفين العموميين وغيرهم علي حساب المصلحة العامة ، فيفترض في الموظف العام أن يكون أميناً على القيام بواجبات وظيفته، وتهدف من ذلك حماية نزاهة الوظيفة العامة وحيدتها والاحترام الواجب لها.