أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ خلال الأيام القليلة القامة سوف يشهد المزيد من عمليات التطوير والتحسين، ضمن أفق تطوير التعليم مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس ضمن أفق تطوير التعليم باعتبار التعليم هو مستقبل البحرين وأجيالها الجديدة، مؤكدا أن التعليم الاعدادي سوف يحظى هذا العام الجديد باهتمام خاص في سياق تحسين الزمن المدرسي في هذه المرحلة.

وقال النعيمي، في تصريح له امس الثلثاء (26 اغسطس/ اب 2014)، ان الوزارة استعدت باجهزتها كافة لتعميم هذا التحسين بما يخدم الطلبة والمعلمين في النهاية، موضحا ان هذه الجهود تترافق مع تدريب واسع للمعلمين وتحسين البيئة المدرسية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن المنجز التعليمي الرئيسي الذي حققته وزارة التربية والتعليم بفضل دعم القيادة الحكيمة يمكن اختصاره في ثلاث نقاط رئيسة، ذاكراً، أولاً: على الصعيد الكمي، حيث حققت الوزارة نسبة تمدرس عالية بلغت نحو 100 في المئة في التعليم الأساسي، حيث توفر الدولة المقعد الدراسي لجميع طالبي التعليم. وقد أكدت هذه الحقيقة تقارير دولية منها آخر تقرير صادر عن اليونسكو في يناير/ كانون الثاني 2013 بشأن التعليم للجميع والذي بوأ مملكة البحرين مركزا متقدما، وصنفها ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع. وأكد تقرير المعرفة العربي هذه الحقيقة وزاد عليها أن مملكة البحرين قد نجحت في توفير التعليم للجميع، وتحقيق المساواة بين الذكور والإناث، حيث بلغ معدل التكافؤ بين الجنسين نسبة تزيد عن 98 في المئة، كما نجحت المملكة في خفض نسبة الأمية إلى أقل من 2.4 في المئة، وخفض نسبة التسرب إلى (0.4 في المئة). كما أن مملكة البحرين تعد بحسب هذا التقرير من بين 6 دول عربية يرتفع فيها توقع الاستمرار في التعليم حتى المرحلة الجامعية.

وأضاف الوزير أنه وانسجاماً مع دستور مملكة البحرين ومع ما جاء في قانون التعليم، ومع الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2009-2014 فقد حرصت الوزارة على تعزيز الحق في التعليم وتسخير إمكاناتها كافة لتحقيق هذا الهدف وإتاحة الفرص التعليمية لكل مواطن وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة. وتقوم الوزارة برعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم والعمل على دمج القادرين منهم في التعليم، حيث نجحت الوزارة في دمج هذه الفئة في المدارس الحكومية وتوفير البرامج المناسبة لهم، حيث تمكنت الوزارة من دمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين على القوائم من الفئات التالية: (متلازمة داون وذوي الإعاقة الذهنية والإعاقة الجسدية والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والتوحد)، كما تمكنت من خلال تطبيق مادة الإلزام في قانون التعليم في معالجة حالات الانقطاع الدراسي الناجمة عن ظروف اجتماعية أو تقصير ولي الأمر، حيث استطاعت خلال العام الماضي إعادة نحو 50 حالة إلى مقاعد الدراسة، وقد أنشأت الوزارة في هذا الإطار وحدة للإلزام في قطاع التعليم تتابع يومياً هذه الحالات مع الجهات المختصة في المملكة.

واوضح النعيمي - ثانياً - وعلى الصعيد النوعي، ان الوزارة نفذت خلال السنوات الماضية 17 مشروعاً وبرنامجاً تطويرياً نوعياً مست مختلف جوانب التعليم والتربية، منها (التحول للتعليم الالكتروني الشامل - تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي - الأخذ بنظام الجودة في التعليم الصناعي - إعادة هيكلة التعليم الثانوي - رعاية الطلبة الموهوبين - توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة - تمهين المعلمين من خلال كادر المعلمين الجديد...). وكذلك تعزيز التقييم من أجل التطوير وتوطين الإشراف التربوي في المدارس، فضلا عن تطوير المناهج الدراسية بشكل نوعي وخاصة مناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية الإسلامية وإدخال مناهج جديدة مثل التربية للمواطنة والمهارات الحياتية وخدمة المجتمع.

وبيّن الوزير - ثالثاً - «تعميم برنامج تحسين أداء المدارس»، حيث يتمثل الانجاز الأكبر في المرحلة الحالية في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والتي تشمل المعلمين والجودة والتعليم العالي والتلمذة المهنية، وقد تمكنت الوزارة بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الحكيمة والمتابعة اليومية من تعميم هذا البرنامج الذي رفع التوقعات من المؤسسات التعليمية، وطور الحياة المدرسية وارتقى بأداء المعلمين والقيادات المدرسية بما انعكس على أداء الطلبة ومخرجات التعليم بشكل ايجابي.