قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني مدير عام اللجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله البوعينين: «إن اللجنة التحضيرية أنهت جميع استعداداتها لتنظيم العملية الانتخابية في مختلف المجالات، مؤكداً أن اللجنة تعمل على توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية في الانتخابات المقبلة، وذلك على غرار الانتخابات السابقة التي حظيت بشهادة واسعة.

وشدد على أن اللجنة تبذل الجهود والترتيبات كافة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات التي تعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وأضاف «نحن بانتظار صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب، وبمجرد صدوره، فإننا جاهزون لتنظيم الانتخابات في مختلف مراحلها الأساسية، حيث سبق أن وضعنا في اللجنة التحضيرية مواعيد افتراضية مبكرة لإجراء العملية الانتخابية، وقد انهت جميع اللجان المتفرعة من اللجنة التحضيرية تنفيذ ما هو مطلوب منها في المواعيد الافتراضية المحددة».

وعن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات، قال المستشار عبدالله البوعينين «وفقاً للدستور فإن مدة مجلس النواب هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد».

وذكر البوعينين أن «دعوة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، تؤكد أن سفينة المشروع الإصلاحي ماضية في طريقها بكل اقتدار».

وأشاد بحرص العاهل على ثبات واستقرار المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، موضحاً أن أجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية يعد أحد المؤشرات الشاهدة على ذلك.

وعن دور اللجنة التحضيرية، أوضح أن اللجنة توفر الاستعدادات اللوجستية الداعمة والمساندة للانتخابات، وبمجرد صدور الأمر الملكي بدعوة المواطنين إلى الانتخاب، تنتقل تلك اللجنة بوصفها لجنة تحضيرية إلى لجنة تنفيذية تشرف عليها لجنة عليا برئاسة وزير العدل، وتضم في عضويتها مجموعة من القضاة، مشدداً على أن اللجنة قامت بالترتيبات كافة التي توفر الأجواء الملائمة بما يساعد الناخب على ممارسة حقه الانتخابي بكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي.

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية تتفرع منها ست لجان رئيسية، هي: لجنة العمليات، واللجنة الإعلامية، ولجنة الحاسب الآلي، ولجنة الموارد البشرية، واللجنة القانونية، واللجنة التنسيقية، مبيناً أن عمل اللجنة يتم عادة في الفترة ما بين 6 و7 أشهر قبل موعد الانتخابات.

على صعيد متصل، دعا البوعينين الناخبين (خلال فترة التأكد من جداول الناخبين التي ستعلن في وقت لاحق) إلى التأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين، وفي دوائرهم الانتخابية المقيدة عناوين سكنهم عليها، وذلك من خلال وسائل عديدة، منها المراكز الإشرافية والموقع الالكتروني، والتطبيق الذكي.

وشدد على ضرورة تأكد الناخبين من أسمائهم خلال فترة مراجعة جداول الناخبين؛ تفادياً لأي خطأ طباعي أو تقني أو سقوط الاسم سهواً، ما ينتج عنه في حال وجود خطأ منع الناخب من ممارسة حقه الانتخابي، وفي حال ثبوت الخطأ بالفعل يترتب على ذلك ضرورة إبلاغ اللجنة الإشرافية المعنية التي يترأسها قاض مسئول عن إدراج من لم يدرج اسمه في جداول الناخبين.

وبيَّن أن اللجنة ستبث رسائل توعوية انتخابية عبر الفعاليات المختلفة ووسائل الإعلام والإعلان، مشيراً إلى أن كل مواطن بلغ سن العشرين سيكون له حق التصويت في الانتخابات، حيث إن القانون المعمول به في مملكة البحرين لا يطلب من أي شخص أن يسجل اسمه مثلما هو موجود في بعض الدول في الخارج حيث يتم تسجيل اسم الناخب تلقائيّاً.

وفي رد على سؤال عن دور وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية استغلالها في الانتخابات المقبلة، نوَّه إلى أنه تم تقسيم الحملة الإعلامية إلى عدة أقسام، سيكون لأحدها مساحة كبيرة للتواصل مع الناخبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها الأسهل والأقرب والمتوافرة في كل وقت، فضلاً عن تميزها بسرعة وصول الرسالة من خلالها.

ورحَّب المدير العام للجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المحلية كمراقبين في الانتخابات المقبلة، باعتبارها عين المواطن على الانتخابات ورصد أي تجاوز قد يقع حتى يتم علاجه، قائلاً: «نتسلم تقارير من الجمعيات بعد انتهاء العملية الانتخابية ونعمل على الاستفادة منها في الانتخابات التي تليها».

وعن استحداث استخدام أية تقنيات جديدة في عمليتي الاقتراع والفرز، أكد أن القانون حدد ذلك الإجراء بوضوح، حيث يتم تجميع صناديق الاقتراع أمام المرشحين أو وكلائهم الحاضرين في اللجنة، بالإضافة إلى تواجد المراقبين، وتُفرز الصناديق لمعرفة صحيح الأصوات من باطلها.

وأضاف أن حصيلة هذه العملية يتم تحويلها إلى اللجنة الإشرافية في كل محافظة على حدة، وتضم جميع الأصوات جنباً إلى جنب مع الأصوات في الخارج، وتجمع من المحافظات الخمس قبل أن ترفع إلى اللجنة العليا برئاسة وزير العدل الذي يعلن النتيجة العامة، وهي النتيجة الملزمة لنا على مستوى البحرين.

وعن تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 في هذا الاستحقاق، أكد البوعينين وجود ذلك التعاون بين اللجنة والقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن بعض أعضاء فريق العمل من اللجنة التحضيرية هم أساساً من العاملين في القطاع العام، معرباً عن شكره لجميع الشركاء على مستوى العمل الحكومي أو القطاع الخاص، كون العملية التحضيرية والانتخابية بمجملها هي مشروع وطني يظهر الوجه الحضاري والديمقراطي لمملكة البحرين أمام العالم بأسره.

وعن وجود بعض الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، أكد أن مثل تلك الدعوات لم تمنع جموع الناخبين من أداء حقهم الانتخابي في السابق، حيث كانت نسب المشاركة مرتفعة وعالية، واعتبرها دعوة للعودة إلى الوراء، وليس لها مكان بيننا وليست مقبولة، وعلى الجميع أن يحاول التغيير من خلال المؤسسات الدستورية، مضيفاً «نتطلع الى مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق الدستوري».

وفي رد على سؤال عن المراكز العامة، شدَّد البوعينين على أن تلك المراكز ما هي إلا مراكز اقتراع وفرز مجمعة لتسهيل عملية الانتخاب وممارسة الجميع لحقه الانتخابي، ويسري عليها ما يسري على سائر مراكز الاقتراع والفرز، مؤكداً أن المراكز العامة أثبتت جدواها وضرورتها، وخاصة في أوقات الذروة التي تشهد كثافة من حيث المشاركة والإقبال من قبل الناخبين، وأنه في حال الحاجة إلى زيادة عددها سنزيدها ولن نتردد في ذلك.

وأكد البوعينين أن الناخب البحريني بدأ يمارس حقه الدستوري في أفضل صورة، وخاصة أن الكثيرين يدركون الآن طبيعة عمل النائب في دوره التشريعي والرقابي، مقارنة بما كان عليه الانطباع بين الناخبين سابقاً والذي يحصر دور النائب في الجانب الخدمي.