قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إن إدارة شركة ألبا تستقطع شهريّاً 13 ديناراً من رواتب أعضاء النقابة العمالية في شركة ألبا (أكثر من 600 عامل) من دون وجه حق أو تخويل من العمال أو مبرر معروف، مستفسراً: إلى أين تذهب هذه الاستقطاعات؟.

وذكر أن إدارة النقابة خاطبت الشركة عدة مرات بهذا الخصوص، كما زودت إدارة الشركة بالحساب البنكي الخاص بها؛ لايداع هذه المبالغ فيه، كما خاطب الاتحاد وزير العمل بهذا الشأن أيضاً، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، على حد قول اتحاد النقابات.

واشار الاتحاد العام إلى أن «النقابة العمالية في ألبا رفعت منذ عام، طلب فض نزاع جماعي إلى مجلس فض المنازعات في وزارة العمل، وأرسلت خطابات عديدة الى الرئيس التنفيذي للشركة، وكذلك خطابات إلى وزير العمل، وإلى قسم المنظمات النقابية في وزارة العمل، لكن للأسف الشديد لم تلقَ النقابة أي تجاوب أو تحرك من قبل هذه الجهات».

وأردف «بما أن الحكومة اقرت رسميّاً التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، نتساءل هنا: لماذا إذاً يرفضون هذه التعددية في شركة ألبا، ولماذا تم رفض التعامل مع أول نقابة تعددية منتمية إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهي النقابة العمالية في ألبا التي اعترفت الحكومة ممثلة بوزارة العمل بشرعيتها وشخصيتها الاعتبارية، كما اعترف بشرعيتها وقانونيتها رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ دعيج آل خليفة في اجتماع جمعه ووزير العمل والأمين العام سيد سلمان المحفوظ، بينما يتم التعامل رسميّاً مع النقابات التعددية الأخرى التي لا تتبع الاتحاد العام لعمال البحرين؟، ألا يعتبر هذا استنسابية وانتقائية في تطبيق القانون؟، ألا يثبت هذا عدم جدية الجهات الرسمية في موضوع التعددية النقابية؟»، ألا يعد هذا تمييزاً». وتابع الاتحاد العام «نقولها بوضوح وبأسف، إن وزارة العمل مشلولة الإرادة تماماً أمام إدارة شركة ألبا، فإجراءات شركة ألبا مناقضة بوضوح لقانون التعددية النقابية، فالنقابة العمالية في ألبا تأسست في (19 يناير/ كانون الثاني 2013)، لكن حتى الآن لم يحصل سوى اجتماع بين إدارة النقابة مع إدارة ألبا وحضور وزارة العمل، لكن المفاجأة أن الشركة تملصت من هذا الاجتماع لاحقاً ورفضت حتى التوقيع على محضر الاجتماع».