شكا عدد من موظفي هيئة الكهرباء والماء من إقصائهم من الحوافز والدرجات الوظيفية منذ أكثر من 3 أعوام، لأسباب سياسية تتعلق بالأحداث التي عصفت بالبحرين في العام 2011، على حد قولهم.

وتواصلت «الوسط» مع مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلا أنها لم تحصل على تعليق حتى كتابة هذا الخبر.

ونقل عدد من الموظفين من أصل 84 موظفاً التقت بهم «الوسط»، معاناة الموظفين من حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، أسوة بباقي زملائهم في العمل، منوهين إلى أن سنوات الخدمة للموظفين تتراوح بين 5 و24 سنة.

وتحدثوا عن تجاهل إدارة الهيئة لمجموعة من الخطابات رفعت لهم في هذا الشأن، مشيرين إلى أن الأسباب تعود إلى إحالتهم للجنة التحقيق التي شكلتها الهيئة بسبب الأحداث، ومنذ ذلك الحين وجميع الحوافز متوقفة.

وأوضحوا أن «لجنة التحقيق آنذاك، خلصت إلى فصل الموظفين الـ 84، إلا أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوقف عملية الفصل، إلا أننا نعاني الآن من الحرمان من الحوافز والترقيات والدرجات الوظيفية، على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين».

وتابعوا «يمتلك هؤلاء الموظفين الكفاءة في الحصول على مسميات وظيفية جديدة، فضلاً عن سنوات الخبرة التي حصول عليها خلال خدمتهم الطويلة في الهيئة، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الموظفين تقرّرت لهم الدرجة التاسعة الاعتيادية بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية ضمن مجموعةٍ من المتقدمين لشغل نفس الدرجة حيث اجتازوها بجدارةٍ واقتدارٍ، ولكن تم تعطيل تفعيلها منذ العام 2011»، وتابعوا «اتخذت إدارة الهيئة قراراً بإيقاف كل أنواع الترقيات والحوافز للموظفين الـ 84».

إلى ذلك، تحدث الأمين العام المساعد للقطاع الحكومي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد هاشم سيدسلمان، عن استلام الاتحاد شكوى من قبل عدد من الموظفين، واستغرب من وجود حالات انتهاك للعمال حالياً على خلفيات سياسية تعود منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 2011، مع وجود قوائم سوداء في الهيئة.

وأوضح أن الاتحاد يساند ويدعم قضية الـ 84 موظفاً المحرومين من الحوافز، قائلاً: «للأسف، لا تزال الهيئة تصر على عدم طي ملف الماضي، ومن الواضح أنها تمارس سياسة الانتقام ضد الموظفين الذين أوقفتهم في العام 2011 إثر الأزمة التي عصفت بالبحرين، وللأسف الشديد وضعت قوائم سوداء لم يسبق لها أن حدثت في الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى».

وشدّد سلمان على ضرورة توقف الإجراءات التعسفية وممارسة حرمان الموظفين من حقوقهم مثل باقي الموظفين، لافتاً إلى أن «الهيئة تمعن في التضييق والضغط على الموظفين، وأعتقد أنه يأتي في سياق سياسة الاستفزاز من أجل تقديم استقالاتهم».

وطالب سلمان «المسئولين في الهيئة باتخاذ خطوات جادة في طي هذا الملف، خصوصاً أن البحرين استطاعت تجاوز أزمة المفصولين وحلها، ويجب معالجة هذه المشكلة مع الموظفين، والتراجع عن وضع قوائم سوداء، ولا يمكن أن تستمر الهيئة في حرمان الموظفين من حقوقهم».