أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، سجن 4 مستأنفين بواقعة تفجير اسطوانة غاز في مدينة حمد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على 4 متهمين بتفجير اسطوانة غاز بواسطة إطارات مشتعلة، وبحبس متهمين آخرين «لم يتما الثامنة عشرة» لمدة 3 سنوات عن التهمة نفسها.

وتعود تفاصيل القضية وبحسب اعترافات المتهمين أنهم اتفقوا على تفجير اسطوانة غاز على الشارع العام بالقرب من مسجد في مدينة حمد، وخطط المتهم الأول للجريمة حيث قام أحد المتهمين بجلب الإطارات واسطوانة الغاز والبترول، وتوجهوا مساء يوم 6 ديسمبر/ كانون الاول 2013 إلى الشارع العام وأغلقوا الطريق بالإطارات ووضعوا اسطوانة الغاز في وسطهم وسكبوا البترول على الإطارات وأضرموا النار فيها فانفجرت الاسطوانة.

وقامت الشرطة بعمل تحريات دلت على المتهمين والذين اعترفوا في التحقيقات حيث قرر المتهم الثاني أنه شارك مع الأول والثالث والرابع تحت قيادة المتهم الأول، واعترف المتهم الثالث بمشاركة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس، فيما اعترف الأخير على المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس، فأسندت إليهم النيابة العامة أنهم قاموا مع آخرين مجهولين بإحداث تفجير في اسطوانة غاز بقصد ترويع الآمنين وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أشعلوا عمدا مع آخرين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وقالت محكمة اول درجة في حيثيات الحكم ان التهم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات، ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 72 من القانون ذاته.

أما بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس فكونهما لم يتما الثامنة عشرة الأمر الذي يتوافر في حقهما العذر المخفف المنصوص عليه بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات الجنائية وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة.