قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري: «إن المجلس وأهالي قرية الزلاق يخوضون ما يمكن تسميته عراكاً بشأن المحافظة على ساحلهم الشمالي وإبقائه مفتوحاً للعموم، لأن القرية باتت تختنق بسبب المشروع القائم حاليّاً، والذي سيقضي بإغلاق الواجهة البحرية الوحيدة الصالحة للسباحة والاستجمام».

وأضاف البكري أن «أغلبية سواحل القرية استحوذت عليه المشروعات والأملاك الخاصة، وباتت الأسوار تمتد لداخل البحر، ولم يتبقَ للأهالي أي نصيب في الاستفادة من ساحلهم العام الذي كان موجوداً قبل سنوات، وإن ما تبقى من هذه المساحات المفتوحة فهي مهددة بالإغلاق أيضاً».

وأوضح رئيس البلدي الجنوبي على هامش حفل نظمه المجلس لتكريم الصحافة والإعلام بمناسبة نهاية الدور التشريعي الرابع من الدورة البلدية الثالثة يوم الخميس الماضي (21 أغسطس/ آب 2014)، أنه «للأسف بات الإعلام وممارسة الضغط من خلاله في الشأن البلدي ينفعنا أكثر من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وقد عولنا كثيراً في الكثير من المشكلات والقضايا التي مرت على المجلس، ومن بينها ساحل الزلاق، على استغلال الإعلام من أجل تحقيق بعض المطالب وتمرير أخرى أو وقف غيرها».

وبيَّن البكري «بذلنا كل ما في وسعنا قبل اللجوء إلى الصحافة والإعلام بشأن موضوع الزلاق، حيث أصدر المجلس قرار استملاك للأرض المطلة على الساحل والتي اعتصم عليها الأهالي قبل أكثر من أسبوع وطالبوا بإبقائها مفتوحة للعموم والمحافظة عليها باعتبارها الواجهة والمنفذ الوحيدة لقريتهم الآن، وتواصلنا وتفاوضنا عن طريق القنوات الرسمية مع جهات عليا مثل الديوان الملكي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاستملاك الأرض وتخصيصها كموقع عام مفتوح، فضلاً عن مخاطبة كبار المسئولين ممن لهم علاقة بهذا الشأن ويستطيعون التأثير في اتخاذ القرار، لكن كل جهودنا لم تأتِ بأي نتيجة عدا الطمأنة المتكررة، ولذلك وصل بنا الحال إلى اعتصام الأهالي وظهور الأمر بالإعلام».

وأسهب رئيس البلدي الجنوبي: «بعد 3 دورات من العمل البلدي، فإن من الطبيعي أن تكون هناك وقفة تقييم على المستويين، الرسمي ممثلاً في الدولة، بحيث يكون هناك تقييم لعمل المجالس البلدية، والوقوف على أماكن القوة والخلل لمعالجتها. ثم تقييم على المستوى الشعبي من قبل المجالس البلدية نفسها بحيث يجتمعون وينظرون إلى مواطن القوة والضعف»، مستدركاً بأن «الصحافة المحلية والإذاعة شريكان أساسيان في الإنجازات التي تحققت للمجالس، لكونها المحفز والحلقة الوصل بين المواطن والمجلس كممثل منتخب، وبين المجالس البلدية والمسئولين».

وتابع البكري: «كثير من المشاكل والشكاوى والأمور تمكنا من حلها والتوصل إلى مخارج فيها من خلال التطرق إليها في الإعلام بعد عجزنا عن ذلك بداخل المجلس وعبر قانون البلديات كما أسلفت، حيث ساعدنا طرحها للرأي العام وجعلها قضية عامة أكثر من مساعدة قانون البلديات نفسه، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاوزها ليس على صعيد المحافظة الجنوبية فقط، حيث يبدي المسئولون الاهتمام بالموضوعات بنسبة أكبر بعد تداولها في الصحافة»، مردفاً بأن «مازلنا نطالب بالمزيد من الصلاحيات، ومن باب الاستشهاد على كلامي، فإن مشكلات الصرف الصحي بالدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية، تم التوصل إلى حل إليها بعد طرحها في الإعلام، لدرجة أن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة تطرق إلى هذا الموضوع خلالها».

وفي موضوع ذي صلة، تطرق البكري إلى ساحل بلاج الجزائر الذي ينتظر مشروع تطويره منذ أكثر من 5 أعوام من بدء الحديث عن استثماره وتطويره للصالح العام، وقال: «أرغب في الإشارة إلى الساحل الرئيسي والأول والأهم على مستوى مملكة البحرين باعتباره ذا علاقة بساحل الزلاق الشمالي، وهو ساحل بلاج الجزائر، والذي أصر المجلس البلدي في أكثر من توصية وحراك على أن يكون تحت إدارة ومسئولية بلدية المنطقة الجنوبية عوضاً عن شركة ممتلكات الحكومية (إدامة)، وطرحنا مقترحات عدة بأن يتم تطوير هذا الساحل واستثماره بحيث يحافظ على مكانته التي اشتهر بها منذ عقود، وأن تتكفل البلدية بهذا المشروع المهمل حاليّاً».

وتابع البكري: «في الوقت الذي دفع المجلس البلدي عبر توصيات وقرارات صدرت عنه لأن يكون الساحل تحت إدارة بلدية المنطقة الجنوبية، تفاجأنا خلال العام 2010 بقرار يملك شركة ممتلكات (إدامة) الساحل على رغم اعتراض المجلس البلدي. وعليه، رفعنا رغبتنا إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن يعود الساحل لملكية البلدية»، مستدركاً بأن «تواصلنا شخصياً مع شركة ممتلكات (إدامة) منذ تلك الفترة، أي خلال العام 2010 من أجل تطوير واستثمار الساحل للصالح العام، لكن للأسف منذ تلك الفترة وحتى الآن لم تضع الشركة فلساً واحداً في الاهتمام والصيانة والرعاية لهذا الموقع الحيوي، وقد كان الحال أفضل بكثير حين كان الساحل تحت مسئولية البلدية التي تجري بين حين وآخر عمليات صيانة وتنظيف وتشجير وغيرها».

ورفع رئيس البلدي الجنوبي إلى عاهل البلاد «مناشدة بأن يتم استثمار الساحل وأن تعود مسئوليته للبلدية عوضاً عن إهماله بالشكل الحالي، وقد طرحت هذا الموضوع خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بهذا الشأن، والذي أكد على ضرورة الاهتمام بالساحل وأبدى تجاوباً إيجابياً بأن يتحرك مع الديوان الملكي في هذا الاتجاه».

وأسهب البكري: «أوصينا كمجلس بلدي بأن يتم تخصيص الجزء المحاذي لساحل بلاج الجزائر كساحل عام، إلا أن حتى الآن لم يتم تخصيص الأرض بعد»، مردفاً بأن «المجلس أصدر توصيات وقرارات عدة تصب في أن تخصص سواحل عامة للمواطنين والمقيمين وأن تستملك أخرى، إضافة إلى إلزام المشروعات الخاصة المطلة على البحر بأن تخصص 50 في المئة من السواحل لديها عامة ومفتوحة للمواطنين والمقيمين بالمجان».