ذكر تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بشأن زيارتها إلى مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، أن المركز يفتقر إلى خطط لتقييم وإدارة المخاطر، ناهيك عن عدم وجود كاميرات مراقبة تغطي جميع الأماكن.

واعتمدت الزيارة التي قامت بها المفوضية إلى مركز الحوض الجاف على ثلاثة معايير رئيسية. تمثل المبدأ الأول في المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، وفي هذا الشأن، أشار التقرير إلى أن المحبوسون احتياطيا من الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يتم فصلهم عن الآخرين، وأن موظفي المركز يفتقرون إلى الدراية الكافية بالاحتياجات المتنوعة للمحبوسين احتياطيا بشكل عام بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والأجانب.

كما أشار إلى افتقاد موظفي المركز للبرامج التدريبية لتنمية مهارات التعامل مع الاحتياجات المتنوعة للمحبوسين احتياطيا، وخصوصا للفئة العمرية بين 15 و18 عاما، وكذلك عدم وجود إجراءات مكتوبة تنظم طريقة تفتيش المحبوسين احتياطيا، ولا مكان لانتظار الزوار، ناهيك عن النقص الحاد في موظفي المركز.

وجاء في التقرير: «يمتلك بعض الموظفين معرفة محدودة بمسئوليتهم عن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن التعامل مع المحبوسين احتياطيا أو الناتجة عن تعامل المحبوسين مع بعضهم بعضا، ولا يتلقى الموظفون التدريب المناسب والدوري في إجراءات إدارة المخاطر. وعلى الرغم من أن الموظفين لديهم علم وإدراك بمفهوم أذى النفس لكنه غير مُعزز بالتدريب في كيفية التعامل مع هذه الحالات».

وتابع التقرير: «يجهل بعض الموظفين خطر بعض المحبوسين احتياطيا على الآخرين وكيفية التعامل معهم، كما لا توجد خطط لتقييم وإدارة المخاطر، وتوجد كاميرات مراقبة ولكنها لا تغطي جميع أماكن مركز الحبس الاحتياطي».

كما أشار التقرير إلى وجود قرار وزاري بشأن المبادئ الأساسية للاستخدام القانوني للقوة، إلا أنه لا توجد إجراءات مكتوبة ومنظمة لاستخدامها داخل المركز، إضافة إلى عدم وجود تدريب نظري وعملي على كيفية استخدام القوة في حالات الضرورة لدرء المخاطر وحفظ النظام.

وبين أنه يتم إجراء فحوص طبية على المحبوسين احتياطيا وموظفي المركز بعد استخدام القوة للتحقق من عدم وجود إصابات ومخاطر صحية ربما تكون قد أصابتهم، إلا أنه لا يوجد سجل خاص لاستخدام القوة ودرجاتها، في حال تورط أو تعرض أحد المحبوسين احتياطيا لأعمال تؤدي إلى استخدام القوة.

وفيما يتعلق بمعيار حالة المكان، أشار التقرير إلى عدم نظافة بعض الزنازين، وإلى استطاعة المحبوسين استدعاء أحد الموظفين في الحالات الطارئة، إلا أنه انتقد ما وصفه بـ «القصور الواضح» في صيانة المرافق.

وبشأن معيار العناية بالمحبوسين، أشار التقرير إلى ما وصفه بالنظافة النسبية في الزنازين والعنابر مما يؤثر سلبًا في الراحة، مبينا أن المتطلبات الأساسية للنوم كالمراتب والمخدات والأغطية متوافرة إلا أن هناك بعض الحالات يتأخر تسليمها، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات محددة وواضحة بشأن كيفية تبديل أو تغيير المراتب والمخدات والأغطية.

وبين التقرير توافر أدوات النظافة الشخصية، إلا أنه أشار إلى أن النظام المتبع في توفير الملابس من الخارج لا يضمن النظافة الشخصية نظرا لطول فترة تغيير الملابس المسموح بها، كما أن هناك صعوبة وتأخيرا في عملية تسلم وتسليم الملابس، ومن دون اتباع إجراءات محددة، لافتا إلى عدم وجود خزائن مناسبة لكل محبوس لحفظ متعلقاته الشخصية.

وذكر التقرير أنه باستطاعة المحبوسين الوصول إلى الساحة الخارجية والقيام بتمرينات لمدة معينة، كما يتم توفير عدد من الصحف اليومية لهم، بينما أشار إلى أن آلية إدخال الكتب غير واضحة، وأن المحبوس احتياطيا يحصل على الزيارات المخصصة له بالمدد المقررة له قانونيًا، مشيرا إلى أن كبائن الاتصال غير كافية.

وأكد التقرير أنه يتم نقل المحبوسين احتياطيا في مركبات آمنة ونظيفة ومريحة، إلا أنها تفتقر إلى مستلزمات الطوارئ، وغير مناسبة لنقل النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المحبوسون احتياطيا يُنقلون من مركز الحبس الاحتياطي إلى المحكمة أو النيابة العامة في أسرع وقت ممكن، إلا أنهم يبقون بعض الأحيان مدة طويلة في المركبات لحين انتهاء باقي المحبوسين من جلسات المحكمة، أما في النيابة العامة فإنهم ينتظرون في غرف مخصصة لذلك.

وذكر أنه يتم تقييد كل المحبوسين احتياطيا عند نقلهم من المركز وإليه، فضلا عن تقييد بعضهم من الخلف في المركبات وذلك بناء على التهمة المنسوبة إليهم ومن دون الاستناد إلى تقييم المخاطر، وأنه لا يتم إعلام المحبوس احتياطيا في المحكمة أو في النيابة عن مكان الحبس الاحتياطي الذي سيتم الترحيل إليه، إضافة إلى الافتقاد لقواعد وإجراءات تضمن للمحبوسين احتياطيا إجراء مكالمة هاتفية لمحاميهم ولذويهم عند نقلهم.

أما فيما يتعلق بمبدأ الحقوق والضمانات، فأشار التقرير إلى أنه يتم وضع لكل محبوس احتياطيا ملف خاص به يضم الأوراق الخاصة بإيداعه كافة، تضمن التحقق من قانونية إيداعه والصادرة إما من النيابة العامة أو من المحاكم، إضافة إلى هاتف مخصص في كل عنبر يسمح لكل المحبوسين احتياطيا، باستعماله أسبوعيا على نفقتهم الخاصة، إلا أنه لفت إلى افتقار المكان إلى خدمات الترجمة.

وذكر التقرير أن الإجراءات المتبعة تضمن حق المحبوس احتياطيا في الحصول على محام واستشارته، ويتم التواصل مع المحامي هاتفيا من خلال الوقت المخصص له أسبوعيا، ناهيك عن وجود مكان مخصص للقاء المحبوس احتياطيا مع محاميه، إلا انه يفتقر إلى الخصوصية لوجود أحد أفراد الشرطة عند اللقاء بمسمع ومرأى منه.

وبين أنه يسمح للمحبوس احتياطيا بإبلاغ ذويه عن مكان حبسه، وبعض الأحيان يتأخر الإبلاغ أكثر من يوم، وأنه توجد ملصقات بالحقوق القانونية باللغتين العربية والإنجليزية في كل عنبر، ولا تتوافر نسخ منها توزع على كل محبوس.

وأشار إلى عدم وجود نظام لتشجيع المحبوسين احتياطيا على حل المشكلات بشكل ودي قبل تقديم شكواهم رسميا، وأنه يوجد نظام لتقديم الشكاوى عن طريق توفير استمارات وصندوق لجمعها بشكل أسبوعي، وبالنسبة إلى الشكاوى المستعجلة يتم تسليمها للشرطي وإخباره بذلك، إلا إن النظام لا يتمتع بالخصوصية لأن الشكاوى تقدم في استمارات مفتوحة وتوضع بالصناديق عن طريق الشرطة.

كما أكد التقرير أنه تمت الاستجابة لبعض الشكاوى بشكل إيجابي، والبعض الآخر لا توجد سجلات تبين كيفية التعامل معها، إضافة إلى عدم وجود استمارة خاصة لتحرير الشكاوى حيث يتم تحريرها في استمارة الطلبات، وعدم وضع سجلات وآلية واضحة لتتبع الشكاوى وما آلت إليه، ولا يوجد تصنيف للشكاوى بحسب أولويتها، وكذلك عدم وجود آلية للرقابة على الشكاوى أو تحليل لبياناتها، وكذلك خلو المركز من أي ملصقات أو نشرات تبين حق المحبوس في تقديم الشكاوى.

وأشار التقرير إلى الافتقار لآلية واضحة تمكن المحبوسين من التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم شكواهم، وعدم وجود ضغط على المحبوسين احتياطيا من أجل سحب شكواهم، إضافة إلى عدم وجود آلية لحماية المحبوسين احتياطيا من الموظفين أو من غيرهم من المحبوسين في حال تبادل الاتهامات والشكاوى، وافتقاد نظام لتقديم التظلمات من القرارات الصادرة في الشكاوى، وعدم وضع آلية خاصة تتعلق بالشكاوى الصحية.

وبشأن المبدأ الثالث الذي اعتمدته المفوضية أثناء زيارتها، والمتمثل في الرعاية الصحية، أوضح تقرير المفوضية، بأنه يتسنى للنزلاء الوصول إلى الرعاية الصحية البدنية عن طريق العيادة الطبية بالمركز أو بالتحويل إلى المستشفيات العامة عند الحاجة، وكذلك يتسنى لهم الوصول إلى بعض الخدمات النفسية وعلاج الإدمان في الوقت المناسب غالبا، مع الوضع في الاعتبار عدم وجود خدمات الرعاية بالأسنان وطول فترة الانتظار للحصول على مواعيد لها، وكذلك عدم وجود الخدمات النفسية الأخرى كأخصائي دراسة الحالة النفسية ودراسة الحالة الاجتماعية وتقديم المشورة الطبية والعلاج المهني.

وبين التقرير أنه تتم متابعة مستمرة من قبل جهاز التمريض لأوضاع النزلاء ويتم حصر عدد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ويتم تخصيص أحد العنابر لأصحاب الأمراض المزمنة لقربه من العيادة الطبية بالمركز وذلك لمتابعة احتياجاتهم الصحية، ولكن من دون المتابعة من قبل الأطباء، أو ملء الاستمارات الخاصة بالمسح الطبي الوقائي للأمراض المزمنة.

وذكر أن الخدمات الطبية تفتقر إلى إدارة واضحة أو مسئولية الإشراف الإداري والطبي، وكذلك عدم التيقن من وجود دورات تدريبية لموظفي المركز خاصة بما يتعلق بصحة النزيل والتعامل مع الأمراض التي يعانيها، وأنه يتم الفحص الطبي في غرفة خاصة ولكن لا يراعى الحفاظ على الخصوصية، أما بالنسبة إلى تقديم العلاج فيراعى فيه الخصوصية والحفاظ على السرية.

وأشار في السياق نفسه إلى وجود إجراءات لمكافحة العدوى في مرافق العيادة وبين المحبوسين إلا أن هناك ضعفا في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وخاصة في أماكن الحبس، وأنه يتم التأكد من المعدات الطبية ويتم فحصها بانتظام والقيام بما يلزم للحفاظ عليها، إلا أنه تطرق إلى صعوبة وصول المحبوسين إلى موظفي الرعاية الصحية، مبينا توافر الأدوية الطبية الشائعة التي يحتاج إليها النزلاء المرضى إلا أن بعضها يتم طلبها عند الحاجة ولا يتم توفيرها إلا بعد وقت طويل.

وذكر التقرير أنه يتم التأكد من تخزين جميع الأدوية والتخلص منها بأمان إذا لم يتم استهلاكها، وأن الصيدلية تدار بشكل سليم وآمن ويتم التأكد من وصف الأدوية للنزلاء وفقا للحالة الصحية، وأنه يتم توفير الأدوية التي تساعد على الشفاء أو التعافي من أعراض الانسحاب لمدمني المخدرات والكحول ويتم توزيعها بشكلٍ آمن وصحيح وفي أوقات محددة.

وأكد التقرير أنه يتم تحويل النزلاء للطب النفسي عن طريق أطباء المركز الصحي أو بطلب من المحبوسين في بعض الأحيان، ويتم تحويلهم إلى مستشفى الطب النفسي عند الحاجة إلى ذلك، وأن هناك دراية ووعي من قبل الطاقم الطبي بقضايا الصحة النفسية، ولكن هناك محدودية في التعامل معها خاصة مع وجود طبيب استشاري واحد ولا يوجد فريق مساعد له.