الخبر المنشور تحت عنوان «انقطاع الكهرباء عن مجمعات سكنية في سار ومدينة عيسى» الصفحة 5 من صحيفتكم «الوسط العدد» 4363 الصادر يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس/ آب 2014... في البداية نود التوضيح بأن الانقطاع في التيار الكهربائي عن مجمعي 521 و523 بمنطقة سار وبعض المشتركين في منطقة مدينة عيسى والذي حدث بتاريخ 16 أغسطس 2014 كان بسبب خلل طارئ في أحد كابلات شبكة التوزيع الرئيسية جهد 11 ألف فولت عند منتصف الليل، الساعة 23:58 وكان خللاً خارج عن إرادة الهيئة ولم يكن متعمداً كما ورد في الخبر المشار إليه.
وقد اتخذت إجراءاتها السريعة لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن، وقد تم ترجيع الكهرباء على مرحلتين الأولى ترجيع جزء من الخدمة لبعض المشتركين خلال نصف ساعة (الساعة 00:35) والثانية تم إرجاع الخدمة كاملة لباقي المشتركين الساعة 01:55 (أي أقل من ساعتين وهي الفترة الاعتيادية للتعامل مع مثل هذه الأعطال).
هذا ما لزم توضيحه، مؤكدين لصحيفتكم بأنه ليس من سياسة هيئة الكهرباء والماء قطع الكهرباء المتعمد عن المواطنين وأن الهيئة تبذل قصارى جهدها للتأكد من توافر واعتمادية شبكات الكهرباء خلال فترة الصيف، عدا الانقطاعات التي تحدث خارج إرادتها ونرجو تحري الدقة والموضوعية واستيفاء المعلومات الصحيحة من مصادر معتمدة قبل نشرها.
• الشكوى المنشـورة تحت عنوان «الكهرباء تشترط على متقاعد اختزال الدفع من 4 سنوات إلى 3 أشهر إذا مد الكابل لشقة إيجار» في صـفحة رقم 17 (كشكول) من صحيفة «الوسط» العـدد (4363) الصـادر يوم الاثنين 18 أغسطس/ آب 2014.
في البداية نتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على تواصلكم مع هيئة الكهرباء والماء من خلال نشر ملاحظات وشكاوى المواطنين والمقيمين ذات الصلة بخدمات الهيئة وكذلك رد الهيئة عليها.
وبالنسبة إلى الشكوى المشار إليه نود التوضيح أن الأنظمة والإجراءات المتبعة في الهيئة تقتضي من أي مشترك إذا ما رغب في تقديم أي طلب خدمة جديدة أو توسعة منازلهم أو بناء شقق إضافية، فإن المبالغ المتأخرة والمستحقة الدفع في فاتورة الكهرباء والماء يتم تقسيطها على 3 دفعات فقط على أن يتم تسديد الدفعة الأولى قبل تقديم الطلب. وإذا كان للمشترك اتفاقية مع الهيئة سابقة لتقسيط تلك المبالغ المتأخرة فإن الإجراءات في مثل هذه الحالة تقتضي أيضاً إلغاء هذه الاتفاقية وتستبدل باتفاقية تقسيط المتأخرات على 3 دفعات. وبالتالي فإن الشاكي تقدم لدى الهيئة بطلب تزويد خدمة جديدة للكهرباء لشقة سكنية تم تشييدها مؤخراً وتنفيذ الطلب مشروط بحسب الإجراءات المشارة إليه أعلاه.
هذا ما لزم إفادتكم، راجين من جميع المشتركين التعاون مع الهيئة في دفع المتأخرات لتفادي تفاقم هذه المشكلة.
إدارة العلاقات العامة و الدولية
هيئة الكهرباء و الماء
لمن يهمه الأمر هنا أو هناك في ربوع الوطن من دون تحديد، وبدون مقدمات، أنا واحدة من آلاف العاطلات والعاطلين اللائي مللن الانتظار وصبرنا أكثر مما ينبغي، مللنا الوعود، مللنا المراجعات، مللنا الجري وراء سراب من الوظائف الوهمية. تخرجت في العام 2010 وكلي أمل وثقة بوظيفة تتناسب وتخصصي وهو الإعلام والعلاقات العامة، خصوصاً وإني تدربت في وكالة أنباء البحرين ولأن الإعلام هو الرائج والسائد والطاغي على كل مقومات الحياة، ولأن العلاقات العامة هي المحرك الأساس لكل المؤسسات والشركات فكانت ثقتي بالوظيفة تتجاوز التسعين في المئة، ولكني صدمت بواقعٍ مر... لا وظائف في الصحف ولا الشركات ولا الحكومة، وحتى وزارة العمل مليئة بكل شيء عدا العمل!.
نراجع وزارة العمل دورياً على أمل التوظيف، ولكن أصبح العمل حلم من أحلام اليقظة يراودنا ويلتف حول أعناقنا فيخنقنا.
مللنا «المٍنيّة» بـ150 ديناراً تُسحب من رواتب ذوونا لتعطى لنا لمدة ستة شهور تتجدد بعد التوقف ستة شهور أخرى وهي لا تكفي حتى لسداد أبسط المصاريف، إلى متى؟! سؤال أوجهه للجميع، إلى متى المحسوبيات في التوظيف! لماذا هناك من تخرجن وتخرجوا معي وبعدي يعملنا في تلفزيون البحرين ووزارة الثقافة والصحف اليومية وأنا أجري للبحث عن وظيفة هنا وهناك وجميع الأبواب موصدة، وإذا وجدنا إعلان وظيفة لا يخلو من طلب الخبرة، وأي خبرة ونحن لم نعمل حتى الآن؟!.
لماذا ندرس إذاً؟ لنكون مثقفين ومتعلمين فقط؟!... لا ليس لهذا الأمر وحسب! ندرس ونحصل على البكالوريوس لنعمل، لنوفر لأنفسنا وذوونا حياة كريمة كباقي الموظفين والموظفات. فالوظيفة حقي الذي لن أتنازل عنه بالكتابة هنا وهناك، لعل أذناً غير صماء تسمعني فتستجيب. وقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني أتوجه برسالتي هذه إلى المسئولين في وزارة العمل، راجياً أن يعيدوا الحق لي وأن يمنعوا الظلم عني. فأنا شاب بحريني أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 تحت مسمى وظيفي مدير علاقات الزبائن.
أخلصت في عملي وحاولت بكل جهدي وطاقتي أن أحصل على رضا مسئولي، كما أن علاقتي بزملائي وزميلاتي جيدة جداً.
منذ فترة تم الاستغناء عن خدمات أثني عشر موظفاً وموظفة، وتفاجأت بمسئولي يطلبني في مكتبه، وحينما ذهبت إليه أمرني بأن أوقع على ورقة لم أكن أعرف محتواها، فسألته عنها، حينها أخبرني بأنها ورقة إنهاء خدماتي.
رفضت التوقيع على الورقة، خصوصاً أنني لم أستلم أي إنذار أو إخطار بالفصل. وحينما استفسرت منه أسباب الفصل أدعى بأن ذلك بسبب استخدامي لإيميل العمل في أغراض شخصية، وبسبب عدم التزامي بالحضور في الوقت ذاته.
أنا أقر واعترف بأنني استخدمت إيميل العمل في غرض شخصي. أما بالنسبة للحضور، فأنا لم أتغيب إلا بعذر طبي، وكنت أحضر جميع الأعذار الطبية لموظفة الموارد البشرية والتي أعتقد أنها لم تسلمها للمسئول.
في السياق ذاته، فإن الجزاء بحسب قانون لائحة الجزاءات للمخالفين، هو إنذار كتابي أول مرة، وخصم 25 في المئة من الراتب في المرة الثانية، ثم خصم 50 في المئة من الراتب في المرة الثالثة. إلا أن مديري قد فصلني من عملي من دون أي إخطار أو حتى سابق إنذار. كما تم فصلي بأسلوب غير لائق وغير أخلاقي ولا إنساني. وفوق هذا كله تسبب لي الفصل بضرر مادي ومعنوي.
وعليه وبعد ما عرضته لكم في الأسطر السابقة، كلي أمل بأن تلقى رسالتي هذه من يتبنى حلها من الجهات المعنية في الوزارة، علماً أن فصلي جاء من دون أي إخطار أو إنذار. كما أن رئيسي في العمل قام بإهانتي في مكتبه وحاول إجباري على توقيع ورقة فصلي بشكل تعسفي مستغلاً سلطته ومنصبه. لذا أرجو منكم النظر في مشكلتي والسعي لحلها بشكل عاجل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4371 - الإثنين 25 أغسطس 2014م الموافق 29 شوال 1435هـ
الا بداع
النزوع نحو التغيير، والتجديد، هاجس يعيشه الإنسان، ويسعى إليه، كي يعيش بصورة أفضل، خاصة إذا كان ذا رؤية واسعة للحياة، فضلا عن الثقافة التي يمتلكها ودرجة التعليم التي يحصل عليها، هذه الأمور وثمة غيرها أيضا، تحث الإنسان الفرد، والجماعة أو المجتمع على الاهتمام بالإبداع والمبدعين من اجل حياة أفضل، وتؤكد الأدلة على أن هذه النخبة من الناس لهم قصب السبق في تحسين حياة البشر، لأنهم غالبا ما يبتكرون السبل الأجمل والأفضل، لجعل الحياة أكثر ملائمة للعيش المريح، والكريم، والمرفَّه في وقت واحد.
افصل وظيفة
قعدي في بينكم وطبخي اكل حق زوجك وعيالك هذا احسن وظيفة