حذر ممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي من كارثة قد يتسبب بها مستودع ملاصق للمنازل يخزن فيه مواد بناء وأخرى قابلة للاشتعال، كالأصباغ، محمّلاً مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق مسئولية أي حادث يقع للمنازل.

وذكر المرباطي أنه تقدم بطلب إلى مدير إدارة الخدمات الفنية للكشف على هذا المستودع في تاريخ (8 أبريل/ نيسان 2014) أي أنه مر عليه 5 أشهر، ولم يحصل على أية نتيجة.

وأكد العضو أن هذه الطلبات التي تهدد سلامة وأرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة لا تتحمل التأخير وخصوصاً بعد تكرار حوادث الحريق في الآونة الأخيرة، ونحن كلنا أمل أن يتحرك مدير إدارة الخدمات الفنية ويفزع للأهالي وينقذهم من الرعب والخوف الذي يعتري نفوسهم وأبنائهم في كل لحظة من الخطر المحدق بهم المهدد لحياتهم ولممتلكاتهم.

وقال إن المستوى المتدني لإنتاجية إدارة الخدمات الفنية مؤشر على فشل هذه الإدارة في تنفيذ التزاماتها القانونية الموجودة في قانون البلديات رقم (35) وتحديداً المادة (33) من اللائحة التنفيذية الفقرة (ب): اختصاصات إدارة الخدمات الفنية: البند (8) التي تشير إلى أن مسئولية إدارة الخدمات الفنية إزالة المحال الخطرة والمقلقة للراحة. هذا بالإضافة إلى المادة (34) من اللائحة ذاتها في الفقرة (ز) والتي تؤكد على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة السكان. بالإضافة إلى البند (3) من الفقرة ذاتها، والتي تلزم إدارة الخدمات الفنية متابعة التفتيش على المباني وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها.

وبحسب المرباطي فإن «مدير إدارة الخدمات الفنية يتجاهل المخاطر الجمة التي تحيط بالمواطنين والأهالي، وذلك جراء تجاهله العشرات من طلبات قدمناها لإزالة منشآت خطرة ومقلقة للمواطنين، إلا أن مدير إدارة الخدمات الفنية وبسبب قلة خبرته مما ينعكس وبشكل يهدد سلامة الناس والأملاك العامة والخاصة» على حد قول المرباطي.

وطالب المرباطي وزير البلديات والزراعة بإعادة النظر في سياسة هذه الإدارة التي أصبحت عبئاً على العمل البلدي في محافظة المحرق.