أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم الصادر على متهم أدين ببيع الشبو والحشيش وتعاطيه، وبحيازة طلقات نارية وأجهزة اتصالات دون ترخيص من الجهات المعنية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما باعا بقصد الإتجار مؤثراً عقلياً «ميتافيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنهما حازا وأحرزا بقصد البيع والتعاطي مادة مخدرة «الحشيش» ومؤثراً عقلياً «ميتامفيتامين» لكليهما، ومؤثراً عقلياً «الأمفيتامين» للمتهم الثاني، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة طلقات نارية صوتية دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وذلك على النحو المبين بالأوراق، وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية «راديوية» المبينة الوصف بالمحضر دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المستأنف بالسجن 5 سنوات عن تهمة بيع وتعاطي المؤثرات العقلية، وبحبسه سنة وتغريمه 500 دينار مع الإيقاف لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، عن تهمة حيازة طلقات نارية، وتغريمه ألف دينار عن تهمة حيازة أجهزة الاتصالات، وبحبس متهم آخر لمدة سنة وتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بأن شخصاً يحوز ويحرز مواد مخدرة (شبو) بقصد البيع والتعاطي، وبعد إجراء التحريات التي أكدت صحة هذه المعلومات، تم الإعداد لعمل كمين لضبط المتهم، وذلك بالاستعانة بمصدر سري، اتصل بالمتهم واتفق معه على شراء كمية من الشبو بمبلغ 250 ديناراً، وأثناء عملية التسليم تم القبض على المتهم الذي اعترف بأنه يشتري الشبو من شخص آخر، ووافق على الاشتراك في كمين لضبطه، فاتصل به أمام سمع وبصر الشرطة لطلب شراء كمية بقيمة 250 ديناراً، وفي الموعد المحدد للتسليم تم القبض على المتهم الثاني وبحوزته 339 ديناراً، وعثر في سيارته على سيجارة محشوة بالحشيش، وفي منزله على 4 قطع حشيش وميزان حساس، و47 طلقة صوت و7 طلقات صوت، وعثر أسفل سريره على جهازي راديو لاسلكي، ولا سلكي محمول وجهاز مقوي للإرسال.