أيّدت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، السجن 10 سنوات لمتهم ببيع مخدرات و3 سنوات لمتعاطٍ أرشد عنه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن متهم لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار بتهمة بيع المخدرات، وبحبس متهم آخر أرشد عنه لمد 3 سنوات وتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي وإعفائه من تهمة البيع، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وقالت المحكمة عن الدفع المُبدا من المتهم الأول بشأن إعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007، وذلك لإخباره عن المتهم الثاني، إن المقرر في الإعفاء المنصوص عليه هو تعدد المساهمين في الجريمة المؤثمة بالمواد 30 و31 أو 34/1 أو 36/1 من القانون سالف الذكر، فاعلين كانوا أو شركاء بالإعلام من أحد المساهمين قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها، بشرط أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة، وهو الأمر الذي يكون معه المتهم مستحقاً للإعفاء من العقاب عن جريمة الإتجار فقط دون جريمة التعاطي غير المنصوص على الإعفاء فيها. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة حول المتهم الأول تفيد بحيازته الشبو بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل تحريات أكدت صحة تلك المعلومات، وبناء عليها تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، والترتيب لكمين للقبض عليه متلبساً، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفياً تحت سمع وبصر رجال الشرطة واتفق معه على شراء كيس من الشبو بقيمة 100 دينار، وفي يوم 14 أغسطس/ آب 2013، حضر المصدر السري إلى منطقة البسيتين وتقابل مع المتهم وتبادلا الشبو مقابل المبلغ المصوّر سلفاً، فقامت الشرطة التي كانت تراقب المكان بالقبض عليه، وأخذ عينة من إدراره والتي احتوت على مخدر الحشيش.

وفي التحقيقات اعترف المتهم بالواقعة وقرّر أنه يشتري الحشيش من المتهم الثاني وأبدى رغبة في التعاون مع الشرطة للقبض عليه، فتم عمل تحريات حول المتهم الثاني أكدت قيامه بحيازة المخدرات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، واتصل به المتهم الأول وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 100 دينار فوافق على أن يقابله في اليوم التالي بمنطقة الحد حيث يسكن، وعند التسليم والتسلم داهمت الشرطة المكان وحاول المتهم الثاني الهرب، لكن أحد رجال الشرطة تمكّن من إسقاطه أرضاً والقبض عليه.