أجمع رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، وأمين سر الجمعية عبدالأمير المغني، على أن «إصلاح الثروة البحرية وتحسين المخزون المحلي من الأسماك والروبيان وضمان تحقيق الأمن الغذائي البحري، رهين بتقليص رخص الصيد وخفضها لمقدار رقعة البحر ومصائد الأسماك المتوافرة ضمن الحدود الإقليمية البحرينية».

وأكد الجيران والمغني أن «أي قرارات تصدر من قبل إدارة الثروة البحرية والجهات الأخرى المعنية بالقطاع البحري من دون إشراك الجمعية والبحارة والنواخذة ذوي الخبرة، تعتبر فاشلة، لأنها تكون ناقصة»، مستدركين بأن «قرارات صدرت مؤخراً لم يتم إشراك الجمعية فيها وقد تفاجأ الجميع بها».

وشكا الجيران والمغني من «إقصاء إدارة الثروة السمكية للجمعية في طبخ القرارات والتوجهات الجديدة»، مؤكدين أن «استراتيجية رفعتها الجمعية بناءً على طلب من الديوان الملكي قبل 3 أعوام قد أوقفتها الإدارة جزافاً، وأن اللقاءات مع المسئولين المعنيين لا تتعدى الحبر على ورق، ويُمرر ما يرغب فيه هواهم ومزاجهم فقط».

وأبدى الجيران والمغني إصرارهما على ضرورة «إيجاد قوانين وضوابط رادعة للمخالفين من الصيادين والمسئولين المعنيين عن قطاع الثروة البحرية، مبينين أن هذا ما ينادون به منذ أعوام، ولا يقبول في الوقت ذاته بتحمل مسئولية تجاوزات مسئولين قاموا بها على مدى الأعوام الماضية».

وأشارا إلى أن «قطاع الصيادين في البحرين لا تُلحق به إلا القرارات السلبية الواردة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأما الإيجابيات التي يتمتع بهذا هذا القطاع هناك فإن البحرينيين محرومون منها».

وفيما يلي نص اللقاء، الذي أجرته «الوسط»، مع رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، وأمين سر الجمعية عبدالأمير المغني، وعضو جمعية التعاون البيئي سلمان سرحان:

تكرّرت المقابلات والتصريحات معكم بشأن تضرر الثروة البحرية من مشروعات الدفان وارتفاع أسعار الأسماك وشحّها وما إلى ذلك، من أين ترغبون البدء؟

- الجيران: أرغب في البدء بما سننتهي إليه، وهو الإصلاح، نريد إصلاح فعلي، بحيث إذا وردت قوانين أو قرارات جديدة يجب أن تشرك الجمعية فيها، وإلا لا فائدة منها نظراً لعدم الاستفادة من الخبرة وأصحاب الشأن الذي يمس أي شيء من ذلك أرزاقهم والأمن الغذائي في البلاد، لأن أي قرار أو تنظيم معين من دون الأخذ برأي أصحاب الخبرة فإن ذلك ينعكس سلباً أو إيجابياً على الجميع.

بحسب التجربة، كل الإدارات التي تعاقبت لم تنظر لصالح البحر والبحارة، وتنفذ ما يأتي في قرارة نفسها، ويكون الأمر مفروضاً على الجميع دون نقاش.

توجد مطالب أعلنت عنها الجمعية منذ أعوام، وبالتزامن مع الإضراب العام الذي نفذته، وتشمل إنشاء صندوق لدعم الصيادين، وتقليص عدد رخص الصيد وغيرها، إلى أين وصلت هذه المطالب؟

- الجيران: نحن وخلال اجتماعاتنا مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وكذلك مع إدارة الثروة الحيوانية، دائماً ما ننقل المشكلات والأمور التي يشتكي منها قطاع الثروة البحرية والبحارة عامة، وتوجد أمور تمس المهنة كاملة، وكنا نرغب فيما يضمن رزقنا وتوافر الغذاء البحري بأسعار مناسبة، لكن أية إدارة جديدة تتولى زمام إدارة هذا القطاع نقوم بالاجتماع معها في بداية الأمر، ونسلمها كل الأمور المتعلقة بشأن البحرين، لكن خلال شهرين أو أكثر ينتهي كل التنسيق، وتنفذ كل القرارات والتوجيهات التي تراها الإدارة فقط وترضي الحكومة.

تعوّلون كثيراً على موضوع تقليص الرخص، وقد وضعكم هذا المطلب في الكثير من المواقف في موضع صدام مع بحارة آخرين ممن يمتلكون رخص صيد، لماذا تصرّون عليه وما هي وجهتكم فيه؟

- الجيران: البحر كان أوسع بأضعاف من الوضع الحالي، وكنت أبحر من البحرين وحتى عمان والكويت والإمارات وقطر وغيرها، ومع ترسيم الحدود وتمسّك كل دولة بحدودها، تقلصت مواقع الصيد على الرغم من الاتحاد الخليجي، أي باتت العملية عكسية ولم نستفد من هذا الاتحاد. ومع ترسيم الحدود فقدت البحرين أكثر من 20 هير، حيث 75 في المئة منها باتت لصالح قطر وكذلك السعودية، ولم يتبقّ للبحرين مصائد كما كان في السابق، وللأسف إن إدارة الثروة البحرية وعلى الرغم من تقلص المباحر إلا أنه صدرت في الأعوام الأخيرة عشرات الرخص الإضافية فضلاً عن التراخيص غير القانونية، ولم يحاسب أي أحد من المسئولين في هذا الشأن.

توجد رخص تسمى رخص 3 نجوم، وقد صدرت حينها لمدة عام فقط، لكن مازالت تعمل على الرغم من مرور 7 أعوام. ولذلك نحن نصر على تقليص الرخص لأن مساحة الصيد في البحرين لا تتوافق وحجم من يزاولون المهنة ويمتلكون رخصاً.

- المغني: اليوم لدينا نوعان من البحارة، هناك من يمارس المهنة في الهيرات، وآخرون يزاولون الصيد بالقرب من السواحل، فاليوم أغلبية الهيرات باتت لصالح دولة قطر، والسواحل كذلك دفنت واحترقت أغلبية الفشوت القريبة إن لم تكن معظمها بسبب إنشاء السفن الصناعية، وبذلك اتجه من يمارسون الصيد عند السواحل إلى الإبحار في الهيرات بالمناطق البعيدة، وفي المقابل الهيرات تعاني من مشكلة الضيف بعد تقلصها وتزاحم عدد الصيادين عليها، الأمر الذي أدى إلى مشكلة كبيرة وهي الاستنزاف.

توجد تصريحات رسمية لمدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، منذ العام 2006 تقول إن هناك توجهاً لدى الحكومة لتقليص رخص الصيد إلى نحو 700 رخصة فقط، وللأسف إن عدد الرخص زاد بعد ذلك التصريح بالعشرات، ما يعني أن هناك تناقضات في العمل، ولا ندري من يتحمل هذه المسئولية.

لماذا لم تلجأوا إلى جهة رسمية أعلى من إدارة الثروة البحرية لرعاية مطالبكم والسعي لنفاذ بعض القرارات التي ستكون في صالح الثروة البحرية عموماً؟

- الجيران: رفعنا استراتيجية الجمعية بشأن إصلاح قطاع الصيد البحرين بناءً على طلب من الديوان الملكي قبل 3 أعوام، لكن إدارة الثروة السمكية أوقفتها.

- المغني: أبرز ملامح الاستراتيجية تتضمن مطالب رئيسية، وهي: تقليص رخص الصيد بحسب استيعاب المصائد البحرينية، تعويض كل من تسحب رخصته، التعويض عن أضرار الدفان والحفر بحسب القوانين والأعراف الدولية، وكذلك التعويض عن أضرار ترسيم الحدود مع دولة قطر، استثناء العاملين من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل (هذا المطلب تحقق عن طريق مجلس الوزراء)، التنسيق مع الجمعية بشأن حالات الاستيراد والتصدير، تخفيض رسوم تجديد رخص الصيد، صيانة قرار حظر صيد الروبيان، تأسيس صندوق تموّله جميع الشركات الاستثمارية المستفيدة من البحر، صرف رواتب للبحارة المتقاعدين، التوقف عن تدمير البيئة البحرية والحفاظ على ما تبقى من المصائد.

تدمير الفشوت والمباحر مازال مستمراً، وعلى سبيل المثال، أعمال الدفان مازالت مستمرة على الساحل بالقرب من مستشفى البحرين التخصصي من دون أي ضوابط، على الرغم من ادعاء الجهة الحكومية المعنية بالبيئة بأنها توفر ضمانات بأية عملية دفان تتم شريطة توافر حواجز لعدم امتداد آثار الردم والطمر لمساحات واسعة نتيجة التيارات المائية تدمر الفشوت. فجميع ما نذكره لا تفعيل له.

المسئولون المعنيون عن قطاع الثروة البحرية يصدّون عن جهة الإصلاح وينتهجون أسلوب تعجيز الصيادين، حيث يثقل كاهل الصياد ولا تستفيد الثروة البحرية من أية نتيجة إيجابية.

استراتيجيتكم طلبها الديوان الملكي، ومن الغريب أنها تعثرت!

- الجيران: نعم توقفت، لأن بعض من عرض الاستراتيجية على إدارة الثروة البحرية نقل إلى الديوان الملكي أن من أعدوا هذه الاستراتيجية هم مجموعة من التجار العاملين في القطاع البحري، ويمتلكون 5 أو 6 سفن صيد (بوانيش)، وأنهم ليسوا البحارة والصياديين الفعليين، وللأسف توقفت العملية بالكامل.

بالحديث في هذا الجانب، أنتم دائماً متهمون بأنكم تجار وتعملون عبر الجمعية لصالح خدمة مصالحكم الخاصة، لاسيما قطاع الروبيان، باعتبار أن أغلبية المسئولين في الجمعية هم من يعملون في صيد الروبيان تحديداً، ويمتلكون سفن صيد عديدة، كيف تعلقون؟

- الجيران: أنا كرئيس جمعية، لا أعمل في الروبيان فقط، بل حتى في صيد الأسماك، وإن الغرض من إشاعة هذه الاتهامات هو كسر هاجس الجمعية لأنها قد تضر بمصالحهم. علماً أن الروبيان يعرف قيمته من يفتقده في وطنه، فنحن كشعب أنعم الله علينا بهذه الثروة ويجب أن نحافظ عليها ونرعاها، وأن نضع ضوابط وأموراً تضمن الحفاظ عليها بالتعاون مع البحارة أنفسهم، وأن توضع موازنة للتعويضات وألا يكون أي قرار نافذ على حساب البحارة.

يجب أن توضع آلية لإصلاح الأخطار، وأن تجلس الجهات الرسمية مع قطاع الصيادين لتقليص الرخص وتعويضهم، ونحن لا مانع لدينا من أن نعمل بسفينة واحدة بدلاً من 3 أو أربع، بحيث لا يكون هناك استنزاف وحمل زائد على المخزون المحلي.

- المغني: نعود ونقول: من أسّس المشكلة؟ الوزراء والمسئولون ممن تعاقبوا على إدارة هذا القطاع إذ أخفقوا في إدارته، لأنه ليس من المعقول أن تصدر تراخيص عشوائية، ففي البداية رُخص لسفن الصيد الكبيرة من أجل ممارسة العمل في المياه البحرينية، وقد استنزفت المخزون بشكل كبير، وأوقفت تراخيصها لاحقاً ضمن توجه صحيح لإدارة الثروة السمكية، وحاولتْ ألا تقع في نفس المشكلة، وحددتْ رخص الصيد للبحارة على ألا تزيد الرخص مستقبلاً، لكن مع دخول المتنفذين على هذا القطاع والعبث فيه، تسبّبوا في إغراق البحر بالقوارب وسفن الصيد.

ليس من المعقول أن يصرح المسئولون طوال 10 أعوام بأن البحر لا يستحمل رخص صيد إضافية، وفي المقابل العدد يتزايد باستمرار، لكن على قولة المثل «إذا فلّس التاجر فتَّش في دفاتره القديمة»، والفأس وقع على رأس الجميع، وتقلص مخزون الأسماك والروبيان، وباتوا يحمّلون أصحاب رخص صيد الروبيان المسئولية، في حين أن السبب الحقيقي هو تضخم عدد رخص الصيد على صعيدي الأسماك والروبيان.

... يعني ذلك أننا نعود للبداية، إن الحل الوحيد هو تقليص رخص الصيد؟

- الجيران: هو الحل الوحيد للحفاظ على الثروة البحرية، شريطة أن توضع آلية للتعويضات وبموازنات، وألا يكون ذلك على حساب أحد، فدعم اللحوم في العام يبلغ 50 مليون دينار، وبالإمكان عبر هذا المبلغ أن يعوض كل البحارة ممن ستسحب رخصهم عند عملية التقليص، إلا أننا ندعو إلى أن يكون ذلك ضمن مراحل، أي 5 ملايين مثلاً سنوياً.

وهل يقتصر تضرر المخزون السمكي فقط على عدد رخص الصيد؟ هل يعني ذلك أنه لا يوجد استنزاف وصيد جائر وعدم إحساس بالمسئولية من قبل الصيادين أنفسهم؟ وأن الجميع يعمل وفقاً لمقولة «من حاش، حاش لأمه وأبوه»؟

- الجيران: الأسماك تأخذ دورة كاملة طوال العام في البحر، وتعبر من دولة إلى أخرى ضمن دورة حياتها، ووفقاً لمواسم محددة يعرفها كبار البحارة والصيادون، لا تكون متواجدة باستمرار في المياه المحلية، فالكنعد والشعري مثلاً يظهر في أوقات محددة من كل عام نتيجة دورته، إلا أن المشكلة تكمن في أن من يصطاد الأسماك اليوم في الكيلومتر المربع الواحد بدلاً من عشرة مثلاً باتوا 40 قارب أو سفينة، وبالتالي فإنه لا مجال الآن للأسماك من أجل تبقى في بيئتها محلياً حتى.

وعلاوة على ما تقدم، هناك من يقوم بالصيد الجائر وبالمخالفات، وهذا نتيجة شح المخزون الذي يعود في البداية إلى العدد الكبير الذي يعمل في البحر، وبالتالي لا يمكن للأسماك حتى أن تنمو وتأخذ دورة حياتها الطبيعية، والمسئولية هنا تعود على من أصدر رخصاً كثيرة بصورة مخالفة.

لمن أصدرت رخص الصيد الإضافية؟

- المغني: كل شخص كان يقدم يحصل على الترخيص، حتى وإن كان دخيلاً على البحر، وأغلبيتهم متقاعدون وموظفون سابقون. علماً أن الصيادين محرومون من الحصول على سجلات تجارية أو وظائف أخرى، بينما العكس جائز.

- الجيران: من لا يمتلك راتباً تقاعدياً وغير موظف أو لا يمتلك سجلاً تجارياً يصدر له ترخيص مزاولة الصيد.

لكن يوجد قرار صدر عن مجلس الوزراء يقضي بأن يوقف إصدار تراخيص الصيد؟

- الجيران: هذا في الفترة الأخيرة، لكن الجميع سحق هذا القرار وتجاوزه دون أي اهتمام.

تصدر قرارات حالياً تمس القطاع البحري واردة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، مثل قرار حظر صيد الكنعد، الذي أعلن عنه مؤخراً، ما رأيكم فيها؟

- المغني: مقارنة البحرين بدول مجلس التعاون أمر في غاية السوء، فالوضع في البلدان الأخرى يختلف تماماً، لاسيما فيما يتعلق بمصائد الأسماك.

- الجيران: نحن لا نحصل من قرارات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلا الأمور السلبية فقط، وأما الإيجابيات المتوافرة في بقية دول الخليج فإننا محرومون منها، وعلى سبيل المثال منعنا من بيع وتداول رخص الصيد مقابل إمكانية ذلك في دول الخليج الأخرى.

مشروعات الدفان اليوم أصبحت أمراً واقعاً مفروضاً على الجميع بكل تداعياتها، هل تحسّنت مصائد الأسماك مع تراجع وتيرة الدفان مؤخراً أم ماذا؟

- الجيران: هذا الموضوع أشبعنا الحديث فيه، والآثار باقية ومازالت تنتشر في بقية المياه الإقليمية، وكذلك الحال بالنسبة لمشروعات الدفان المستمرة في مناطق مختلفة.

اقترحنا في وقت سابق أن يتم جلب الرمال من المملكة العربية السعودية عوضاً عن سحبها من المياه الإقليمية، وبالتالي الإضرار بالثروة، لكن ارتفاع السعر قليلاً على أصحاب المصالح يجعلهم يصرّون على سحبها من البحر على حساب الأمن الغذائي الوحيد المتوافر في البحرين.

- المغني: نحن نعتبر الدفان كالإنسان الذي احتلت بلده، فنحن أصبحنا محتلين، ولا نستطيع أن نتحرر منه، لأن الجزر التي أنشئت كانت على أكبر الفشوت والمصائد القريبة، بالإضافة إلى عملية شفط الرمال من البحر نفسه لدفان هذه الجزر، ما يعني أن الضرر تحقق في موقعين، الأول في موقع سحب الرمال، والثاني في موقع الدفان. والضرر وقع شمالاً عند أبوجرجور وسترة التي كانت تمتلك فشوتاً كالجبال الرواسي، وكذلك جزر أمواج التي أنشئت على المصائد. والمصيبة أن الرمال تسحب من مواقع صيد الروبيان التي تكون في الغالب رملية.

هل عذر شح الموازنة لموضوع التعويضات وإصلاح قطاع البحر أمر مقنع لكم؟

- المغني: هذا أمر غير صحيح ولا نقبله، فالمبالغ موجودة، والدليل أن وزير الأشغال السابق فهمي الجودر، قال في إحدى تصريحاته المنشورة في الصحافة إن ملايين الدنانير هي قيمة استخراج الرمال من البحر. وهذا كله من كاهلنا نحن كبحارة الذين يتم خراب بيوتنا من خلال مشروعات الدفان ورخص الصيد الكثيرة.

للأسف إننا محبطون من قبل المجلس النيابي، ومع وجود المجلس كنا نأمل الكثير منه في محاسبة المفسدين ووقف الفساد، وقد جلسنا مع النواب منذ تشكيل المجلس وقبل إشهار الجمعية، لكن حتى الآن لا شيء سوى استمرار الفساد.

كيف علاقتكم بإدارة الثروة البحرية الجديدة؟ هل التقيتم بها، وهل هناك تنسيق؟

- الجيران: رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يأمر المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالجلوس معنا والأخذ بخبرتنا ومشاركتنا في القرار، لكن ذلك لا ينفّذ وتمرر الأمور التي ترغب في الإدارة في تفعيلها فقط، وما يحدث في الاجتماعات مجرد حبر على ورق، وأول اجتماع لنا مع الإدارة الجديدة كان تهديد ووعيد.

أريد مثالاً على القرارات التي ترون أنها أحادية الجانب وتمسكم بشكل مباشر؟

- الجيران: مثلاً، لدي رخصة صيد منذ 50 عام وأكثر، وكنت أزاول المهنة قبل تنظيم هذا القطاع مع والدي وجدي، وأتفاجأ اليوم بقرار يمنعني من بيع رخصتي أو تداولها مع آخرين، وهذا بدون سبب، فقد أكون أنا بحاجة لبيعها حالها مثل السجلات التجارية والمحال والشركات، وقد تكون لدي ديون أو التزامات أرغب في تسديدها، ولا يجوز أن يتم التحكم بنا بهذه الطريقة، مع العلم أنني ممنوع من الحصول على سجل تجاري أو العمل في موقع آخر. وعلاوة على ما تقدم، سفينة الصيد التي أمتلكها قد تبلغ كلفتها أكثر من 30 ألف دينار، فإنني ممنوع من بيعها من دون رخصة صيد، ومن سيقبل بشرائها لا يشتريها بمبلغ 5 آلاف دينار لأنها من دون رخصة.

- سرحان: أصبح الأمر معكوساً، الموظف أو المتقاعد بات ينافس الصيادين في عملهم، بينما الصياد لا يمكن الحصول على سجل تجاري أو وظيفة باعتبار أنه مدوّن لدى الأجهزة الحكومية أنه يمتلك رخصة صيد.

الكثير من الصيادين يشتكون من إدارة خفر السواحل، وكذلك العكس، ما هي حقيقة الأمر؟

- المغني: كانت إدارة خفر السواحل لا تعاني من أية مشكلات مع الصيادين، وكذلك العكس، لكن اليوم خلقت بيئة مشحونة بسبب رخص الصيد الكثيرة والعشوائية والقرارات الأحادية جعلت الكل يسعى لأن يحقق محصولاً بغض النظر عن النتائج، فنحن نعترف بوجود مشكلات، لكن يجب محاسبة من تسبب في وقوع هذه المشكلات أصلاً.

الصيادون ممن كانون يستخدمون شباك بحجم معين باتوا يستخدمون نفس الشباك لكن بحجم وثغرات أكبر، وكذلك ممن يستخدمون القرارقير باتوا يستخدمون أضعاف ما كانوا عليه في السابق، وذلك بسبب شح المخزون نتيجة الضغط الهائل من عدد الرخص. فالإدارة صرحت قبل فترة بأن هناك 8 آلاف يعملون في البحر تقريباً، وهذا عدد كبير تسببت فيه الإدارة نفسها، ولذلك كل النتائج السلبية نحن نحملها الإدارة.

وبناءً على ما تقدم والكثير من المشكلات، باتت إدارة خفر السواحل تطبق قوانينها وتنفذ مهامها، وكذلك البحارة يسعون إلى الصيد مهما كانت العواقب لأنه المصدر الوحيد لدخلهم.

هل تعارضون أن يكون هناك قانون رادع وبإجراءات وعقوبات صارمة على من يخالف من الصيادين، وكذلك من المسئولين المعنيين بإدارة هذا لقطاع؟

- الجيران: بالعكس، ننحن ننادي بهذا القانون والقرارات.

- المغني: نشدد على الإصلاح والقانون الرادع لكلا الطرفين.

قرار حظر صيد الروبيان الذي يمتد لأربعة أشهر سنوياً، يبدو أن لديكم ملاحظات عليه، كما أنكم أعلنتم رفضكم تمديد المدة لـ 6 أشهر، أليس كذلك؟

- الجيران: إدارة الثروة البحرية والمسئولون عن القطاع البحرين لا يسمعون كلامنا، وإن سمعونا فإنه مجرد لأداء واجب عليهم لا غير، وإذا كانت أية جهة حكومية عاكفة على تشريع أو إنفاذ قرار معين وتطبيقه، يجب أن تكون قادرة على حمايته من الاختراق ولديها العقوبات والرادع لمن يتجاوزه، فإدارة الثروة البحرية لم تكن قادرة على صيانة قرار حظر صيد الروبيان طوال الأعوام الماضية، وقد باتت فترة الحظر بمثابة فرصة مناسبة وموسم ربح بالنسبة للكثير من المخالفين ممن يعملون خفية في صيد الروبيان الذي يكون متواجد على شكل أكوام وكتل يسهل صيدها بسرعة، وهو بخلاف موسم السماح الذي تكون مواقع صيد الروبيان مزحومة وكمية المخزون فيها شحيحة.

في دول أخرى، من يصدر قراراً ويتم تجاوزه دون ردة فعل من الجهة المعنية بنفاذه، يتم محاسبة المسئولين. وللأسف أن اللوم طوال الأعوام الماضية يتم تحميله على كاهل الصيادين والعاملين في البحر عموماً، في حين يجب أن يكون هناك قانون رادع يشمل سحب الرخص وتسفير العمالة وسحب القارب أو السفينة وغيرها.

إن تمديد فترة حظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر لن يكون منه أية فائدة، لأن حجم الاختراق سيكون أوسع، بمقابل عدم العناية بالصيادين أصحاب رخص صيد الروبيان ممن لا تتكفل الحكومة حتى بتعويضهم خلال فترة الحظر. وخير مثال على ذلك فشل إدارة الثروة البحرية في حماية قرارها الذي يطبق طوال 4 أشهر سنوياً.

كنا نجلس مع إدارة الثروة البحرية قبل بدء موسم الحظر بمدة 3 أشهر سنوياً، وأحطناهم بأنه لصون البحر وحمايته يجب أن تتبع بعض الأمور والإجراءات.

- المغني: قرار حظر صيد الروبيان في بداياته جاء بفائدة على المخزون المحلي ولمسناها، وكان عدد المخالفين بسيط ويضبطون خلال مواسم البوارح ومع ظهور الروبيان على السطح، ومؤخراً زاد حجم المخالفات بسبب كسب الأرباح وراء ذلك، فالبحارة المحترفون طالبوا بالصيانة والضبط، وحدث نوع من الانفلات في المخالفات بسبب عدم وجود الضبط وتضرر حتى من كان ملتزماً بقرار الحظر، وتعذروا بأنهم أولى من غيرهم.

- سرحان: تواجد الروبيان خلال فترة الحظر أكثر من موسم السماح لأن الروبيان يكون على شكل كتل وأكوام يسهل صيدها، وهو الدافع للتجاوزات، لأنه يكسب أضعاف ما يحققه خلال موسم السماح، والمشكلة في هذا كله هو عدم الضبط وغياب الرادع.

لكن شئون الثروة البحرية تعذرت بعدم وجود لائحة تنفيذية حتى الآن للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وكذلك خروج المخالفين من النيابة العامة أو القضاء بأحكام تتمثل في غرامات يعتبرها البعض رمزية.

- الجيران: لماذا إذاً أتهم أنا بالمخالفة؟ لماذا التعميم؟ سبق أن قلت، التقصير الحاصل لدى إدارة الثروة السمكية والقائمين على تنظيم قطاع البحر، هم سبب كل مشكلات هذا القطاع. لا يوجد قانون صارم، وإلا لتم الالتزام بجميع بالقرارات، والبعض يستغل فترات الحظر أصلاً ويجدها أفضل من موسم السماح.

شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أفادت مؤخراً بأنها استطاعت نسبياً ضبط البحر وصونه خلال موسم حظر صيد الروبيان بهذا العام، ما رأيكم في ذلك؟

- الجيران: التصريحات كثيرة، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالروبيان في موسم الحظر كان متواجداً في الأسواق أكثر من الوقت الحالي، وهو وقت السماح، علماً أن بعض السفن تبحر لصيد الروبيان وتعود بخسارة، ومحصولها لا يتجاوز ثلاجة واحدة بسبب شح المخزون والاستنزاف الذي سببه الإدارة نفسها من خلال الإبقاء على عدد رخص الصيد الهائل وعدم وجود ضوابط رادعة.

- سرحان: ثلاجة الروبيان خلال موسم الحظر تبلغ 40 أو 50 ديناراً، بينما الآن تصل إلى أكثر من 60 ديناراً، وذلك بسبب الوفرة خلال موسم الحظر.

كم نحتاج اليوم من رخص صيد الأسماك لتكون ملائمة لمساحة مياه البحرين الإقليمية، أو إن صح التعبير مناسبة لمباحر الأسماك؟

- المغني: يجب أن يقلص العدد الحالي إلى نحو النصف، أي 700 رخصة لا أكثر بين أسماك وروبيان.

- الجيران: يجب أن لا تكون هناك أمور تعجيزية وظلم للبحارة، فيجب سماع كلام ورأي كلا الطرفين، وإقناع الكل بأن وجود سفينة صيد واحدة بمحصول وافر أفضل من 4 سفن تعمل بخسارة وسط ضرر على الثروة البحرية، فكلما قل عدد الرخص توافرت الأسماك.

الحكومة في حال رغبت في نفاذ قرار معين، يجب ألا يكون على حساب الناس، ولابد من تعويضهم وإرضاء الجميع وتشجيعهم من أجل تسليم الرخص وتحقيق الفائدة للجميع.

في موضوع متصل، يوجد قرار نافذ أثار حفيظة الصيادين منذ فترة، وهو منع تصدير الروبيان والأسماك الاستهلاكية، هل تعتبرون هذا أيضاً إجراء مجحف بحقكم؟ وما هو وجهة نظركم فيه بمقابل عذر إدارة الثروة البحرية بأن سبب ذلك هو الرغبة في الحفاظ على انخفاض الأسعار وضمان الوفرة ووقف الاستنزاف؟

- الجيران: القرار ليس مجحف فقط، بل ظالم، لأن دول مجلس التعاون أسواقها مفتوحة.

... وضعية دول مجلس التعاون مختلفة تماماً من حيث مصائد الأسماك وغيرها، والإدارة هنا تقول إنها ترغب في الحفاظ على استقرار الأسعار والوفرة بالسوق المحلي.

- الجيران: لكن هل يجب أن يكون ذلك على حسابي أنا وأكون أنا الضحية؟

نحن اقترحنا التالي؛ الأسبوع فيه 7 أيام، والمواطن يدخل السوق خلال يومي العطلة الأسبوعية بحسب جري العادة، وطلبنا يومين فقط يسمح لنا بتصدير الأسماك والروبيان خلالها، والأيام الخمسة المتبقية يمنع فيها التصدير ليكون المحصول لصالح المواطنين والمقيمين، وقد رفض هذا الطلب، وبعدها طلبنا يوماً واحداً فقط فتم السماح به ثم منع أيضاً.

قرار منع التصدير يضر بالصياد ويظلمه بصورة مباشرة، فثلاجة الروبيان يصل سعرها في بعض دول الخليج إلى نحو 200 دينار، بينما تباع هنا في البحرين بسعر 60 ديناراً فقط، في حين أن مع قرار منع التصدير لا يتم دعم الصيادين حكومياً كاللحوم والطحين وغيرها، ما يعني أنني أنا الضحية، ويكون توفير الغذاء على حسابي وبخسارتي أيضاً.

مقترحكم سيكون من السهل اختراقه، فالبعض وبحسب ما توصلت إليه إدارة الثروة البحرية سيقوم بتبريد وتجميد محصول طوال الأسبوع ليتم تصديرها خلال يومي أو يوم السماح إن تمت الموافقة على ذلك، وبالتالي يقل المعروض بالسوق وترتفع الأسعار ويستمر استنزاف المخزون المحلي؟

- الجيران: لا مشكلة، لتضع إدارة الثروة السمكية سقفاً لكمية الأسماك أو الروبيان المراد تصديره بحيث لا يتم تجاوزه. لكن المسئولين يريدون تعجيزك من أجل ترك هذه المهنة.

- سرحان: يجب أن يكون هناك تبادل في عملية التصدير والاستيراد بحسب المواسم، فمثلاً إذا توافرت سمكة الكنعد في قطر يجب أن يسمح بدخولها للبحرين كما هو مطبق الآن، بمقابل أن تصدّر البحرين الروبيان في موسمه.

يوجد قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل يتعلق بحظر صيد سمك الكنعد لمدة شهرين خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، هل لديكم ملاحظات عليه أيضاً؟

- الجيران: نعود إلى ما بدأنا به، ما الفائدة من حظر صيد سمك الكنعد أو غيره من الأصناف ثم بعد فترة الحظر يتم إطلاق سراح كل قوارب وسفن الصيد للقضاء عليه؟ وفي المقابل لم يتم تقليص عدد الرخص.

- المغني: لو أن عدد رخص الصيد قليلة وتوائم حجم مباحر الأسماك في البحرين، وبالتالي عدد محدود من سفن الصيد والقوارب، لن نكون بحاجة إلى مواسم حظر، فالبحر في السابق كان محمي بصورة دورية وطبيعية، فمصائد الروبيان على سبيل المثال كان حجم العاملين فيها أقل بكثير من العدد الحالي، وبالتالي توجد فرصة للروبيان من أجل اكتمال نموه.

- الجيران: الأسماك والروبيان لها دورة حياة وتنتقل في المياه الإقليمية، والكنعدة من الأسماك المهاجرة، ويكتمل نموها مع وصولها البحرين بعد قطر، لكن تتوافر بأحجام وجودة عالية بسبب العدد القليل للرخص سواء في البحرين أو دول الخليج مثل قطر والإمارات. ومغزى كلامي أنه لا فائدة من قرارات الحظر من دون تقليص رخص الصيد أولاً.

- المغني: كنا في السابق نبحر في مناطق ونعود إليها بعد شهر، وأما الآن لا يوجد متر مربع واحد في المباحر إلا ويمر عليها عشرات القوارب خلال ساعة، فأية سمكة ستبقى هناك؟ وأقسم أنه لو إدارة الثروة السمكية تحظر صيد الكنعد والروبيان لمدة عام كامل، ثم يتم السماح لهذا الأسطول الهائل بالصيد مجدداً ستكون النتيجة نفسها، لا فائدة. ويصدق المثل القائل: «ما جمعته النملة في سنة، أكله الجمل وقال ما شبعت». أشدد على أن من دون تقليص رخص الصيد بمقدار رقعة البحر؛ لا فائدة من أي إجراءات أخرى.

يقال إن هناك أسماك ستكون نادرة أو شبه منقرضة في البحرين، ما هي هذه الأصناف؟

- الجيران: الميد من الأسماك التي اختفت بسبب طمر السواحل بعد أن كان يتواجد بالقرب منها، وكذلك البرطام والصافي صنيفي، وهذا بسبب التزاحم على الصيد، فهناك أسماك تكاثرها سريع وأخرى دورة حياتها بطيئة وتتأثر بالحرارة والبرودة.

حتى سمك الهامور الذي يسميه البعض بملك الأسماك بات مختفياً في البحر وتواجده شحيح.

- المغني: كل شيء سيختفي طالما لا يوجد إصلاح في القطاع البحري والرخص على ما هي عليه.

- الجيران: كانت سفن الصيد تبحر بعدد 20 إلى 30 قرقوراً للصيد، وأما اليوم وبسبب الازدحام، باتت كل سفينة تحمل نحو 100 قرقور، وبالتالي أي هامور أو غيره من الأسماك سيكون متوافر؟

أرغب في التطرق إلى موضوع جمعية قلالي للصيادين، التي أشهرت مؤخراً، ما هو الخلاف بينكم؟

- المغني: نحن مع أي شخص يرغب في إصلاح الثروة البحرية ولا يرى مصلحته الشخصية قبل كل شيء، فأنا أملك 3 سفن صيد لدي استعداد بأن أضحي بسفينتين من أجل المصلحة العامة وحماية الثروة البحرية. والبعض لا يريد إلا مصلحته الخاصة.

يدنا ممدودة لكل من يرغب في تحقيق النفع للصالح العام، لكن لا نقبل بأن نُتهم جزافاً بأننا نُخرِّب البحر ونُلحق الضرر به، في حين أنه يترك المخربون الفعليون والمسئولين الذي يتحملون كل الضرر الناتج.

- الجيران: للأسف إننا اُستهدفنا مراراً من مؤسسي هذه الجمعية، واتهمنا بتخريب البحر والإضرار به لمصالحنا الخاصة، ونحن في المقابل التزمنا بالصمت ولم نعير ذلك أي اهتمام لأننا على ثقة من أنفسنا ولعدم رغبتنا في إثارة التجاذبات والحساسيات.

ما هي خلاصة لقائنا هذا، ماذا تقولون؟

- الجيران: توجد إدارة رسمية معنية، وكذلك جمعية، وإذا لم تشارك هذه الإدارة الجمعية التي تضم الخبرة وأصحاب الشأن في قراراتها وإجراءاتها فإن قراراتها ستكون فاشلة. والأمر الآخر يجب أن يدرس القرار بحيث يكون لصالح الجميع وليس لحساب جهة على أخرى.