قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جيورج شترايتر، إنه من المرجح أن يتأخر القرار النهائي للحكومة الألمانية بشأن واردات الأسلحة المحتملة للعراق إلى الأسبوع المقبل.

ورجح شترايتر أن تعلن الحكومة قرارها بهذا الشأن عقب جلستها الاستثنائية المقررة يوم الاثنين المقبل وذلك حسبما أعلن شترايتر اليوم الاثنين (25 أغسطس / آب 2014) في برلين.

وكان من المتوقع أن تصدر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووالوزراء المعنيون بشأن الأسلحة الألمانية المنتظر تصديرها للعراق لمساعدة الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية هناك قرارها بهذا الشأن بعد غد الأربعاء.

ويدرس الجيش الألماني تزويد الأكراد في شمال العراق بأسلحة مجانية من بينها أسلحة يدوية ومضادات للدروع.

وتعتزم المستشارة الألمانية إصدار بيان لحكومتها بهذا الشأن عقب الاجتماع الاستثنائي المقرر الاثنين المقبل.

وحسب القوانين الألمانية فإن إرسال مثل هذه الأسلحة لا يستدعي الحصول على موافقة البرلمان طالما أن ألمانيا لن ترسل قوات لمناطق نزاع ولكن هناك مطالب متزايدة بإشراك البرلمان في هذا القرار حيث قال مسئول الشئون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني اليوم: "لابد أن يصوت البرلمان الألماني لأن ما يحدث هناك جديد من الناحية القانونية".

ورأى نوريبور أنه من الضروري أن يحظى مثل هذا القرار بدعم سياسي واسع بصرف النظر عن الأساس القانوني له.

وهناك خلاف بين جميع كتل البرلمان الألماني بشأن توريد أسلحة للعراق وذلك لعدة أسباب خاصة بتاريخ ألمانيا ولأن البعض يخشى من وقوع هذه الأسلحة في أيدي خاطئة.

وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير حرص بلاده على ألا يتم استخدام الأسلحة التي تخطط لتوريدها للأكراد في شمال العراق لمواجهة تنظيم "داعش" في نزاعات أخرى.

وقال شتاينماير اليوم الاثنين في برلين: "لا أنفي خطورة استخدام الأسلحة في نزاعات أخرى مستقبلية"، موضحا في المقابل أن ذلك هو ما سيجعل الحكومة الألمانية تتخذ قرارها المنتظر بعد غد الأربعاء بشأن توريد أسلحة لشمال العراق بشكل يضمن "عدم نشأة ترسانة أسلحة".

وفي الوقت نفسه عارض شتاينماير خلال الاجتماع السنوي للسفراء الألمان في الخارج توصيف هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية" في السياسة الخارجية الألمانية.

ورأى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر، ، ضرورة أن تربط ألمانيا قرار توريد أسلحة لأكراد العراق بشروط حتى لا تسقط الأسلحة في أيد أخرى ولم يستبعد في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الألماني "ايه ار دي" اليوم الاثنين إرسال جنود ألمان مع هذه الأسلحة لضمان السيطرة عليها "ولكني لا أرى في الوقت الحالي ضرورة لذلك".

وعبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، جريجور جيزي،  بشكل واضح عن معارضته إرسال شحنات أسلحة إلى شمال العراق وقال: "علينا ألا نرسل أسلحة بأي حال من الأحوال خاصة وأنهم لا يحتاجونها".

وبذلك أصبح جيزي يتبنى سياسة حزبه في هذا الشأن بعد أن كان في البداية يدعم إرسال أسلحة ألمانية لشمال العراق.

وأكد جيزي أن تغيير موقفه جاء بناء على معلومات جديدة تلقاها وليس بسبب الانتقادات التي وجهت إليه من قبل زملائه في الحزب دون أن يفصح عن هذه المعلومات.

وحسب وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليز، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن هناك "حاجة شديدة لمناقشة هذا الأمر داخل صفوف الحزب" وهو ما يجعل بيان حكومة ميركل بهذا الشأن شديد الأهمية حسب الوزيرة التي قالت: "لابد أن يكون لكل خطوة ما يبررها ويجعلها منطقية".

كما أقر رئيس حزب الخضر، جيم أوزديمير، بوجود خلافات داخل صفوف حزبه بهذا الشأن وقال إن هناك "سجالا حامي الوطيس".