قدم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس استقالة حكومته اليوم الاثنين (25 أغسطس/ آب2014) بعد يوم من دعوة وزير الاقتصاد ارنو مونتبور لسياسات اقتصادية جديدة وانتقاده "الهوس" الألماني بقواعد الانضباط في الميزانية.

وطلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند من فالس تشكيل حكومة جديدة منذ أربعة أشهر إلا أنه استمر في محاولات التوفيق بين اليساريين مثل مونتبور والوزراء الأقرب إلى الوسط في حكومته الاشتراكية.

وقال مكتب أولوند في بيان إن الحكومة الفرنسية الجديدة ستشكل غدا الثلثاء (26 أغسطس اب) بناء "للتوجيهات التي حددها (الرئيس) لبلادنا."

وقال مونتبور في مطلع الأسبوع إن إجراءات خفض العجز التي نفذت منذ الأزمة المالية عام 2008 تصيب اقتصاديات منطقة اليورو بالشلل وحث الحكومات على تغيير المسار وإلا ستفقد ناخبيها لصالح الأحزاب الشعبوية والمتطرفة.

واعترف وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان الشهر الحالي بأن ضعف النمو يعني أن فرنسا لن تحقق هدفها الخاص بخفض عجز الميزانية هذا العام إلا أنه أكد على أن الحكومة ستستمر في خفض العجز "بوتيرة مناسبة".

وضعف الاقتصاد كان عنصرا مهما في تراجع شعبية فالس إلى مستوى قياسي إذ بلغت هذا العام 36 بالمئة كما أوضحت نتيجة استطلاع للرأي أمس الأحد أن أولوند ظل أكثر رئيس متدني الشعبية منذ أكثر من نصف قرن.

وعين فالس لقيادة حكومة في تعديل وزاري في مارس آذار بعد أن مني الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة في انتخابات محلية.

وفي شوارع العاصمة الفرنسية قال مارة إن فالس اتخذ القرار الصحيح.

وقال فيليب نيلسون "هؤلاء الاشخاص (مثل ارنو مونتبور) يحاولون أن يكون لهم بعض النفوذ عليه (فالس).. لذلك من الواضح.. انهم لا يتبعون المسار... ولهذا السبب يريد أن يكون له تأثير هام على كل وزرائه. لذلك أعتقد أنه أفضل شيء."

وقالت بينولبي ليو "أنا راضية جدا عن قرار رئيس الحكومة. أعتقد ذلك .. لم تكن الحكومة بشكلها الحالي قادرة على العمل وكانت غير متماسكة نظرا لكثرة الخلافات داخل صفوفها. لذلك فهذا التصرف القيادي من مانويل فالس ومنح السيد أولوند فرصة أخرى له لقيادة سياسة متماسكة على رأس البلاد.. اعتقد أنه شيء جيد جدا حتى لو اعتقدت انه متأخر بعض الشيء.. ولكن ما زال هناك أمل."