ذكرت صحيفة الحياة اليوم الاثنين (25 أغسطس/ آب 2014) أن المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ألزمت «مديرية الأمن العام» بتعويض مواطن مبلغ 83 ألف ريال عن فترة سبعة أعوام أمضتها مركبته (المسروقة) في حجز مرور مدينة الطائف من دون إبلاغه عنها.

وجاء حكم المحكمة الإدارية للمرة الثانية، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة تعويض المواطن بمبلغ 103 آلاف ريال في حكمها الأول الذي أصدرته العام قبل الماضي، وتضمن تعويضاً مالياً للمواطن المتضرر، بحجة تقادم عمر السيارة ونقص قيمة أجر المركبة في كل عام عن العام الذي قبله.

وقدرت أخيراً لجنة مشكلة من غرفة تجارة الطائف، مبلغ التعويض بنحو 83 ألف ريال لمصلحة مالك المركبة المتضرر من الخطأ الذي وقع فيه الأمن العام ممثلاً بإدارة مرور الطائف قبل 10 أعوام، والمتمثل في إبقاء مركبته داخل حجز المرور سبعة أعوام وشهرين، رغم تقدمه للجهات الأمنية حينها ببلاغ يفيد بسرقة مركبته، قبل أن يعثر عليها بنفسه داخل الحجز.

وخاطبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة بحسب الصحيفة، غرفة تجارة الطائف لتقدير قيمة المركبة خلال الفترة التي تم حجزها لدى المدعى عليه (الأمن العام)، مع الأخذ في الاعتبار نوع المركبة وسنة صنعها والفترة التي أمضتها في الحجز، ومراعاة رسوم تجديد رخصتها.

وتضمنت لائحة الدعوى مطالبة المدعي بتعويض مادي عن كل الأعوام الســــبعة التي حجزت فيها مركبته وتعويضه عن التلفيات التي لحقت بها وتعويضه معنوياً عن تكبده مشقة البحث عنها، مع تحمل رسوم تجديد رخصتها.

بدوره، قال المواطن المتضرر نايف السميري لـ «الحياة»: «مركبتي تمت سرقتها قبل سبعة أعوام من أمام منزلي بمدينة الطائف، وتقدمت حينها بشكوى فورية إلى الجهات الأمنية بالطائف التي عثرت في الأثناء ذاته على المركبة وعملت على إيداعها الحجز الخاص بالمرور من دون أن تخبرني بذلك».

وأضاف: «بعد سبعة أعوام من التردد والبحث لدى الجهات الأمنية عن المركبة، قادتني الصدفة إلى العثور على السيارة في حجز المرور وسط اندهاش كبير، وكانت صدمتي أكبر عندما علمت أنها أودعت الحجز في اليوم ذاته الذي بلّغت فيه عن سرقتها، بعد أن شاركت في حادثة مرورية بقيادة سارقها».