مواطن يطالب بالجنسية البحرينية لزوجته

أنا مواطن بحريني متزوج بفتاة عربية منذ العام 2004 ولي منها ثلاثة أولاد. تقدمت بطلب إلى الإدارة العامة لجنسية والجوازات والإقامة بطلب الجنسية لزوجتي في العام 2006. وبقيت منتظراً حتى تم استدعائي في العام 2011، وإخباري أن جميع الإجراءات سليمة.

إلا أنني من العام 2011 حتى اليوم أنتظر إكمال الإجراءات. علماً بأنني في كل مرة أراجع فيها الجهة المعنية بذلك يتم إخباري بأنه لم يتبقّ سوى توقيع من الوزير، وإلى الآن أنا في الانتظار.

وعليه أتوجّه للمعنيين في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب الإسراع في إكمال الإجراءات، علماً بأن زوجتي أكملت عشر سنوات في البحرين، أليس من حقها الحصول على الجنسية؟.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطنة تشكو تأخر إسعاف مستشفى الملك حمد الجامعي

أنا مواطنة بحرينية تعرّض والدي منذ مدة لوعكة صحية واضطررت للاتصال بإسعاف مستشفى الملك حمد الجامعي، إلا أنه تأخر في القدوم للمنزل مما جعلني أعاود الاتصال بهم أكثر من مرة، وفي كل مرة بدل أن يأتوا بسرعة لإنقاذ المريض كانوا يسألونني عن وضعه الصحي، علماً بأن التأخير كاد أن يودي بحياة المريض.

هذا من جانب، أضف إلى ذلك أنني وفي كل مرة أطلب فيها من المستشفى ذاته تقريراً طبياً، كانوا يطلبون مني دفع مبلغ للتقارير وقدره 10 دنانير... أنا في حيرة من أمري، فكيف يطلب مستشفى حكومي من مواطنة دفع مبلغ من أجل تقارير تحتاجها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تعليقاً على ما ورد في صحيفة «الوسط»

التعليق الأول على ما ورد في صفحة «مال وأعمال» في تاريخ 14 أغسطس/ آب 2014، حيث كشفت إحصاءات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أن هناك 13 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة في دول الخليج، ولكن الناقص من هذا الكشف هو معلومات أخرى عن هذه المنشآت، فمثلاً كم مجموع عدد العاملين بهذه المصانع؟ وكم عدد الخليجيين العاملين مقارنة بعدد العاملين الأجانب؟ إلى جانب معلومات عن ماهيات أعمال هذه المصانع. وإذا كان عدد العاملين الأجانب أكبر من الخليجيين، فما هي الحلول المقترحة لاستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية؟ فمثلاً عندنا في البحرين هل هناك دراسة عن عدد الورش والمصانع في المناطق الصناعية؟ وعدد العمال العاملين فيها منقسمين إلى بحرينيين وغير بحرينيين؟ وما سبب تخلف البحرينيين عن العمل في هذه المناطق؟ وتعليقات أصحاب الأعمال في هذه المناطق؟ وما هي المقترحات حول إجراءات تساهم في رصف الطريق بين صاحب العمل والعامل البحريني؟ ليتوصلا إلى حل له إيجابياته على الاقتصاد الوطني... الخ ، وخصوصاً وإننا قرأنا قبل أيام بأن التحويلات المالية إلى الخارج من العمالة الأجنبية في البحرين بلغت أكثر من ملياري دينار خلال سنة واحدة.

التعليق الثاني على ما ورد على لسان الرئيس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري بأن محاكم البحرين أنجزت 48 ألف قضية في فترة قصيرة جداً، وهي 10 أشهر أي ما يعادل 160 قضية في اليوم، ولاشك ولا ريب إنه إنجاز عظيم جداً. وحول هذا الموضوع قال لي صديق له خبرة في الأعمال التجارية والعقارية: بأن صاحب العقار يفضل الاتفاق مع المستأجر المتأخر عن دفع الإيجارات على إخلاء العقار بدلاً من رفع قضية في المحكمة، والمطالبة بالإخلاء وتسديد الإيجارات المتأخرة، حيث تستغرق هذه القضية وقتاً طويلاً لحين صدور الحكم. وصديقنا هذا يتمنى لو أنه تم إحداث محكمة مختصة في شئون الأعمال التجارية والعقارية، بحيث الأحكام تصدر فيها بسرعة.

وقد أضاف هذا الصديق كيف أنه إذا كانت له قضية في المحكمة عليه إما استخدام سيارة أجرة أو أن يقوم سائق بتوصيله إلى موقع المحاكم، وهو بكل تواضع يقترح على المختصين والمعنيين إقامة بناية جديدة لوزارة العدل في منطقة جديدة تتوفر فيها المواقف لسيارات أصحاب القضايا والعاملين بالوزارة. وفي هذا المجال يمكن التعاون بين الوزارة وبين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لإقامة البناء وتأجيره على وزارة العدل، فبهذا التعاون تحصل الوزارة على مواقف وتحصل الهيئة على مردود لاستثماراتها.

عبدالعزيز علي حسين