تاريخ مطالبات دول كبرى في مساحاتها وقواها، بدول أصغر مساحة؛ وبالطبع أقل قوة، أمر ليس جديداً في تاريخ الأزمات التي تبرز على سطح العلاقات بين الدول. ربما يكون أكثر ما يؤزّم تلك العلاقات هو شيوع مثل تلك المطالبات عن حق أو باطل. في كثير من الأحيان عن باطل. القوة هي الميزان الذي يجعل من الحق باطلاً، ومن الباطل حقاً. هكذا تصرّف العالم، ومايزال.

تغيّرت خرائطُ في العالم؛ حتى ما قبل الحربين الكونيَّتين. والعالم قبل الحربين لم يكن كما هو مع اشتعالهما، وبالطبع هو ليس كذلك بعدهما.

لم تَنَمْ مطامع الجارة إيران في عهد الشاه كي تستيقظ بعد انتهاء الانتداب البريطاني في البحرين، وما يعرف بإمارات الساحل المتصالح، التي تشكل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبع.

المطامع والقوّة التي تحرس وتحقّق تلك المطامع لم تترك خياراً لبعض الشعوب. شعوب أخرى على رغم قلة عدد سكّانها، ومحدودية مساحتها، وشحّ ثرواتها وإمكاناتها، صنعت الفارق وسط ذلك التاريخ المُشبع بالمطامع وإنتاج الأزمات. حدث ذلك ربما في وقت مبكّر من التاريخ؛ عدا التاريخ الحديث.

لكن ما يبدو أنه نادر في تاريخ تلك الأزمات والملفات والمطالبات، أن يقرر شعبٌ تقريرَ مصيره واستقلاله - بغضّ النظر عن مسألة الأغلبية والأكثرية هنا، والتنوع الإثني والطائفي الذي عُرف به، في ظل تمييز لم تُغلق ملفاته، ولم تطوَ صفحاته؛ ومع ذلك كان خياره الصائب الذي اتخذه مكوّن عريض من الشعب بالدفاع عن هويته ووجوده وامتداده لمحيطه الخليجي والعربي، يكاد يكون أمراً فارقاً في التجارب التي نعرف، أو تلك التي وعينا عليها؛ ولو قراءة وتتبّعاً في السيَر والتاريخ.

قُدّر لشعب البحرين أن يكون صانع الأمر الفارق في تجربة العلاقات والأزمات واللحظات المصيرية والمفصلية من تاريخ الأمم والشعوب. كان ذلك في الاستفتاء التاريخي لتقرير المصير في العام 1971.

كل وطنيٍّ اليوم لن يكتفي بمسألة ترميم العلاقات والتاريخ ليكون حاضره معافى وصحياً وفاعلاً، كي يتمكن من الدخول إلى مستقبل غير مشوّش، وغير معتّم على رؤيته ووجهاته. يريد للعلاقات أن تستند إلى ما يجعلها قادرة على الوقوف بثبات على أرضية من الثقة. الثقة التي لا يراد لها أن تسود. بعد زمن ستلعب تحولاتٌ أدواراً في تخوين المكوّن نفسه. ستمعن أطراف في التشكيك في انتمائه وامتداده وحتى ارتباطه وتجذّره في الأرض التي دافع عن استقلالها وعروبتها.

في لحظة فارقة أيضاً يأتي كتاب «البحرين وإيران» للكاتب والمؤرخ العراقي مَجِيد خدوري، الصادر عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أغسطس/ آب 2014. الكتاب ترجم ونشر بداية في صحيفة «صوت البحرين» في العام 1953، ضمن منشوراتها الدورية التي كانت تسمى «منشورات صوت البحرين»، وهو عبارة عن دراسة تاريخية قانونية «توضح صحة موقف الشعب البحريني من عروبة وطنه، ودحضاً للادعاءات الإيرانية». حدث ذلك قبل الاستقلال بسنوات طوال. الوثيقة التاريخية، كان يحتفظ بها النقابي عبدالله مطيويع، واقترح إعادة طباعتها «باعتبارها مضموناً صالحاً لوقتنا الراهن «.

تضمّن الكتاب أيضاً فصلاً أضاء التطورات الدبلوماسية والسياسية التي أدّت إلى استقلال البحرين وعروبتها، أعدّه الباحث عبدالله المدني، لم يبتعد كثيراً عن كثير مما جاء في بحث خدوري. من الفصول المهمة في الكتاب، الترجمة الحرفية للتقرير الذي رفعه ممثل الأمم المتحدة في البحرين فيتوريو والسير جوشياردي، الذي تم تعيينه في 20 مارس/ آذار 1970، ضمن مهمة إجراء الاستفتاء على مستقبل البحرين وتأكيد عروبتها.

الزمن لا يتغيّر، ولكن السياسات متحولة ومتغيرة. وبمثل ذلك التحول إما أن يتحدد استقرار ما في العالم، وإما أن يذهب إلى النقيض منه.

في التقديم للكتاب لم يتم القفز على اللحظة الراهنة فكانت البادرة «للجم هوس بعض الذين لايزالون يعيدون إنتاج نفس الاسطوانة التشكيكية المشروخة إزاء عروبة البحرين».

«وعد» وإقرار حفيد الخميني

قامت جمعية «وعد» وكانت في العام 1979 تعمل تحت مسمى الجبهة الشعبية في البحرين، بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد انتصارها والتقى وفد برئاسة عبدالنبي العكري بالإمام الخميني «وقدّم مذكرة تؤكد عروبة البحرين واستقلالها، وطالب الوفد بإعلان الثورة الجديدة هذا الموقف». حينها «أقرّ حفيد الإمام الخميني ما طالبت به الجبهة الشعبية وأعلنه على الملأ حينها».

يبدأ تقديم خدوري لدراسته بإشارة تاريخية، وتحديداً في العام 1822؛إذ بدأت مطالبة إيران بالسيادة على البحرين. ووصل عدد المذكرات التي قدمتها إلى بريطانيا إلى نحو عشرين مذكرة. ظروف تاريخية بعثت روح تلك المطالبة، طوال النصف الأول من القرن العشرين، بتعرضها إلى الفقر والتفكك.

في استناد إلى الجغرافيا واستدعاء للأبحاث الجيولوجية الحديثة؛ يشير خدوري إلى أن جزر البحرين كانت «جزءاً من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الأم؛ أي أنها كانت بمثابة رصيف قاري لها وإنما انفصلت نتيجة لبعض حركات القشرة الأرضية في العصور الجيولوجية المختلفة». ماذا بعد؟ القرب الجغرافي «نظرة أخرى نلقيها تؤكد لنا أن البحرين في أقرب نقاطها لا تبعد عن الساحل العربي الشرقي أكثر من 12 ميلا؛ بينما تفصلها عن أقرب ميناء إيراني (بوشهر) على الساحل الآخر 180 ميلاً».الإحالات التاريخية لتسمية البحرين، حضارة، من اسمها الذي يعني المنطقة الممتدة من الكويت إلى عُمان، أو ما سبق ذلك بقرون حين عرفت باسم «أوال»، والراجح من ذلك التاريخ الذي يشير إلى أنها كانت «الموطن الأصلي قبل آلاف السنين للفينيقيين».

خدوري باعتبار دراسته تاريخية لا ينفك عن الاستشهاد به، من حيث هو حوادث وتحولات، مضيئاً بعض الوثائق التاريخية التي تشير إلى أن أطول «فترة حكم فيها الفرس البحرين، كمستعمرين، لم تتجاوز المئة سنة، وكان ذلك في عهد الأسرة الساسانية قبل الإسلام».

وفي الثابت من ذلك التاريخ أيضاً أن آخر حاكم عربي للبحرين في «هذه الفترة، هو المنذر بن ساوى بن زيد، وكان يدين بالولاء للمناذرة في الحيرة». المناذرة كانوا تبعاً وحلفاء للعرش الفارسي وقتها.

في فترة مجيء الإسلام وانضوائها تحت مظلة الإمبراطورية العربية الإسلامية، كانت الجزيرة على موعد البرتغاليين، أولئك الذين بسطوا نفوذهم على المحيط الهندي والخليج العربي لفترة امتدت إلى نحو قرن ونصف القرن.

يضيء خدوري الفترة التي زال فيها نفوذ البرتغاليين، ومجيء النفوذ الفارسي، لتنتقل بعد ذلك إلى نفوذ سلطان عُمان، وتعاقبت السيطرة عليها - عربياً - على أن برزت الفتن في الداخل وحدثت المراسلات من بعضهم على الشاه عباس طلباً لعونه ضد مناوئيهم في الداخل.

من العام 1927 إلى 1951

في مقاربة للمطالبات الواهية تلك، في حال الأخذ بالمنطق الإيراني، يذكر خدوري أنه طبقاً لذلك المنطق «يجب على إيران أن تطالب بالعراق لأنها كانت عاصمة الإمبراطورية الإيرانية (المدائن)، وهي في قلب العراق».

في مارس/ آذار من العام 1951، تمت المصادقة على قانون بالإجماع من قبل البرلمان الإيراني لتأميم الزيت. يشير خدوري إلى أن التصديق على القانون أثار مرة أخرى مطالبة إيران بالسيادة على البحرين.

المتطرفون في كل من حزبي «توده» اليساري، و «فدائيين إسلام» اليميني، انتقدا سكوت البرلمان عن زيت البحرين!

في انفجار الأرض عن الثروات، في الجوار، ومع وجود أسبقيات في المطالبة بالأرخبيل، تصبح الادّعاءات ملحّة أكثر من أي وقت مضى!

كانت المرة الأولى في المطالبات بالبحرين، وفي ذلك التحول نشأ، وفي الذاكرة يحضر العام 1930، مع «منح شيخ البحرين لشركة بريطانية امتيازاً لاستخراج الزيت. فقد بعثت الحكومة الإيرانية بمذكرة احتجاج للحكومة البريطانية في 23 يونيو/ حزيران 1930، تنكر فيها على شيخ البحرين أن يكون لها الحق في منح أية امتيازات لاستثمار موارد الزيت في تلك البلاد بدون موافقة إيران، وحجّتها أن جزائر البحرين تؤلف جزءاً لا يتجزأ من فارس (إيران)».

قبلها بسنوات قليلة، ومع توقيع المعاهدة المبرمة بين الملك عبدالعزيز آل سعود وبريطانيا العظمى وقتها في 20 مايو/ أيار 1927، بدأ الاحتجاج الإيراني عليها لأن أحد بنودها، وتحديداً المادة السادسة منها تنص على «يتعهد جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالمحافظة على العلاقات الودية السليمة مع حكومتي البحرين والكويت ومع شيوخ قطر وساحل عُمان، الذين تربطهم بحكومة صاحب الجلالة البريطانية معاهدات خاصة». أعقبتها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه؛ أي بعد نحو 6 أشهر، مذكرة احتجاج إيرانية على المعاهدة وجاء فيها: «إن الحكومة الإيرانية تحتج بشدة على ذلك الجزء المشار إليه من المعاهدة وتتوقع من الحكومة البريطانية أن تبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لإبطال مفعوله».

في كل مذكرات الاحتجاج التي ترفعها إيران، مع نشوء معاهدات أو امتياز نفطي، لا يتجاوز موضوعها «الادّعاءات» التي لا تستند إلى مسوّغات يمكن الاستناد إليها، على رغم أن الأمم المتحدة، وخصوصاً في عشرينيات القرن الماضي لم تجد طريقها إلى النور، وكانت الجهة التي تلعب دورها، هي ما كان يعرف بـ «عصبة الأمم»، إلا أنها لم تترك فرصة أو حدثاً أو تحولاً أو تطوراً في علاقات البحرين إلا وكانت مدْخلاً لها في إثارة الادعاءات بالمطالب نفسها.

لا ترتيب في الزمن

لا ترتيب في الزمن الذي يورده خدوري، وهو يستعرض الوثائق والمراسلات، تراه يبدأ بالخمسينيات، ليعود إلى العشرينيات، وفي سرد للوقائع تراه يعود إلى العام 1869. يغوص في عدد من المذكرات والمراسلات والوثائق في السياق نفسه، ومن بينها مذكرة اللورد كلارندون، التي أساءت الحكومة الإيرانية فهمها وبالتالي علقت عليها أهمية كبيرة. من بين تلك المراسلات، إحداها بعثها كلارندون إلى حكومة فارس، دارت حول موضوع القرصنة وتجارة الرقيق في الخليج العربي، وكان ردّه في «29 أبريل/ نيسان 1869، على إصرار الحكومة الإيرانية على طلب الاعتراف بسيادتها على البحرين: «إن الحكومة البريطانية تبادر إلى الاعتراف بأن حكومة الشاه قد احتجّت على أن حق فارس في السيادة على البحرين قد تجاهلته السلطات البريطانية، أوْلَتْ هذا الاحتجاج العناية اللازمة»، وذلك شائع في مخاطبات الدول ومراسلاته احتجاجاً أو اتفاقاً، تبعاً للتوقيت، ووجدت إيران في تلك الفقرة تأويلاً بالاعتراف بحقها، علاوة على فقرات أخرى وردت في تلك المراسلات.

معاهدة بريطانيا مع شيخ البحرين

وفي التنقل بين الفترات التاريخية، يحيلنا خدوري إلى أبعد قليلاً وتحديداً إلى العام 1822، «فمنذ أن عقدت بريطانيا معاهدتها مع شيخ البحرين سنة 1820، وهي تتصرف كما لو أن شيخ البحرين حاكم مستقل، وبناء على ذلك بادرت في الحال برفض المعاهدة التي عقدها القبطان بروس مع حاكم شيراز في السنة نفسها، ثم استدعته (من إيران)، «وقد قال السير شمبرلين، إن السبب الرئيسي لاستدعائه، كما تنص عليه سجلات الحكومة البريطانية، والرفض العاجل لتلك المعاهدة التجريبية، هو أنها اعترفت بأن لقب ملك فارس يشمل البحرين؛ الأمر الذي لم يقم عليه الدليل».

الحماية البريطانية

الطابع التاريخي لبحث خدوري، يضع القارئ أمام حقب وفترات زمنية متلاحقة، وبعضها فيه استدراك بالعودة. كل ذلك بعين الفاحص والقارئ لتلك الفترات، مستنداً على كمّ لا يستهان به من الوثائق والمراسلات، يستشهد بفقرات منها لتعزيز وجهة نظره وإقامة الدليل، الذي هو من دون شك يحمل شواهد دحض للادعاءات الإيرانية وقتها.

في فصل «الحماية البريطانية» يبدأ بعصر التنافس الإنجليزي الفرنسي للسيطرة «على المياه الشرقية، منذ غزا نابليون مصر سنة 1798»، مروراً بتوقيع أول معاهدة عامة «للتهدئة في الخليج العربي في 8 يناير/ كانون الثاني 1820، وهي المعاهدة الأولى في سلسلة من المعاهدات تم عقدها مع شيوخ الخليج، وقد نصت تلك المعاهدة على وجوب قطع دابر السلب والنهب والقرصنة براً وبحراً، إلى الأبد من قبل العرب».

في إحدى فقرات المعاهدة، وتحديداً في المادة الرابعة منها تطلب من شيوخ العرب «ألاّ يقاتل بعضهم بعضاً» وفيما يخص البحرين، فنصت اتفاقيتها المؤرخة في 15 فبراير/ شباط 1820 على: «إن الشيوخ لن يسمحوا منذ الآن ببيع أية سلعة في البحرين يتم الحصول عليها عن طريق النهب والقرصنة. كما أنهم لن يسمحوا لرعاياهم ببيع أي شيء مهما كان نوعه، لمن قد يشتركون في ممارسة السلب والقرصنة، وإذا قام أحد رعاياهم بعمل مناقض لما في هذه الاتفاقية فسيعتبر ذلك منه عملاً من أعمال القرصنة». (المادة الأولى).

وانتقالاً إلى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، يأخذنا خدوري إلى محاولات السلطات العثمانية في شبه الجزيرة العربية والعراق، مد نفوذها إلى البحرين. وجاء احتجاج بريطانيا والبحرين لدى الباب العالي، بأن البحرين بلاد مستقلة. وفي العام 1880، وقع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي مع بريطانيا العظمى اتفاقية وافق فيها على «الامتناع عن الدخول في أية مفاوضات أو عقد أية معاهدات مع أية دولة أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية، وتم التأريخ للاتفاقية في 22 ديسمبر من العام نفسه. وفي سنة 1892 تمت إضافة اتفاقية أخرى، تم قبولها على مضض.

الوضع القانوني

تأخذ التحولات المنطقة إلى التزام دول بمعاهدات واتفاقيات من جهة، وتراجع نفوذ دول كبرى؛ بل امبراطوريات، ولم تكن الإمبراطورية العثمانية بعيدة عن ذلك، إذ مع «مطلع القرن التاسع عشر، ومجيء البريطانيين إلى الخليج العربي بزمن بعيد، تلاشت سلطة الخليفة، وانتقلت بعض الأجزاء من بلاده إلى الحكم الأجنبي».

دار وقتها جدل في الدول الأوروبية باتصالها بجزء من العالم هو على مبعدة واختلاف عن ثقافته وتركيبته ونمط الحكومات والحياة التي تديرها. علت أصوات تنادي بأنه «من الأنسب لها أن تتناسى قواعد القانون الدولي في توجيه علاقاتها مع الشعوب الإسلامية والشعوب الشرقية الأخرى». وقتها، كان بالإمكان القيام بعملية تكييف للنظم والقوانين كي تتلاءم مع طبيعة تلك البلدان؛ لكن حال التفكك التي تعاني منه تلك البلدان حال دون ذلك.

كان لفقهاء القانون وقتها تمييزهم بين الدول التابعة لغيرها - البحرين - من المحميات الشرقية، وتلك التي يرون أنها محمية متمدّنة من «الطراز المعترف به في القانون الدولي، وبين الدولة المحمية الشرقية التي تتولى حمايتها دولة غربية».

احتوى الكتاب في نهاية فصوله على المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ودولة البحرين حول إنهاء العلاقات التعاهدية الخاصة بينهما.

أهم ما جاء في تقرير جوشياردي

يورد جوشياردي، في تقريره المطول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ملاحظات غاية في الأهمية تكشف عن طبيعة المناخ الذي ساد مرحلة ما قبل الاستفتاء وأثناء إجرائه، ويمكن إجمال ما تم انتخابه من تلك الملاحظات في تقريره بالآتي:

- ازداد عدد السكّان بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة في الفترة ما بين 1941، حين أجري أول إحصاء و 1965 في آخر إحصاء، قفز من 89.970 إلى 182.203.

- هناك ستة مجالس بلدية في البحرين: المنامة، المحرق، الحد، الرفاع، جدحفص، وسترة، وأعضاؤها بعضهم منتخبون، وبعضهم معيّنون.

- الأغلبية العظمى لشعب البحرين من ا لمسلمين وزعماء الدين الذين تمت مقابلتهم يمثلون الطائفتين السنية والشيعية ومجالس الأوقاف السنية والشيعية ومؤسسات خيرية ذات صفة دينية.

- لقد حضر ممثلون، لما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لكل منظمة ليس فقط من المدن الرئيسية مثل المنامة والمحرق؛ بل أيضاً من القرى البعيدة والمراكز المنتشرة في الجزيرة. بالإضافة إلى الأحياء الكثيرة والمناطق السكنية التي تقع في نطاق بلدتي المنامة والمحرق. أقبل السكّان من المراكز والقرى الآتية: عالي، بني جمرة، باربار، البديّع، الديه، الدير، الدراز، دار كليب، الحد، مدينة عيسى، جزيرة النبيه صالح (كتبت النبي)، جدحفص، الجفير، كرزكان، الخميس، سنابس، شهركان، سترة، توبلي، الزلّاق، المعامير، المالكية، المنامة، المحرق، نويدرات، قلالي، الرفاع، وسماهيج.

- لسدّ بعض الثغرات القليلة الباقية في تغطية جميع مرافق السكّان في البحرين، قمت بزيارة قرى عسكر، وجو والجسرة، وفي كل منها قابلت المختار (رئيس القرية) أو ممثله واجتمعت إلى عدد من السكّان.

- قررت كذلك زيارة بعض المنظمات التي حضر ممثلوها لمقابلتي للتأكد تماماً من الآراء التي حملوها، هي بالفعل مطابقة لجميع الأعضاء، وشملت هذه الزيارات مجلسي بلديتي المنامة وسترة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والنوادي المهمة.

- لم تكن هناك اختلافات طائفية حول موضوع البحث، وحتى زعماء الدِّين لدى الطائفتين السنية والشيعية أظهروا رضاهم في التعايش المشترك.

- لم يكن هناك اختلاف ملحوظ بين آراء السكّان في المناطق المدنية والقروية، مع وجود بعض اختلاف في التفاصيل. المناطق المدنية كانت تتحدث أكثر عن موضوع مطالبة إيران بالبحرين، ولذلك كنت أكثر حرصاً في إيجاد تسوية. أما ممثلو المناطق القروية فكان تركيزهم أكثر على ذاتيتهم العربية (عروبة) البحرين.

- لم يكن للسن تأثير، مع أن الشباب كانوا أكثر صراحة في التعبير عن مستقبل البحرين، وأكثرهم فكراً في صلات أوسع مع الدول العربية، وخاصة مع دول الخليج.

- لم نلاحظ للنساء دوراً فعّالاً في الحياة العامة. ولقد قابلنا القليل منهن، واللواتي تمت مقابلتهن كنّ حسنات الاطلاع والتعبير، وكانت آراؤهن مطابقة.