رفضت المحكمة الكبرى العمالية دعوى مرفوعة من قبل عاملة في مواجهة إحدى الجامعات، مطالبة بمستحقاتها العمالية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى لعدم تحديد العاملة طلباتها وإقامة البينة على استحقاقها لتلك الطلبات.
وأفادت وكيلة الجامعة المدعى عليها المحامية هدى الشاعر بأن المحكمة الكبرى العمالية المنعقدة برئاسة القاضية منى جاسم الكواري وعُضوَي المحكمة القاضي أيمن محمد عفيفي والقاضية عديلة حبيب وبحضور أمين السر يوسف الثويني، قد قضت برفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعية العاملة مع إلزامها بالمصروفات.
وقررت المحامية بأن الحكم قد اعتمد في قضائه على القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي كون إنهاء الخدمة من قبل المدعية وقع ضمن النطاق الزمني لنفاذ هذا القانون الأخير.
مضيفة أن الحكم استند في حيثياته لمبادئ قانونية راسخة من كون عبء إثبات الالتزام واقع على الدائن، وعلى المدين إثبات التخلّص منه و ما استقر عليه قضاء التمييز من أن مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي مقابل ساعات العمل الإضافية أن يكون قد كلف من قبل صاحب العمل بالقيام بالعمل خلال هذه الساعات ويقع عبء إثبات ذلك على العامل.
وأشارت إلى أن المدعية قدمت لائحة بدعواها أمام إدارة الدعوى العمالية مضمِنة إياها مجموعة من الطلبات التي لم تحددها على الوجه الكافي كما يشترط القانون و دون إقامة البينة عليها، إذ اكتفت بتقديم شاهدة لم تعدُ أن تكون شهادتها ترديداً لوقائع مُثبتَة وليست بموضع جدل في حين قصُرَت شهادتها عن تحديد المستحقات العمالية المُطالَب بها تحديداً كافياً من حيث الكم ومدة الاستحقاق وسند استحقاقها كما غلب على شهادتها طابع الشهادة السماعية النقلية عن المدعية ذاتها لا استحصال الشهادة عن طريق علمها الخاص مما يجعل الطلبات بمنأىً عن الإثبات الحقيقي لأصل الحق المراد إثباته.
واختتمت الشاعر قولها بأن المحكمة وترتيباً على عدم تقديم المدعية ما يفيد طلبها فضلاً عن أن هذا الطلب جاء غير محدد وغير كافي البيان، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات.
العدد 4370 - الأحد 24 أغسطس 2014م الموافق 28 شوال 1435هـ
