قال عدد من خريجي معهد البحرين للتدريب، تخصص بكالوريوس هندسة بالتعاون مع جامعة تيسايد البريطانية إن « تأخر» وزارة التربية والتعليم في تصديق ومعادلة شهاداتهم أسهم في إعاقة اعتماد ترقياتهم في الوزارات والهيئات التي يعملون فيها، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن البرنامج طرح في العام 2009، وآخر دفعة تخرجت فيه كانت في العام 2011.

وذكروا أن وزارة التربية والتعليم تسلمت مسئولية المعهد خلفا لوزارة العمل في (6 إبريل/ نيسان 2011) وقامت بإيقاف البرنامج، فيما بينوا أن عدد الخريجين في التخصص يصل إلى زهاء 160 خريجاً، مستدركين بأنه وعلى رغم كون المعهد يقع تحت مظلة الوزارة ومرور زهاء ثلاثة أعوام على تخرجهم فإنها لم تعتمد شهادتهم حتى الآن، ومنحتهم ما أسموه «وثيقة تخرج» فقط.

واستغربوا التناقض في الإشارة إلى أن شهادات المعهد ليست بحاجة إلى الاعتراف كونه (المعهد) جهة شبه حكومية، ورفض الوزارات والهيئات قبول الشهادة لاعتماد الترقيات بحجة عدم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

وأضافوا أنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم وإدارة المعهد فضلاً عن مجلس التعليم العالي من دون أن يصلوا إلى نتيجة، ففي الوقت الذي منحتهم «التربية» وثيقة تخرج فقط خلال العام 2012 وعليها ختم الوزارة، قامت إدارة المعهد بـ «رمي» المسئولية على الوزارة، وبدوره بيَّن لهم مجلس التعليم العالي أنه ليس جهة اختصاص، وأنه يقوم بمعادلة وتقويم الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة المحلية والخارجية فقط على حد قولهم. وقالوا: «علمنا بأن وزارة التربية والتعليم قامت في العام الماضي بإرسال خطاب إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن كون شهادتنا معتمدة، وبناء عليه يمكننا التقدم للمسابقات الوظيفية والترشح للترقيات، إلا أننا تفاجأنا حينما قدمنا أوراقنا إلى الوزارات التي نعمل بها برفض أوراقنا بحجة عدم اعتماد الشهادة».

وتساءلوا عن وضع شهادتهم هل هي معتمدة أم لا تتطلب اعتماد، فيما حملوا وزارة التربية والتعليم المسئولية.

وبينوا أن التأخر في اعتماد شهاداتهم أسهم في «عرقلة» تحسين وضعهم الوظيفي، وأثر بشكل مباشر على حياتهم المهنية والاجتماعية، وأخر ترقياتهم.

وفي الوقت الذي استنكروا فيه ما وصفوه بـ «غياب» التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وإدارة معهد البحرين للتدريب وديوان الخدمة المدنية، والذي أسهم في «تقاذف» الجهات الثلاث مسئولية اعتماد شهاداتهم، طالبوا الجهات المعنية كوزارة التربية والتعليم وإدارة المعهد بحل المشكلة، وإيجاد آلية سريعة لتحسين وضع خريجي هذا التخصص.

ومعهد البحرين للتدريب مر بعدة مراحل منذ تسلم وزارة التربية والتعليم مسئوليته خلفاً لوزارة العمل في (6 إبريل 2011)، والتي بدأت بإيقاف مدير عام معهد البحرين للتدريب حميد صالح، وجميع قيادات المعهد واستبدالهم لاحقاً، مروراً بنقل عدد من موظفيه إلى المدارس، واستبدال قيادات المعهد ومن بينهم رؤساء الأقسام وتوظيف عدد من الأجانب وإنهاء عقود كثير من الموظفين من العاملين بعقود مؤقتة فيه فضلاً عن توقيف عدد من البرامج والتي كانت تشكل جهة جذب لكثير من الشركات الصناعية والمؤسسات ما أثر بشكل سلبي على أداء المعهد الذي كان يحتل مراكز مهمة على الصعيد الأكاديمي، ويكسب اعتماد عدد من الجامعات المهمة، وبدورها نشرت الوزارة عدداً من الردود حول ما اتهمت به فيما يتعلق بنقل موظفين بأن ذلك يأتي بعد ضم المعهد إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، وتمّ إلغاء الأقسام الخدمية فيه لوجود مثل هذه الأقسام ضمن هيكل الوزارة، وترتّب على ذلك إلغاء بعض الوظائف فيه، فيما أشارت إلى أن وقف بعض البرامج جاء لتوافرها في جامعة البحرين.