وجّه رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف، نقده إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، على خلفية أزمة تكدس الشاحنات، معتبراً «أن الغرفة ممثلة في مجلس الإدارة واللجان والشئون القانونية، لم تحمِ مصالح أعضاء الغرفة، حسب اللائحة التنفيذية (مادة رقم 3)، وما جاء في الخطاب الصادر من مدير الشئون القانونية بالغرفة إلى رئيس الجمعية».

وأوضح، في بيانٍ صحافي أمس الأحد (24 أغسطس/ آب 2014)، أن المادة 3 من اللائحة التنفيذية للغرفة، تنص على التالي: «تعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية وتمثل قطاع أصحاب الأعمال، وتعبّر عن آرائهم وتحمي مصالحهم»، وارتكز على ذلك للمطالبة بتوضيح من الغرفة لأسباب عدم فتح ملف بيع الكوبونات والمحسوبية مع الجهات الرسمية.

وتساءل «هل الغرفة ممثلة في مجلس الإدارة واللجان والشئون القانونية تقدمت بفتح ملف التجاوزات مع الجهات الرسمية عن بيع التذاكر والمحسوبية بعد اتضاح الرؤية أم لا؟»، وعقّب «نحن في انتظار تصريح يصدر من الغرفة للرأي العام».

وبيّن ضيف، أن أحد أسباب مشكلة تكدس الشاحنات في السابق، يتمثل في بيع التذاكر غير القانوني والمحسوبية في تمرير الشاحنات لأكثر من عامين، منوهاً بإصدار أوامر من القيادة العليا بوقف البطاقات واعتماد الأسبقية للمتقدمين، الأمر الذي ساهم، بحسب ضيف، في تقليل فترات الانتظار الحالية.

ولفت إلى «إن تلك الأوامر وما نتج عنها، أوضح أن المشكلة ليست في البنية التحتية والمعدات للجسر فقط، بل في التلاعب ببيع بطاقات الخروج والمحسوبية في تمرير الشاحنات للبعض على الآخرين، وهذا ما أشرنا إليه في أول اجتماع مشترك بين الغرفة وشئون الجمارك والمستثمرين ومؤسسات النقل في بداية المشكلة، دون وجود آذان صاغية من شئون الجمارك للرأي الآخر والاستماع لما يطرحه أصحاب المشكلة من حلول وملاحظات على بعض التجاوزات».

وذكر «إن الاتهام ببيع التذاكر، وُجِّه إلى مؤسسات النقل من غير دليل وعلى إثر ذلك، تم إيقاف إصدار بطاقات الخروج لأصحاب مؤسسات النقل حتى ظهرت الحقيقة في الآونة الأخيرة، حيث تأكد وجود تلاعب ببيع البطاقات والمحسوبية في تمرير الشاحنات»، لافتاً إلى «إننا، وفي ضوء ذلك طالبنا بالتحقيق والحيادية لكشف الحقيقة، دون أن نجد التعاون من الجهات الرسمية والغرفة ما سبّب مشاكل اقتصادية لأصحاب مؤسسات النقل».