قال عدد من عاطلي تخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء إن وزارة التربية والتعليم رفضت قبول أوراقهم لسد شواغرها في الوقت الذي استنكروا فيه لجوءها إلى توظيف عرب وأجانب أو تقديم دورات لعدد من منتسبيها لتغطية النقص.

وذكروا خلال حديثهم إلى «الوسط» أنهم قاموا بتقديم أوراقهم لشواغر طرحتها الوزارة خلال ديسمبر/ كانون الأول للعام الماضي، فيما لفتوا إلى أنهم تلقوا اتصالات لمقابلات التوظيف مؤخراً.

وتابعوا، أن لجنة المقابلات تألفت من عدد من موظفي ديوان الخدمة المدنية فضلاً عن أحد منتسبي وزارة الصحة، وإن الأخيرة طرحت عدداً من الشواغر لتخصصات مختلفة معظمها حول التغذية، منوهين إلى أن رفض قبول أوراقهم جاء من جانب وزارة الصحة والتي «تحججت» بحاجتها إلى خريجي التغذية العلاجية لا خريجي تخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء.

وأوضحوا، أنه سبق أن تخرج عدد من زملائهم في التخصص نفسه وتم توظيفهم في أحد المستشفيات، مستغربين «رفض» الوزارة توظيفهم بحجة عدم تناسب تخصصهم مع الوصف الوظيفي لشاغر ومتطلباته.

وتابعوا، أن تخصصات التغذية متشابهة إلى حد كبير، فيما لفتوا إلى أنه بإمكان الوزارة تقديم دورات لهم للحصول على رخص تؤهلهم لسد الشواغر المطلوبة عوضاً عن اللجوء للاستقدام في كل مرة وهو الأمر الذي يتعارض مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين والتي تركز على الاستثمار في المواطن وإحلال العامل البحريني مكان الأجنبي.

وقالوا: «تخرجنا منذ نحو أربع سنوات ومازلنا على قوائم الانتظار على رغم محدودية عدد خريجي هذا التخصص من جامعات الأردن ومصر والكويت وقطر، وفي كل مرة توجد وزارة الصحة حجة مختلفة لعدم توظيفنا، ونخشى أن نكون كخريجي بعض التخصصات والتي يتزاحم اليوم عاطلوها على قوائم الانتظار بسبب التأخر في توظيفهم».

ولفتوا إلى أن بعض العاملين في الوزارة يشيرون إلى وجود نقص وحاجة ماسّة إلى مثل هذا التخصص في المراكز الصحية ومواقع التثقيف الغذائي والعلاجي وغيرها، مستغربين عدم توظيفهم حتى الآن على رغم قلة عددهم.

وتابعوا، أنهم درسوا لأربع سنوات في الجامعة وحصلوا على المهارات التي تؤهلهم لسد الشواغر ولطالما حققوا نتائج ممتازة في دراستهم، مستغربين رفض الوزارة لقبولهم في كل مرة، فيما أكدوا لها استعدادهم لتلقي أية دورات ترتئيها الوزارة لتحقيق معاييرها للتوظيف، فيما دعوا صندوق العمل (تمكين) إلى تبنّي ملفهم والتنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لتقديم دورات لهم من شأنها أن تساعدهم في تحقيق متطلبات الشواغر التي تطرحها وزارة الصحة ومنحهم رخصاً لتوظيفهم بشكل مباشر أسوة بكثير من التخصصات.

وتطرقوا في حديثهم إلى تقديمهم لأوراقهم في وزارة التربية والتعليم والتي طرحت تخصص الاقتصاد في شواغرها خلال فبراير/ شباط الماضي، لافتين إلى أنهم تقدموا لسد الشواغر إلا أن الوزارة لم تقم بتوظيف أحد منهم.

واستغربوا قيام وزارة التربية والتعليم بطرح بعثات لتخصص التغذية في خطة بعثاتها الجديدة، في الوقت الذي ما زال خريجو هذا التخصص غير قادرين على الحصول على فرصتهم للتوظيف حتى الآن وعلى رغم مرور أربع سنوات على تخرجهم.

كما واستغربوا من طرحها بالتحديد لتخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء في إحدى الجامعات الأردنية على رغم إشارة ديوان الخدمة المدنية للحاجة إلى تخصص التغذية العلاجية، معتبرين ذلك تناقضاً واضحاً وسوء تخطيط لاحتياجات سوق العمل، على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أنهم يلجئون إلى التقديم في كل المسابقات الوظيفية التي تطرحها كلٌّ من وزارتي الصحة والتربية والتعليم على اعتبار أنهما تطرحان شواغر تتعلق بتخصصهم بشكل مباشر، فيما لفتوا إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي الأخرى معنية بتوظيف خريجي هذا التخصص إلا أنها لم تطرح أي شاغر لهم حتى الآن، على حد قولهم.

وذكروا أن كثيراً منهم حاولوا العمل في القطاع الخاص لاسيما المستشفيات الخاصة على رغم حاجة القطاع الحكومي إلى تخصصهم، لافتين إلى مشاكل العمل في القطاع الخاص والمتمثلة في ضعف الراتب وطول الدوام، فيما نوّهوا إلى استنكارهم الشديد لتعذر الجهات المعنية في توظيفهم في القطاع الحكومي بالموازنة تارة وبعدم وجود التخصص المطلوب تارة أخرى، لافتين إلى أنهم يحتاجون إلى ممارسة عمل ما درسوه كي لا تضعف معلوماتهم مع الوقت.

وطالبوا الجهات ذات العلاقة بسرعة توظيفهم، وتفعيل الشعارات التي تنادي بالأولوية للمواطن في التوظيف على أرض الواقع.