كلف مجلس الوزراء، لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، بوضع الخطط وبرامج العمل والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي ترأسه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، صباح أمس الأحد (24 أغسطس/ آب 2014)، بقصر القضيبية، وبحث خلاله سبل التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

ووجّه سمو رئيس الوزراء، إلى العمل على تحقيق الاستدامة في تمويل نفقات الميزانية العامة والمحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة والعمل على تقليص حجمه من خلال عدد من الإجراءات ومنها إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة، مشدداً على ضرورة العمل على خفض مستويات العجز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص العمل للمواطنين واستثمار برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ المشاريع الحكومية الإستراتيجية.

العاهل يوجه لاعتبار توصيات المجلس الوطني دليل عمل

من جانب آخر، أشاد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في رد جلالته على البيان الصادر من مجلس الوزراء، بالجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء لتنفيذ أهداف المشروع الإصلاحي، منوهاَ جلالته بما حققته الحكومة من تقدم على صعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني، داعياً جلالته إلى اعتبار هذه التوصيات دليل عمل تمثل إرادة الشعب وتطلعاته إلى حياة آمنة ومستقرة.

ووجّه جلالته، الحكومة إلى مواصلة جهودها في تعزيز كل ما يحقق استقرار الوطن وحماية منجزاته وحفظ استقراره، وضمان الأمن والطمأنينة لكل من يعيش على أرض الوطن، واتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف محاولات إثارة الفتنة والنعرات الطائفية، والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.

كما أثنى جلالته، على الدور البارز لسمو رئيس الوزراء، في إدارته للحكومة وسعيه الدؤوب إلى تعظيم المنجزات الحضارية التي تشهدها المملكة من خلال استراتيجيات ومشروعات تنموية شملت كافة القطاعات وأسهمت في تحقيق طفرة تنموية شاملة على مستوى المملكة، مشيداً جلالته بما يوليه سموه من حرص واهتمام بالحفاظ على نهج التواصل مع أبناء كافة العوائل والقبائل البحرينية بهدف تعزيز اللحمة الوطنية، وتشجيع كافة أطياف المجتمع على بذل مزيد من الجهود والإسهامات في تعزيز نهضة البحرين الحديثة.

وأكد جلالته أن مملكة البحرين عازمة على المضي في مسيرتها الوطنية وفق النهج الإصلاحي، وبدعم ومساندة أبنائها المخلصين من القبائل والعوائل البحرينية الكريمة وجميع المواطنين الذين كانوا دائماً سنداً وعوناً للوطن في كافة المحطات التاريخية، مشيداً جلالته بما جسدته القبائل والعوائل البحرينية من نموذج في الولاء والوفاء والإخلاص للوطن، والتفاني في خدمته والحفاظ على استقراره ونهضته.

وأضاف جلالته: كلنا أمل أن نصون المبادئ والقيم الإنسانية القائمة على ديننا الحنيف وعادتنا الفاضلة، وإننا على ثقة تامّة بالله أننا نقف مع شعبنا يداً واحدة في وجه كل من يريد الإساءة إن كان ذلك بالتطرف أو الطائفية أو بالإساءة لسمعة البحرين، وعليه نرى محاربته وأن تُهزَم أهدافه الشريرة أينما كانت.

وأعرب جلالته عن شكره وتقديره للحكومة وسمو رئيس الوزراء، على ما قاموا به من جهود في التطوير والتحديث وتنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من خطط ومشروعات تهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، معرباً جلالته عن ثقته بقدرة الحكومة في النهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة، والتي ستكون منطلقاً نحو آفاق متجددة من العمل والبناء لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية.

مجلس الوزراء: تجديد القبائل للولاء نموذج راسخ منذ سنين

وكان مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء، قد أصدر بياناً في جلسة أمس (الأحد)، أعرب فيه عن شكره وتقديره لكافة القبائل والعائلات البحرينية التي جددت العهد والولاء إلى جلالة الملك، وما تضمنته هذه الرسائل من تأكيد على الولاء للقيادة ولمملكة البحرين وشعبها الوفي. وقد جاء في البيان ما يلي:

تابع مجلس الوزراء بكل الاعتزاز والتقدير رسائل تجديد العهد والولاء التي رفعتها مختلف القبائل والعائلات البحرينية إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى القيادة وللوطن وشعبه.

وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر إلى هذه القبائل والعوائل البحرينية التي أكدت وقوفها صفاً واحداً خلف الوطن وقيادته في مختلف الظروف والمناسبات، والتي ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن، وفي التفاني من أجل رفعته وازدهاره في المجالات كافة.

إن التأييد والولاء المطلق للنهج الحكيم الذي ينتهجه حضرة جلالة الملك، يعود بالنفع والخير والازدهار على مملكة البحرين وشعبها الوفي، ويستكمل مسيرة المشروع الإصلاحي الذي أسسه جلالته بكل نجاح وتطوير.

إن ما جاء في رسائل هذه القبائل والعائلات البحرينية الأصيلة من تجديد للعهد والولاء ليس بالأمر الغريب على شعب البحرين الوفي، فهذا نموذج راسخ منذ سنين سار عليه الآباء والأجداد ونهج ثابت ومتواصل يجدده الأبناء، فهؤلاء القبائل والعوائل كانوا ولا يزالون سداً منيعاً يذود عن الوطن في مواجهة مختلف التحديات، كحال مختلف شعب البحرين الوفي.

لقد عكست هذه القبائل والعوائل البحرينية في رسائلها ما تتمتع به من مواقف وطنية صادقة، سجلها التاريخ بأحرف من نور، واثبتوا عدم تنازلهم عن إسهاماتهم في ترسيخ أسس بناء الدولة الحديثة العصرية، وما بذلوه من دور في أن تكون مملكة البحرين وطناً للتسامح والتعايش والتآخي والسلام.

إن هذا الموقف التاريخي للعوائل والقبائل البحرينية يستحق منا كل الاحترام والتقدير، لأنه يمثل نبراساً وطنياً مشرفاً تقتدي به الأجيال القادمة للتعرف على معنى الإخلاص للوطن في مرحلة دقيقة من العمل الوطني تتطلب من الجميع التلاحم والتوحد خلف راية الوطن وقيادته والسعي من أجل أن يكون في أرفع مكانة إقليمياً ودولياً.

يكررّ مجلس الوزراء شكره وتقديره لمختلف القبائل والعوائل البحرينية، ويدعو جميع أطياف الوطن إلى أن يكونوا يداً واحدة في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين والتصدي لأية محاولات تريد النيل من أمن الوطن واستقراره.

إشادة بدور المجلس الأعلى للمرأة

وتعقيباً على الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، بالتصريح التالي:

بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أشاد مجلس الوزراء بالدور البناء الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة العمل الوطني وفي دعم حضورها الفاعل في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي، مثنياً على الإنجازات التي حققها برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خلال مسيرته.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات، ما يلي:

أولاً: وجّه سمو رئيس الوزراء، إلى العمل على تحقيق الاستدامة في تمويل نفقات الميزانية العامة والمحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة والعمل على تقليص حجمه من خلال عدد من الإجراءات ومنها إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة، والعمل على خفض مستويات العجز الحكومي وتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص العمل للمواطنين واستثمار برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ المشاريع الحكومية الإستراتيجية، وكلف المجلس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بوضع الخطط وبرامج العمل والجداول الزمنية اللازمة لذلك.

استكمال وتحديث القوانين والتشريعات التجارية

ثانياً: تدارس مجلس الوزراء استكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية بما يضمن تحديث النظام القانوني للتحكيم في الحياة الاقتصادية وضمان توافر عدالة ناجزة وسريعة لنزاعات الاستثمار عبر تطوير منظومة فض المنازعات عن طريق التحكيم، بالإضافة إلى التشريعات التي تدعم التشريعات المتعلقة بتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية وذلك لتوفير بيئة قانونية قادرة على ازدياد جذب الاستثمار الأجنبي، وقد وجّه المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة ذلك.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تشريعات لتشجيع المنافسة التجارية وحمايتها، بالشكل الذي يتيح ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو الإضرار بها ويحفظ فاعلية المنافسة في السوق، وقد كلف مجلس التنمية الاقتصادية بدراسته مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

رابعاً: بحث مجلس الوزراء زيادة سبل التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستعانة بما تملكه من خبرات قانونية دولية في تكريس جهود المملكة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وتطوير وصياغة وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق ذلك، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.