أيّدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، سجن 3 مستأنفين مدانين بالشروع في قتل شرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أدانت 10 متهمين، إذ قضت بسجن متهم لمدة 15 سنة، بينما قضت بسجن المتهمين التسعة لمدة 10 سنوات بقضية الشروع بقتل 3 شرطة والتجمهر وتصنيع المولوتوف واستخدامها.

فأسندت النيابة العامة إليهم أنهم في 13 أغسطس/ آب 2010 أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الموظفين العموميين «3 شرطة» وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة والمتمركزين بالقرب من مجمع العاصمة بصفة مستمرة في مكانهم المعلوم لديهم، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي الزجاجات الحارقة وباغتوهم بقذفهم بها قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة الشرطة المجني عليهم لهم، وقد اقترنت بتلك الجريمة جنحتان أخريان هما أنهم بذات الزمان والمكان سالفي الذكر، أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها بأن قاموا بالتجمهر ورمي أفراد الشرطة بالزجاجات الحارقة «المولوتوف»، ثانياً: صنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد للنيابة العامة من مركز الشرطة مضمونه أن مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم من 30 إلى 40 شخصاً تجمهروا وقاموا بإلقاء أكثر من 30 زجاجه حارقة «مولوتوف» على دورية حفظ النظام بالقرب من مجمع العاصمة وأدى ذلك إلى تضرر الدورية الأمنية المتمركزة والتي كان بداخلها ثلاثة من أفراد قوات حفظ النظام، حيث انقسموا إلى مجموعتين لمباغتة رجال الأمن، وبعد البحث والتحري عن طريق المصادر السرية عن مرتكبي الواقعة من قبل الضابط المسئول تم التعرف على أحد المتهمين الذي تم القبض عليه واعترف أثناء التحقيق معه بمشاركته في الواقعة ومشاركة بقية المتهمين أيضاً.

وأشارت محكمة أول درجة في حكمها إلى أن الواقعة كما سبق ذكرها قد ثبُتت صحتها، واطمأنت لها المحكمة، وأنه قد ثبت من تفريغ القرص المدمج «به تصوير فيديو للواقعة» أن الجناة داهموا رجال الشرطة بقذفهم بالزجاجات الحارقة لحرقهم، وتجاوز عدد تلك الزجاجات 30 زجاجة، وقد قام سائق الدورية بإبعادها عن مدى قذفهم لها، ما تسبب في قذف الزجاجات على الشارع العام وتعطيل حركة المرور.

ونوهت قبل إصدارها الحكم على الجناة أنه يعد فاعلاً أصلياً للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فيأتي عملاً عمداً من الأعمال المكونة لها بعد بدء التنفيذ، أو أين يأتي وفقاً لتوزيع خطة الجناة والأدوار والأعمال على مسرح الجريمة عملاً يعد دوراً رئيسياً، ولابد في كل ما سبق توافر نية المساهمة أو التداخل، وإذا كان ذلك وكان البين من أقوال شهود الإثبات الثاني والثالث، والمؤيدة باعترافات المتهمين من الأول وحتى السادس، والمعززة بتحريات الشاهد الأول، ومما ثبت بتفريغ القرص المدمج، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة السالف ذكرها، ومن ثم فالمتهمون جميعاً أتوا جميعاً دوراً رئيسياً في تنفيذ الجريمة على مسرح الواقعة، مع توافر نية التدخل والمساهمة، فيها، ومن ثم فجميعهم يُسألون عن الواقعة (شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والمقترن بجرائم أخرى والمؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 333 عقوبات) بوصف الفرد فيهم فاعلاً أصلياً أياً كان دوره فيها.

أمّا عن نية القتل - إزهاق الروح - فأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين اتفقوا وآخرين مجهولين وعقدوا العزم وبيّتوا النية على حرق دورية الشرطة وقتل رجال الشرطة، وتدبروا خطتهم، حيث هاجموا الدورية على مجموعتين لمحاصرتها وإحكام محاصرتها، والنيل منها ومن فيها من رجال الشرطة، وأعدوا أدوات قاتلة تتمثل في العبوات الحارقة «المولوتوف».

وبخصوص سبق الإصرار والترصد فإن توافره ليس بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر، وتبين الحالة التي دعتهم إلى الإقدام على فعلتهم وبين ارتكاب الحادث، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبر ما دام قد انتهوا بتفكيرهم إلى خطة معينة رسموها لأنفسهم قبل تنفيذ الجريمة.

وقالت المحكمة أنه نظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادتان 72 و73 عقوبات.

وبيّنت أنه بخصوص تشديد العقوبة على المتهم الخامس فإنه قد ذكرت في اعترافاته أنه اتفق مع باقي المتهمين جميعاً على حرق دورية الشرطة وخططوا لكيفية ارتكاب الواقعة.