قال مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، خالد الأنصاري، «إدارة التخطيط العمراني بصدد إعداد تخطيط استراتيجي جديد لاستحداث سواحل عامة نموذجية بمناطق حيوية مختلفة في البحرين».

وأضاف الأنصاري أن «أي منطقة ساحلية مملوكة للحكومة سيتم تطويرها، مثل ساحل شمال المنامة، ومنطقة خليج البحرين، غيره من الأشرطة الساحلية المستحدثة».

وأوضح مدير إدارة التخطيط الهيكلي خلال تصريحه لبرنامج «أستوديو البيئة» الذي يبث على إذاعة البحرين ويقدمه الإعلامي زكريا خنجي، أنه «بسبب بعض الظروف المرورية والازدحام المروري تم استحداث شارع جديد على منطقة كورنيش المنامة، لكن في المقابل خصصنا أرضاً بحرية إضافية لتعويض النقص الذي حصل في مساحة الكورنيش، وحالياً توجد شركة ستقوم بتطويره بشكل أفضل بكثير من الكورنيش السابق».

وذكر الأنصاري: «الكثير من السواحل تديرها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهناك توجّه إزاء بعض السواحل الموجودة حالياً مثل ساحل شرق المنامة (الفاتح) الذي يتضمن بعض المرافق، بحيث تطرح مزايدة أمام المستثمرين من أجل تقديم مقترحاتهم كلاً على حدة من أجل تطوير هذا الساحل من خلال تطوير بعض المرافق التي تدرّ عليهم المبالغ وتساعدهم في الموازنة التشغيلية للمشروع، لكن هناك بعض الشروط المرجعية المهمة مثل التأكد من أن المرافق التي سيستحدثها المستمر تحقق جميع المتطلبات من الفئات العمرية، مثل الأنشطة الموجهة للأطفال وأخرى لكبار السن ومناطق هادئة للاستمتاع بالواجهة البحرية، ومواقع أكثر حركة للأطفال، علاوة على مناطق أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة».

وتابع مدير إدارة التخطيط الهيكلي: «في الفترة الأخيرة نفذنا الكثير من المشروعات الساحلية، مثل ساحل الغوص بمحافظة المحرق المطل على المنامة، ودوحة عراد، ومنتزه خليفة الكبير، ومضمار عراد، وغيرها، وتوجد سواحل كثيرة يتم تطويرها حالياً بمناطق مختلفة من البحرين».

وفي تفاصيل أكثر عن ساحل الغوص، بيّن الأنصاري أن «جزءاً كبيراً من ساحل الغوص حتى الآن غير مستغل على رغم استخدامه كمرفأ للسفن بصورة غير منظمة، وتوجد فيه بعض المرافق العشوائية مثل الكبائن وغيرها»، مستدركاً بأن «كانت فكرة مخطط تطوير ساحل الغوص بأن يكون الساحل الحالي هي المرحلة الأولى، على أن تكون هناك مرحلة ثانية للمشروع تمتد من نهاية المرحلة الأولى وحتى إشارة تقاطع البسيتين المقابلة لمستشفى الملك حمد الجامعي، ونظراً لوجود بعض المنشآت القائمة حالياً في الموقع تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وإن كان الساحل ملكاً للدولة إلا أن بعض الإشغالات الموجودة تعود للمواطنين، وإزالتها بحاجة إلى نوع من التنسيق والعمل مثل إيجاد مواقع بديلة من أجل التمكن من تطوير الساحل».

وواصل الأنصاري: «توجد خطة لدى الوزارة بالتنسيق مع بلدية المحرق لنقل الكبائن والإشغالات الموجودة لمواقع أخرى بحيث نتمكن بالتالي من تطوير الساحل بشكل يناسب احتياجات المواطنين والمقيمين، فهذا الموقع يمثل واجهة محافظة المحرق».

وتطرق مدير إدارة التخطيط الهيكلي إلى «استحداث منطقة جديدة تم دفنها مؤخراً ضمن امتدادات منطقة البسيتين تسمى الساية، وعلى امتدادها يوجد شريط ساحلي ستقوم الوزارة بتطويره قريباً من خلال إنشاء مماشٍ ومرافق للسباحة والاستجمام وغيرها».

وختم الأنصاري تصريحه قائلاً إن «تطوير السواحل يأتي ضمن خطة الوزارة المستندة على برنامج الحكومة ومعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، وإن تطوير السواحل سيكون عن طريق الشراكة المجتمعية بين الوزارات الخدمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإن الوزارة ملتزمة بالتنفيذ حتى وإن كانت الكلفة تتحملها الوزارة بالكامل، وسيكون له نقلة نوعية في المنطقة ما سيسهم بشكل مباشر في دعم وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، حيث إن هذا النوع من المشروعات من شأنه أن يسهم في تدعيم الخطط والبرامج التي تسعى الوزارة في تحقيقها عبر شراكة مجتمعية مع المجالس البلدية بهدف تحقيق المنجزات المنشودة».