قالت صحيفة النهار الكويتية اليوم الأحد (24 أغسطس/ آب 2014) إنه في ظل التهديدات الخارجية وتداعيات الأوضاع التي تشهدها المنطقة برمتها يعقد مجلس الوزراء غداً الاثنين جلسته الاعتيادية والتي سيخصص جزءاً كبيراً منها لمناقشة الوضع الأمني وتداعيات المرحلة الراهنة.

وقالت مصادر حكومية: إن الجلسة التي سيغلب عليها الطابع الأمني ستطرح على طاولة نقاشها ملف الكويتيين المدرجة أسماؤهم في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل "داعش" و"النصرة"، مؤكدة انه من مبدأ دستوري ستتم مخاطبة مجلس الأمن لبحث تداعيات القضية والوقوف على حقيقة الشبهات والتهم الموجهة إليهم، لاسيما أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيطلع المجلس على الإجراءات الأمنية التي تم التعاطي بها مع الكويتيين المدرجين على قائمة الإرهاب، خصوصا سحب جوازاتهم ومنعهم من السفر وكذلك طلب كشف بحساباتهم البنكية للتأكد من التهم المنسوبة إليهم.

وأكدت المصادر حرص الحكومة على سمعة البلاد والتزامها بالمبادئ الدستورية التي تحتم عليها متابعة شؤون مواطنيها، فلذلك سيتم التأكد من التهم الموجهة إلى بعضهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم والتي بالطبع ستكون حقاً سياديا للدولة ومحاكمتهم في البلاد.

وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيطرح وضع خطة عمل جديدة وحازمة لمراقبة جمع التبرعات وقنوات صرفها خارجياً وداخلياً وذلك للتأكيد على رسالة الكويت الإنسانية في مساعدة الشعوب المحتاجة والمتضررة ورفضها التام للمساهمة أو دعم أي صراع مسلح لجماعات خارجية لتفادي تكرار حادثة إدراج مواطنين آو جهات ضمن القوائم السوداء الدولية.

وبينت المصادر أن المجلس سيطلع على ملف تجنيس أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين الذي سيضم بين دفتيه 90 اسما، خصوصا أن بعض المواطنين تسلموا وصولات تسلم الجنسية لزوجاتهم خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، متداركا وفي حال لم يكن الوقت متاحا لمناقشة ملف التجنيس في جلسة المجلس غداً فسيكون على طاولة اجتماعه المقبل على ابعد احتمال.

هذا ويناقش الاجتماع عدة مواضيع أخرى أهمها استعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد لتفادي المشاكل السنوية التي تحدث بسبب نقص التجهيزات.