كشفت إحصائيات النيابة العامة الكويتية عن تصاعد منحنى الجريمة في الكويت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 على نحو ينذر بعواقب اجتماعية خطيرة من شأنها أن تترك أثرها على الحياة الاجتماعية وأمن واستقرار المجتمع ككل.

ونبهت الإحصائيات إلى أن الكويت تشهد 21 جريمة اعتداء على النفس شهريا كمتوسط عام, إذ بلغ إجمالي الجرائم المرتكبة من هذا النوع 125 جريمة خلال الشهور الستة من أول يناير إلى آخر يونيو الفائت.

وتشير الإحصائيات التي نشرتها صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد (24 أغسطس/ آب 2014) إلى تزايد معدل "جرائم الاعتداء على النفس" وبينها القتل والشروع فيه والضرب المفضي إليه, وجرائم الاعتداء على الأعراض ومنها الخطف وهتك العرض والمواقعة بالإكراه وغيرها, كما تربعت قضايا الاعتداء على مال الغير وتعاطي الخمور والاتجار فيها على عرش الجريمة في البلاد، إذ بلغت نسبة هذه الطائفة مجتمعة إلى إجمالي الجرائم 80.74 في المئة.

كما احتلت حالات الاعتداء على النفس والعرض والخطف مجتمعة المراكز الثالث والرابع والخامس ـــــ على التوالي, وسجلت خلال الفترة نفسها 98 قضية اعتداء على العرض والسمعة و90 قضية خطف واحتجاز وهي أرقام مرتفعة نسبيا قياسا إلى عدد سكان الكويت.

وتبين الإحصاءات أن "ذروة جرائم الاعتداء على النفس كانت في شهر مارس/ آذار الماضي، إذ سجلت 32 قضية بمعدل يتجاوز "جريمة كل يوم" في حين كان أدنى معدل لها في مايو/ آيار بواقع 10 جرائم فقط".

في الوقت ذاته, بلغت قضايا الاعتداء على العرض ذروتها في ابريل بمعدل 23 قضية وهو الشهر الذي شهد أعلى معدلات جرائم الخطف والاحتجاز التي بلغت 21 جريمة.

ويلاحظ أن الجنايات شكلت النصيب الأكبر من بين إجمالي القضايا المسجلة بمختلف أنواعها ما بين جنايات وجنح، إذ بلغ عددها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 3204 قضايا بنسبة 51.4 في المئة من إجمالي القضايا البالغ 6233 قضية.

كما سجلت نحو 275 قضية "تعاطي مخدرات" وكان لشهر مارس/ آذار نصيب الأسد بحوالي 66 قضية، في حين انحسر المعدل إلى حده الأدنى في يونيو الذي لم يشهد سوى ثماني حالات فقط.

إلى ذلك, أرجع اختصاصيون تزايد معدلات الجريمة إلى ما اعتبروه تراجعا في الأدوار التي تقوم بها المؤسسات المختلفة في التربية وبينها الأسرة والمدرسة, مؤكدين أن هذا التراجع أدى بدوره إلى غياب التنشئة السليمة.

وحذر المختصون في تصريحات إلى "السياسة" من الأدوار السلبية التي باتت تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت في تكريس العنف اللفظي والبدني وانتشاره كثقافة وسط الأجيال الجديدة في مقابل تهميش دور الأسرة والمدرسة بشكل ملحوظ.