من خلال تتبعنا لنصوص التشريعات المتوافرة، وذلك بالرجوع إلى النص الأقدم، المشار إليه كمرجعية في القانون الأحدث، وجدنا أن أول التشريعات الموثقة المختصة بالجنسية البحرينية، كان إعلان «نمرة 20/1356 (هكذا كانت ترقم الوثائق، باستخدام لفظ «نمرة» بمعنى رقم، معطوفاً على السنة الهجرية)، وقد ختمه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين، بتاريخ 6 ذي الحجة 1355هـ الموافق 17 فبراير 1937، ليكون أول قانون للجنسية البحرينية، نافذاً ابتداءً من 25 صفر 1356هـ الموافق 6 مايو 1937، وقد تم إعلانه بأمر الحاكم في 27 صفر 1356هـ الموافق 8 مايو 1937، حيث لم يُشر نصه إلى أي إصدار قبله.

هذا القانون صدر بعنوان «قانون الجنسية البحرينية»، وتَصَدَّرته عبارة «نصدر هذا الإعلان بشأن الجنسية البحرينية»، وقد احتوى خمس مواد، المادة الأولى حددت فئتين تُعتبران حائزة على الجنسية البحرينية، وهما:

‌أ- جميع الأشخاص الذين وُلدوا في البحرين قبل أو بعد هذا القانون.

‌ب- الأشخاص الذين وُلدوا في الخارج قبل أو بعد هذا القانون، الذين آباؤهم أو أجدادهم من الأب، كانوا مولودين في البحرين.

أما الاستثناء من المادة 1 البند (أ) فقد ورد في عجز البند، بالنص التالي: «ما عدا ما نصت عليه المادة (2)، التي حسب نصوص بنودها، لا يعتبر أولئك الأشخاص الذين ولدوا في البحرين، حائزين على الجنسية البحرينية:

‌أ- إذا كان آباؤهم حائزين على جنسية حكومة أخرى عند ولادة هؤلاء الأبناء.

‌ب- إذا سجّلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطاني، خلال سنة من بلوغهم سن 18، هذا إذا كانوا إذ ذاك ساكنين في البحرين، أو سجلوا أنفسهم خلال سنة من تاريخ ابتداء سكناهم في البحرين، إذا لم يكونوا إذ ذاك (بلوغ سن 18)، ساكنين في البحرين.

‌ج- إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية، في خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان، وكانوا قد أتموا سن 18 وهم مقيمون في البحرين.

‌د- متى جرى تسجيلهم في بيت الدولة البريطانية، في خلال سنتين من تاريخ ولادتهم، أو جرى تسجيل ولادتهم في خلال سنتين من حصول ذلك.

واستثناء من الحائزين على الجنسية البحرينية حسب المادة 1 البند (ب) عاليه، فقد ورد النص التالي في عجز البند «ما عدا الأشخاص الذين آباؤهم أثناء سن قصور هؤلاء الأشخاص (أي الأبناء)، سجلوا (أي الآباء) في بيت الدولة البريطانية في البحرين، طبقاً لمقتضى المادة (2)، أو لو كانوا ساكنين في البحرين يسجلوا كذلك».

أما المادة 3 فقد تناولت فقد الجنسية كما التالي:

أ‌- إذا تجنّس مختاراً بجنسية حكومة أخرى، وصدر مرسوم من الحاكم يلغي جنسيته، إما بطلب من الشخص أو بقرار من الحاكم (هذه الحالة من بعد اعتباره حائزاً على جنسية حكومة البحرين).

ب‌- إذا كان حائزاً على جنسية أخرى بجانب الجنسية البحرينية، وبناء على طلبه صدر مرسوم من الحاكم، يلغي فيه جنسيته البحرينية.

المادة 4 تناولت حالات الجنسية تبعاً للزوجية:

أ‌- زواج امرأة برجل من جنسية بحرينية، يكسبها جنسيته، وزواج امرأة من جنسية بحرينية برجل أجنبي، يفقدها جنسيتها البحرينية إذا ومتى ما اكتسبت جنسية زوجها، وما عدا ذلك فلا.

ب‌- إذا اكتسبت امرأة الجنسية البحرينية، من طريق الزوجية، تفقدها بالطلاق أو الترمل، متى ما حازت على جنسية أخرى، مع إمكانية استعادة جنسيتها البحرينية، بمرسوم يصدره الحاكم وبطلب منها.

أما المادة الخامسة والأخيرة، فقد أعطت الحاكم وبإرادته، أن يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدّم طلباً بذلك، وللحاكم أن يلغي هذه المنحة (لاحظ هنا أن الموضوع في أصله منحة)، إذا انقطع الشخص عن السكن في البحرين.

ثم لحق ذلك التشريع، إعلان (بدأ بمفردة «نعلن») تحت تسمية «زيارة الأماكن المقدسة»، صدر عن مستشار حكومة البحرين (دون ذكر الاسم)، بخصوص عدم الجواز «لرعايا حكومة البحرين»، أن يتحصلوا على جوازات سفر أو أوراق جنسية أو رخص سفر، سوى تلك التي تمنحها حكومة البحرين، وكذلك على رعايا حكومة البحرين الذين يودون زيارة الأماكن المقدسة في العراق، أن يقدّموا طلباً إلى حكومة البحرين، وقد صدر تحت ترقيم العدد 48/1367 بتاريخ 15 ذي الحجة 1367هـ الموافق 18 أكتوبر 1948.

فواضحٌ أن توثيق الجنسية البحرينية بإصدار جوازات السفر، أو أوراق الجنسية أو إصدار رخص السفر والتأشيرات، وإثباتات الولادة في البحرين، كانت تصدر من قبل عدة جهات إضافة إلى حكومة البحرين. تلك الجهات كما تناقلتها الأخبار السردية من الأفراد، كانت مشايخ ووجهاء المناطق والقرى، الإدارية والدينية، لذا لزم إصدار مثل هذا القرار لمركزة السلطة في يد حكومة البحرين.

تلاه أيضاً إعلانٌ أصدره مستشار حكومة البحرين، تحت ترقيم 33/1374 بتاريخ 28 جمادي الثانية 1374هـ الموافق 20 فبراير 1955، بخصوص شروط التجنيس بأن الحكومة لن تمنح الجنسية البحرينية إلا لمن تتوفر فيهم شروط خمسة:

-1 أن يملك ملكاً غير منقول مسجلاً باسمه.

-2 أن يكون مقيماً في البحرين باستمرار مدة عشر سنوات.

-3 ألا يكون بضده شيء في سجلات الشرطة والجوازات.

-4 أن يضع طابعاً حكومياً بمبلغ 25 روبية على طلب الجنسية غير قابل للإرجاع.

5- أن يحسن التكلم باللغة العربية.

خلاصة القول، إن على أصوات النشاز بالميل الطائفي، الذي يجعلهم يختلقون كذباً وهم به عالمون أو جاهلون، للتقول على أبناء الوطن الأصيلين، أصلاً وفصلاً في البداية، وبالقانون في النهاية، عليهم أن يخجلوا ويخشوا العاجل والآجل، حين استحقاق الحساب والعقاب، فالتاريخ يسجّل والخاتمة حق، وقول لهم من مثل أن حكومة البحرين في العشرينيات قد منحت الجنسية البحرينية للمزارعين، في إشارةٍ إلى أخوتنا الشيعة، إنّما قول فيه من التجني والكذب، فواضح مما أوردناه تفصيلاً عن الوثيقة عاليه، أنه لغاية 6 مايو 1937، تاريخ نفاذ قانون الجنسية البحريني الأول، لم يكن هناك توثيق للجنسية ومحل الولادة، بل كان الانتماء والنسب، معروف لدى العامة والخاصة من أبناء البحرين ومشايخها ووجهائها، وباستحداث القانون وتطبيقه، كان قد تم فرز المقيمين في البحرين إلى بحرينيين بالولادة في البحرين، وبالولادة في الخارج لأب أو جد مولود في البحرين، وإلى المقيمين الذين تسجّلوا في بيت الدولة البريطاني، وكما ورد في النقل التاريخي، خضع البحرينيون لأحكام القوانين والأعراف البحرينية، وخضع المقيمون للأحكام البريطانية، وبات للحاكم حق منح الجنسية البحرينية للساكنين في البحرين بناءً على طلبهم، وللحاكم أن يلغي تلك المنحة إذا انقطع الشخص عن السكن في البحرين، وقد استمر منوال هذا الوضع إلى فبراير 1955، حين صدر الإعلان رقم 33/1374 بخصوص شروط التجنيس الخمسة بما ورد عاليه. وللمقال بقية.