تدور في ذهني أسئلة تحيرني وأحاول عبثاً أن أجد لها جواباً، وأبدأها بالتساؤل الأول والأهم، لمن يكون الوطن والأوطان في هذه الدنيا؟! أليست هي لأهلها ولمن ترعرعوا مع آبائهم وأجدادهم فيها! والبلاد باتت تضيق بأبنائها الذين يهجرونها يومياً، ظلماً أو خياراً والبحث عن وطن آخر يلجأون إليه أكثر حناناً وعطفاً من الوطن الأم والذي حرمهم من أساسيات العيش الكريم، ولكن لماذا يحرم بعضٌ من هؤلاء من حقوقهم المدنية والسياسية؟ وتسحب جنسياتهم وجوازاتهم إذا ما احتجوا على النظام في بعض قوانينه السياسية والتي لم تنصفهم بالحد الأدنى من حقوقهم للحياة الكريمة من العيش والعمل والسكن والتي نص عليها دستور البلاد! وأين يتشرد هؤلاء وفي رقبة من ذنب عائلاتهم وأطفالهم؟!

وتساؤلٌ آخر، لماذا يحرم المواطنون ويفضل الغرباء في الحقوق والعطاءات وتصبح الأفضلية لمن أصبحوا من المدللين بالتجنس السريع وبالوظائف والبيوت والخدمات الأخرى حتى بالنسبة لمن لا يعرفون حتى لغتنا أو تقاليدنا؟!

وسؤالٌ ثالث، لماذا تستبدل الوظائف وما هي الغاية من إرباك التركيبة السكانية؟ ولماذا تفضيل طائفة أو فئة في التوظيف؟

ويتبع التساؤل الثالث وهو لماذا تحرم هذه الطائفة أو تلك الفئة من البعثات برغم تفوق أفرادها بالدرجات، وحرمانها من أبسط حقوق الشباب في التعليم العالي؟!

أمّا الرابع فلماذا تم تحويل الأطباء والمهن الأخرى من الاخصائيين من الطائفة المغضوب عليها بالذات إلى التقاعد، ولماذا أزيحوا من المستشفيات الحكومية وهم الذين خدموا مرضاهم لسنوات بكل جهد وإخلاص! هؤلاء حُرموا حتى من التدريس في الجامعة! وعُزلوا تماماً ووضعوا على الرفوف ودون ذنب اقترفوه؟! في الوقت الذي نحن في أمسّ الحاجة إلى تخصصاتهم النادرة، وخبراتهم، وممن تعتبرهم البلاد المتقدمة عملة نادرة وثروة وطنية يجب أن تفتخر بهم ومكافأتهم! واستبدالهم بالأجانب ممن هم أقل خبرة وشهادة!

والتساؤل الخامس والذي أرى فيه اسم نائم ويشخر، هو أين هي جمعية حماية المستهلك؟! وهل يرضى الأعضاء أن تخذلنا الجمعية بإهمالها عن الكمّ من المخالفات وأين دورها في توعية المستهلكين وحمايتهم من غذاء وماء وهواء ملوث! فقد ازدحمت البلاد بالأجانب والعولمة ومن يريدون الربح السريع، وطال الغش كل أنواع الحياة، من الخدمات الإلكترونية الشبكية والنقالة! وكمن يسرقون جيوبك في وضح النهار! متى سنحمي حقوقنا من الغزو الاستهلاكي الأجنبي والشركات، ونصحح توقيع العقود وأولوية الخدمات لمصلحة المستهلك المواطن، ولماذا لا يوجد خطٌ ساخن حكومي أو أهلي، للتجاوب معه وللشكاوى والتحقيق في تظلماتهم ولاسترجاع حقوقهم؟ (أم هل يجب أن يكون لكل محام) علّني أجد جواباً شافياً!

ونداءٌ أخير، دعونا نحب بعضنا وننبذ خلافاتنا الطائفية ونلملم جراحنا وننتبه إلى أن الأوطان ليست للبيع وليس بإمكاننا شراء المواطن من الخارج ليصبح غيوراً ومخلصاً أبداً، مهما أغدقنا عليه! ولن يكون كمن تمرّغ في ترابه حرصاً، لأن حب الأوطان لا يشترى ونعرف أنه يجري في العروق والفؤاد. ليتنا نتوقف قبل أن تضيع بلادنا كما ضاعت بلادٌ كثيرة.