أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، استمرار التعاون الدائم والمشترك مع المجلس الأعلى للمرأة فيما يخص التشريعات والقوانين التي تكفل وتعزّز من مكانة المرأة، مشدّداً على أن مجلس النواب لم يقف قطّ في وجه أي تشريعات تخدم المرأة البحرينية وتبرز مكانتها وتعزّز من دورها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إلى قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة مرور 13 عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، مباركاً لسموها كل ما أنجزه المجلس من المكاسب التي تفعّل دور المرأة في المجتمع.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، بمناسبة الذكرى 13 على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، إن المجلس الأعلى للمرأة استطاع أن يحقق نقلة نوعية للمرأة البحرينية، مؤكدة أنه نجح من خلال تعاونه مع المؤسسة التشريعية في إصدار مجموعة من القوانين التي تخدم الأسرة البحرينية عموماً والمرأة تحديداً.

وقالت: «إن من أبرز التشريعات الصادرة من تحت قبة البرلمان، والتي تظافرت فيها الجهود الوطنية من أجل تحقيق الخير للمرأة البحرينية، تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية، وإصدار قانون بإنشاء صندوق النفقة بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في البحرين، وإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة، وإصدار قانون معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، وإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.

وشدّدت تقوي على ضرورة استكمال العمل الوطني في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وذلك لأنها خطة استراتيجية طموحة بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وبما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة.