أطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وقال المجلس في تقرير له امس السبت (23 اغسطس/ اب 2014)، بمناسبة مرور 13 عاماً على إنشائه ان من أبرز هذه المشاريع: تطوير مشروع الضيافة، مشروع المواصلات «توصيل»، مشروع تصميم الأزياء، مشروع الترجمة الفورية، مشروع التصوير الفوتوغرافي، مشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال، مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي.

كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات الاستشارية والتسهيلات الداعمة لتحقيق الاستدامة لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة

منها المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، وهي احدى المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الاعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، وبدعم من تمكين «صندوق العمل»، ومركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، وهو مركز يوفر الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال، وقد تم افتتاحه رسمياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

ومن اختصاصات المجلس، تمكين المرأة من المواطنة الكاملة ومن الفرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

ومن اختصاصات المجلس متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

وفي هذا الصدد، وإدراكاً من مملكة البحرين لأهمية دور المرأة، وانسجاماً مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك، وانطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا وقانونيا، وكذلك التزاما من مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهاج عمل بيجين، واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة تنفيذا لتلك الالتزامات.

ويختص المجلس بإعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل في شئون وقضايا المرأة البحرينية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك للمساهمة في نهوض المرأة البحرينية، إلى جانب الدارسات والأبحاث اللازمة والمرتبطة باختصاصات عمل المجلس.

وتعتبر الدراسات بمختلف أنواعها المسحية او الميدانية إحدى المنهجيات التي اعتمد عليها المجلس في إصدار توصياته وتنفيذ برامجه وخطط عمله سواء على مستوى إصدار التشريعات أو اقتراح التعديلات المناسبة أو على مستوى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للمرأة أو مختلف فئات المجتمع ذات العلاقة بتمكين المرأة البحرينية، بالإضافة إلى إعداد البحوث وأوراق العمل المتخصصة للمشاركات في مختلف الندوات والمنتديات والمؤتمرات المتخصصة ذات العلاقة بقضايا المرأة.