أكد أصحاب فنادق الثلاث نجوم في البحرين استمرار الخسائر بالنسبة للقطاع الفندقي البحريني نتيجة لقرارات غلق المرافق الصادر عن وزارة الثقافة البحرينية، وامتداد هذه الآثار الاقتصادية السلبية إلى العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية الأخرى في المملكة، وخاصة في ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة بالقطاع الفندقي البحريني إجمالا.

وقالوا في بيان لهم امس السبت (23 اغسطس/ اب 2014)، يحمل الرقم (5)، «لقد تشتت المستثمرون في القطاع الفندقي لضبابية مصير مشروعاتهم واستثماراتهم في القطاع في ظل تردد أنباء عن تصنيفات جديدة لكل الفنادق في البحرين على أسس مختلفة عن تلك التي وضعت سابقا، بما في ذلك لجان التصنيف التي حصلت في عهد الوزيرة الحالية».

وطالب المستثمرون، بحسب البيان، بمنحهم ضمانات لاستمرار أعمالهم في قطاع الأربع والخمس نجوم وخاصة تلك المشروعات التي تحت الإنشاء، وكذلك وجود معايير وضمانات واضحة لتطوير قطاع الثلاث نجوم إلى أربع نجوم وفق ما تتطلبه الإدارة الراهنة، بدلا من تكلف ملايين الدنانير في أعمال تطوير لا عائد منها، مؤكدين أن أحوال الأربع نجوم حاليا باتت شبه «القنبلة الموقوتة» التي يمكن أن تنفجر في أي وقت.

واضافوا ان معدلات الإشغال في الفنادق الثلاث نجوم خلال العيد وما بعده سجلت أرقاما مزرية وغير مسبوقة، وبعضها سجل إيرادات «صفرية» لأول مرة في تاريخه، أما روادها فإما أنهم عادوا إلى بلادهم أو اتجهوا إلى بلدان أخرى مجاورة لقضاء عطلة العيد، ذلك لأن الأسعار التي كانت مطروحة في فنادق الأربع نجوم قد فاقت حدود الخيال، حيث بلغت كلفة قضاء أول يومين في العيد بالبحرين ثمانية أضعاف مثيلتها في أوروبا وهو ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من البحرين إلى دول أخرى.

وتابعوا ان «خسائر الأصول الثابتة في فنادق الثلاث نجوم (نحو 37 فندقا) تنهار وتفقد نحو 75 في المئة من قيمتها بعد مرور شهر واحد من وقف الأنشطة الأساسية لتبلغ قيمتها نحو 37.5 مليون دينار لــ37 فندقاً إذا ما افترضنا أن قيمة هذه الأصول كانت تبلغ 150 مليون دينار على أقل تقدير قبل صدور القرارات الجائرة بحقها في شهر يوليو/ تموز الماضي».

واردف أصحاب فنادق الثلاث نجوم ان زوار الفنادق الثلاث نجوم يمثلون 30 في المئة كحد أدنى من زوار بقية الفنادق، وإذا قلنا ان البحرين وبحسب الإحصاءات الرسمية استقبلت 50 ألف سيارة في كل يوم من أيام العيد وإذا افترضنا أن كل سيارة كانت تقل شخصين على الأقل، فإن عدد الزوار خلال يومين من أيام عيد الفطر المبارك كان يناهز الـ200 ألف زائر ثلثهم أي ما يعادل 70 ألفاً تقريباً لم يحققوا ضالتهم المنشودة فذهب بعضهم إلى فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم، والبعض الآخر إما أنه عاد إلى بلاده أو أنه اتجه لوجهه سياحية أخرى قريبة.

وفادوا بأن «دراسات حديثة بعضها رسمي والآخر من خلال مراكز بحثية متخصصة أوضحت أن كل 100 دينار يتم صرفها داخل أي فندق بالبحرين يتم إنفاق 35 دينارا زيادة عليها بصورة مباشرة خارج الفندق، وذلك في مشتريات متنوعة من السوق المحلية، وهو ما أصاب العديد من القطاعات الاقتصادية بأضرار بالغة نذكر منها قطاع البيع بالتجزئة والأغذية والمطاعم والصالونات والسفريات وسائقي الأجرة وتجار الذهب وغيرها من قطاعات مختلفة تستفيد بتوافد السياح أو حتى باحتياجات الفنادق والعاملين فيها».

وبيّنوا ان شركة واحدة من الشركات المتعاملة في تموين الفنادق فقدت في يوم واحد من أيام عيد الفطر المبارك نحو 2.5 مليون دينار بسبب إخراج فنادق الثلاث نجوم من منظومة المعاملات معها، فيما بلغت خسائر الشركات الأخرى أرقاماً مليونية مرعبة.

واوضحوا ان الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البحريني خلال فترة العيد تعادل بحسب القواعد الإحصائية ضعف الخسائر المباشرة للقطاع في الأيام العادية، وتقدر بنحو 20 مليون دينار يومياً خلال أيام العيد.

وجدد المستثمرون طلبهم بالحصول على مهلة لإعادة ترتيب أوضاعها، ما يعيد الثقة إلى قطاعات الاقتصاد كافة في البحرين، مناشدين القيادة السياسية التدخل لمنع سيل الخسائر المنهمر على القطاع وعلى الاقتصاد البحريني بشكل أشمل.