حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بقبول المعارضة المقدمة شكلاً، في قضية شغب، محكوم غيابيّاً بـ»السجن» 3 سنوات، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض إلى «الحبس» 3 سنوات.

وتشير أوراق القضية إلى أن بلاغا كان ورد، في (22 مايو/ أيار 2013) عن خروج مجموعة مؤلفة من حوالي 50 شخصاً، للتجمهر عند مدخل قرية بوصيبع، وعندما توجهت دوريات حفظ النظام إليهم قاموا برميها بـ (المولوتوف) والأسياخ الحديد، وتم القبض على أحد المتجمهرين وكان يرتدي درعاً وقناعاً واقياً من الغاز ونظارة، ودلت التحريات على ثلاثة آخرين اشتركوا في التجمهر والاعتداء على الشرطة قبض على اثنين منهم فقط، وأحيل الأربعة إلى النيابة العامة التي أسندت إليهم تهم: إشعال حريق عمداً وآخرين في إطارات، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تحقيقاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين الأربعة، بالسجن 3 سنوات.

ونظرا إلى صدور الحكم غيابيا على أحد المتهمين فقد قام بعمل معارضة على الحكم، وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لما كان المعترض ووكيله لم يأتيا بجديد، يؤثر على سلامة الحكم المعترض عليه مما تضحى معه المعارضة قائمة على غير أساس، مما يتعين معه القضاء برفضها وتأييد الحكم المعترض عليه، إلا أنه ونظرا إلى سن المعترض وطبقا للمادتين (70) و (71) من قانون العقوبات، ولتوافر العذر بأن سن المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة، فإن المحكمة تنزل بالعقوبة كما سيرد في منطوق الحكم.