قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية بتأييد حكمٍ شرعي يتمثل في أحقية أبناء بالنفقة، وذلك بعد أن قررت أمٌ مطلقة مراعاة ظروف طليقها وإقامة صلح بينهما والتنازل عن نصف مبلغ النفقة البالغ مائتي دينار شهرياً، ليقوم طليقها بمحاسبتها لاحقاً وجعلها مدينة له.

وتشير التفاصيل حسبما أفادت بها المحامية هدى الشاعر إلى أن «مأساة هذه الأم بدأت منذ لحظة أن قررت مراعاة ظروف طليقها وإقامة صلح بينها وبينه أمام محكمة التنفيذ وتنازل الأخيرة عن جزء من المبالغ المتخلفّة من النفقة، وتمّ بموجبه تخفيض النفقة الشاملة من 200 دينار إلى 100 دينار، علماً أنها لا تعمل ومع ذلك أرادت أن تراعي ظروف طليقها بيدَ أنه لم يقابل الإحسان بالإحسان؛ بل وزِد على ذلك عندما أخطأت المحكمة باستقطاع 200 دينار دون المئة دينار وفق المنصوص عليه في اتفاقية الصلح قام الطليق بالتنفيذ على طليقته وحاسبها بل وجعلها مدينة له بالفرق مع إلزامها بالسداد له شهرياً بمعدّل -/20 دينار لاستحصال كافة المبلغ علماً أن هذا القرار لم ينصف هذه المطلقة، الأمر الذي دعاها لاستئناف قرار قاضي التنفيذ فتمّ تأييد القرار».

وأوضحت الشاعر بأنه «في ظل العقبات التي واجهها سير الدعوى عمدوا لرفع دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية السنية، وحُكم لصالح الأم المطلقة أولاً بإلزام الطليق بأن يدفع للأبناء نفقة شهرية بواقع 100 دينار ومثلها مرتين في السنة للكسوة ومرة في السنة لمصاريف الدراسة، و بإلزام الطليق أن يدفع للأم كونها حاضنة بدل سكن بواقع100 دينار مشمول العوائد».

مضيفةً «إلا أن الأب قام باستئناف الحكم، وعليه قمنا بتقديم دفاعنا على أن الصلح بين المستأنف (الأب) والمستأنف ضدها (الأم) أمام محكمة التنفيذ الأولى كان على سبيل التنازل المؤقت حتى تتغير ظروف المستأنف لكون الأخير لا يعمل حينها وتعهد للمستأنف ضدها الأم بإرجاع المبلغ إلى 200 دينار في حالة تغيُّر ظروفه وحصوله على عمل؛ وقد عرفت المطلقة لاحقاً بأن المستأنف يعمل في إحدى الوزارات الحكومية وتعمدّ إخفاء ذلك عنها».

وأفادت المحامية أن «التنازل الحاصل أمام محكمة التنفيذ هو تنازل بشكل مؤقت، إلا أن الأب في الوقت الحالي يعمل وله راتبه الشهري، وبالتالي كما هو معلوم إن القضايا الشرعية خاصةً خاضعة لتغير الظروف والأحداث والنفقة تُقدر بالاجتهاد القضائي مع الأخذ بالاعتبار مراعاة جميع الأطراف عملاً بالقاعدة الفقهية لا ضرر و لا ضرار، حيث أن النفقة مقدمة على غيرها ولها حق امتياز على سائر الديون».

وقررّت الشاعر «أن الالتزامات المالية التي تقع على عاتق المستأنف باختلاف أنواعها، وكحقيقة للواقع لا تعدو عن كونها التزامات مالية يلتزم بها كل فرد في المجتمع لديه زوجة وأبناء، مقابل ما يستلمه من راتبه، فالمستأنف قادر أن يعيل أسرة أخرى فزواجه بزوجة ثانية لا يعني إسقاط مسئولياته اتجاه أبنائه من طليقته، وعليه يستوجب عليه شرعاً وقانوناً دفع نفقة الأبناء ودفع بدل السكن».

موضحة «وخصوصاً وأن الأم لا تعمل وليس لها مصدر رزق، بالتالي هي مهددة بالطرد من مالك العقار في حين تخلفها عن دفع مبلغ الإيجار، كما أنها ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء والماء فكل هذه التزامات تقع على عاتقها، حيث أن الأبناء في المدرسة، والمرحلة الابتدائية تتطلب الكثير من الاحتياجات، من الملابس والقرطاسية ومصرف يومي وغيرها من الأمور المشابهة، فمتطلبات الحياة في تزايد وغلاء المعيشة لا يمكن أن يتنصل منه الفرد».

وقالت: «إن المطلقة تسكن في شقة يقدر إيجارها بمبلغ 130 ديناراً شهرياً، و مبلغ النفقة غير كافٍ لتغطية احتياجات الأبناء، علماً أن الأبناء لا يحملون الجنسية البحرينية، وعليه لا يمكن أن تستلم الأم بدل السكن من قبل وزارة الإسكان أو غلاء المعيشة من وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يمكن لها التقدم بطلب المساعدة من الشئون الاجتماعية أو الصناديق الخيرية لكون أبنائها لا يحملون الجنسية البحرينية».

وأردفت الشاعر أن «حكم محكمة أول درجة مطابق لقانون أحكام الأسرة، إذ تستطيع المحكمة الشرعية النظر في دعوى زيادة النفقة بعد مرور عام على صدور الحكم بالنفقة، وقد مر أكثر من عام على صدور حكم النفقة المستعجل الصادر لصالحها، وكذلك مر عام كامل على الاتفاق المبرم أمام محكمة التنفيذ بخصوص تخفيض النفقة».

وبررت طلبها بإعادة النظر في مبلغ النفقة إلى «كون القضايا الشرعية خاضعة لتغير الظروف والأحداث، فالأبناء كانوا في سن صغير وقد التحقوا بالمدارس، وظروف المعيشة تغيرت ومتطلباتهم قد زادت، وأن النفقة المحكوم بها سابقاً شاملة الطعام والشراب والسكن، فمن غير المعقول أن تلتزم المطلقة بالسكن والنفقات وهي لا تعمل، وليس من واجباتها».

مستندةً في ذلك إلى «قانون أحوال الأسرة البحريني الذي نص على أن تكون النفقة شاملة للمأكل والملبس والسكن».

منتهية إلى القول: «أن الأم طليقة الأب، وأمٌ لأبنائه، ويستوجب عليه دفع نفقة شاملة تغطي مصاريف الطعام والشراب والكسوة بالإضافة إلى أحقيتها بكونها حاضنة للأبناء ولها شقة بالإيجار أن يتحمل تكاليف مبلغ الإيجار التي تسكنه مع أبنائها، فعليه حجم المعاناة التي تقع على عاتقها في تغطية تلك الالتزامات والاحتياجات».

لافتة إلى أن «ما جاء به حكم محكمة أول درجة مطابق لصحيح القانون و الشرع الأمر الذي يستوجب معه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فالحكم الصادر مسبقاً شامل للنفقة والسكن فليس من الإنصاف إنقاص المبلغ المحكوم به أمام محكمة أول درجة، لأن المبلغ مشمول من مصاريف الطعام والشراب والكسوة والسكن».

وترتيباً على الدفاع السابق قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ عبدالرحمن بن محمد الفاضل وعضوية القاضي الشيخ عبدالرحمن بن ضرار الشاعر و الشيخ فيصل بن عبدالله الغرير وبحضور أمين السر سعد حمد هزيم الشامسي، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.