قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان إن قضية هدم المساجد ستبقى متحركة في الساحة الدولية والمحلية ما لم تتم محاسبة الجهات المتورطة في ذلك الأمر، والتي أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) تورطها بالهدم غير القانوني لثمانية وثلاثين بيتا من بيوت الله.

يأتي ذلك مع استمرار أداء العشرات من المواطنين الصلاة أمس السبت (23 أغسطس/ آب 2014) في مواقع المساجد المهدمة.

واستغرب السلمان إصرار بعض الجهات على تبرير جريمة هدم المساجد بدلاً من الاعتذار إلى الشعب عن هدم 38 مسجدا، والمساهمة في سن التشريعات والقوانين التي ترسي ضمانات قانونية لحماية دور العبادة والمساجد والمعالم الحضارية في البحرين.

وقال: «لن تستطيع المحاولات اليائسة صرف الأنظار الدولية عن هذا الملف؛ لحساسيته الاجتماعية والسياسية والدينية والقانونية، وخصوصا بعد تأكيد تقرير بسيوني وقوع جريمة الهدم ووصف التقرير الهدم بالمخالف للقانون ولاحترام المقدسات الدينية، إذ لم تتبع الحكومة أي إجراءات مما نصت عليه القوانين في عمليات الهدم،ولم تراع القدسية الدينية للمساجد».

وأضاف «لا يمكن للسلطة إقناع عاقل بالأعذار الواهية التي تتعذر بها في تبريرها هدم ثمانية وثلاثين مسجداً»، لافتاً إلى أن «المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية أصبح واضحا لديها، بل أصبح واضحاً للكثير من الدول في الأسرة الدولية أن هدم السلطة المساجد كان عن سابق تصميم وعزم وتحدٍّ، وهو جزء من عقوبة جماعية لطائفة بعينها، من دون مراعاة للدستور والقانون، ومواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية».

وطالب سلمان السلطة بإعادة بناء كل المساجد المهدمة في مواقعها من دون تغيير، كما طالب بتقديم الجهات المتورطة إلى المحاكمة العادلة.