كشف وزير العمل جميل حميدان في لقاء مع «الوسط» عن جهود تبذلها الوزارة لطي ملف المفصولين، بإرجاع العدد المتبقي والبالغ 53 مفصولاً.

ونوه إلى أن «العمل يسير بشكل جيد بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الثلاثي لتذليل الصعوبات التي تواجهها بعض الحالات الصعبة، وبعض أصحاب العمل يتعاونون بشكل جيد، والبعض الآخر يوضح الأسباب والصعوبات التي يواجهونها، ونحن نحقق توافقاً وعملاً مشتركاً جيداً في هذا الإطار».

إلى ذلك، قال حميدان، إن عدد عاملات المنازل الهاربات بلغ نحو 9 آلاف أو 10 آلاف من أصل 85 ألفاً يعملن في البحرين.

يؤرقني عدم تناسب الوظائف المعـروضة مــع تخصصـات العاطلين... ونظام البحرنة النوعية لن يزيد عدد الأجانب

حميدان لـ «الوسط»: 10 آلاف عاملة هاربة في البحرين... ونسعى لتوظيف 5 آلاف شخص بحلول منتصف 2015

مدينة عيسى - مالك عبدالله

قال وزير العمل جميل حميدان، إن عدد عاملات المنازل الهاربات في البحرين يصل إلى نحو 9 أو 10 آلاف من أصل 85 ألفاً يعملن في البحرين، منبهاً إلى «وجود محاولة لترشيد عملية استقدام عاملات المنازل، معرباً عن أمله في «السيطرة على ظاهرة هروبهن».

حميدان الذي التقته «الوسط» في مكتبه بمبنى الوزارة في مدينة عيسى، تحدث عن ملف المفصولين، وعن مشروعات التوظيف وموضوعات أخرى ضمن الجوانب التي تشغل عامة الناس.

وعن مساعي الوزارة إلى تقليل فجوة الخلافات بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر، تحدث حميدان عن أن «مبدأ التعددية قانوني سليم واختارته البحرين مؤخراً، وتطبقه الكثير من دول العالم، والعمل مفتوح للجميع على أن يتقيدوا بالأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها الاتحادات والنقابات العمالية، وأهم هذه الأهداف هي خدمة الطبقة العاملة وخدمة الإنتاج، وتحقيق توافق وانسجام في المصالح المتوازنة بين العمال وأصحاب العمل».

من جانب آخر، أفصح حميدان، عن عزم وزارة العمل توظيف 5 آلاف شخص ضمن مشروع التوظيف الجديد بحلول منتصف 2015، مع وجود توظيف آخر بشكل اعتيادي في الوزارة ضمن المشاريع الأخرى.

إلى ذلك، اعتبر حميدان أن مشروع التأمين ضد التعطل، «مفخرة للبحرين، وهو من أهم أسباب قدرة البحرين على السيطرة على البطالة؛ لأنه ساهم في حصر الظاهرة، فاليوم ليس لدينا بيع بطاقات، لدينا قاعدة معلومات موثقة لجميع العاطلين والعاملين، وليس هناك خلاف بشأن أسس حساب معدلات البطالة، فهي أسس عالمية معتمدة».

وذكر أن «العدد الإجمالي للمستفيدين من المشروع يفوق 55 ألفاً، ثلثا هذا العدد هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والثلث المتبقي هو من المفصولين أو ممن فقدوا أعمالهم لأي سبب من الأسباب الأخرى، وحصلوا على التعويضات، وهذا أمر طبيعي في عملية الدوران الطبيعي للعمل».

وأشار وزير العمل إلى أن «عدم تناسب الوظائف المعروضة مع تخصصات العاطلين ومؤهلاتهم، هو أمر مؤرق بالنسبة لي، وهو من التحديات التي نواجهها باستمرار».

وبخصوص نظام البحرنة النوعية، أوضح حميدان أن «وزارة العمل تقوم بعملية التطبيق بالتدريج، بعض المعايير أدخلت وتم البدء بتطبيقها والبعض الآخر سيطبق في فترة مقبلة»، ونفى أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة عدد الأجانب، وقال: «نسب البحرنة محددة ومعتمدة ويتم تقييم هذه النسب بصورة دائمة؛ للتأكد من ملاءمتها لسوق العمل وحركة تدفق طالبي العمل بحسب كل نشاط، ولدينا دراسة مستمرة للقطاعات ونسب البحرنة، فيها بما يتلاءم وحاجتها ورغبة المواطنين في العمل بها، فلا نريد أن نكلف أي قطاع من القطاعات أكثر مما يحتمل من البحرنة، وتراخيص العمل للأجانب متاحة وفق الحاجة لمن يحتاج ومن دون معوقات لدعم الاقتصاد ودعم الإنتاج».

وفيما يأتي نص لقاء «الوسط» مع وزير العمل:

كم عدد المفصولين الذين لم يعودوا لعملهم ضمن الاتفاقية الثلاثية؟

- حميدان: الاتفاق الثلاثي كان من أنجح الخطوات التي تعكس التوافق بين أصحاب العمل والعمال والحكومة في الرؤية وأسلوب تسوية الخلافات وكان مؤشر نجاح يبعث على الارتياح، والاتفاق شمل الحالات الصعبة المتبقية 165 حالة ولكن هناك من بينها 22 حالة هي لأشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية (جنح)، وكان هناك التماس من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن يتم النظر في إمكانية إرجاعهم إلى أعمالهم أو إيجاد وظائف بديلة لهم، وبذلك تكون الحالات الأخرى المتبقية 143 حالة، ومن تمت معالجة حالاتهم بلغوا 90 حالة حتى الآن، والعمل يسير بشكل جيد بين الأطراف الموقعة على الاتفاق لتذليل الصعوبات التي تواجه بعض الحالات الصعبة وهي حالات كانت في الأساس صعبة، وبعض أصحاب العمل يتعاونون بشكل جيد، والبعض الآخر يوضح الأسباب والصعوبات التي تواجههم، ونحن نحقق توافق وعمل مشترك جيد في هذا الإطار. المهم أن الأطراف متفقة على ضمان مصلحة العامل وضمان مصلحة الجميع.

هل يمكن تسمية الجهات التي وصفتها بالجهات الصعبة؟

- حميدان: لا أرى حاجة لذلك، ولكني أقصد أن الصعوبة من ناحية وجود خلاف في تكييف وفهم بعض الحالات، فمثلاً قد ترى الإدارة أن الفصل يعود لأسباب معينة بينما يرى العامل أن الفصل يعود لأسباب أخرى، وفي الأخير نحن نعمل على المبدأ الذي أرساه جلالة الملك عندما أوصى بتغليب روح المحبة والتسامح حتى على بعض الأمور الخلافية الصعبة، ونرى أن الجميع متفهم ويسعى لحل هذه المشكلات وإن كان بعضها يحتاج إلى بعض الوقت.

هل هناك وقت معين للانتهاء من هذا الملف؟

- حميدان: الموضوع مرتبط بالآخرين سواء إدارات الجهات والشركات أو العمال أصحاب العلاقة لذلك لا يمكنني أن أضع وقت محدد، ولكني أرى أن التقدم يسير بشكل جيد.

ألا تعتقد أن هذا الملف أخذ الكثير من الوقت؟

- حميدان: لو تعلقت هذه القضية بمعاملات وأوراق تستطيع أن تقول ذلك، ولكن كل حالة لها قضية وقصة وأحياناً مجادلات وخلافات إدارية ومالية وقانونية، ونحن وسطاء بين أصحاب العمل والعمال، ونشجع الأطراف للعمل بروح جيدة، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمجتمع، ولا شك أن كثير من الحالات قد تم الانتهاء منها بالفعل وبقي عدد من الحالات الخاضعة للبحث والنقاش.

ومعالجة ملف المفصولين أمر يبعث على الفخر، إذ أن البحرين عالجت هذا الملف وجعلته سبباً من أسباب الانفراج الذي شهدته البحرين بشكل عام، ويعد معلماً من معالم الإنجاز الوطني، والكثير من المنظمات والدول أشادت بهذا الإنجاز، والغالبية العظمى من المفصولين في تلك الظروف الماضية المؤسفة قد اندمجوا في محيط عملهم من جديد بأسلوب مريح جداً وسلس، والبعض خضع لدورات تدريبية تأهيلية وزالت أسباب الخلاف والأسباب التي كانت موجودة في السابق بروح عالية من المسئولية الوطنية. والحالات الفردية القليلة المتبقية لا تؤثر على حجم الإنجاز الذي تحقق ولكن ذلك لا يعني الاستهانة بأية حالة مهما كانت فكل حالة من هذه الحالات مهمة وتستحق الاهتمام الكامل.

هذا يعني أنك تعتقد أن المدة الزمنية التي استغرقها الملف، طبيعية؟

- حميدان: ليس بالضرورة طبيعية، ولو كان الأمر على نيتي فإنني أتمنى ألا تبقى الآن أية قضية عالقة أو مثيرة للخلاف بين الأطراف المعنية، لذا، فإنني أرى أن الوصف غير دقيق. الصحيح إنك تعالج المشكلات بواقعية، فتأتيك مثلاً حالة أن الشركة تمتلك إثباتات وبراهين أن الشخص فصل بسبب مخالفاته وليس له علاقة بالظروف التي مرت بها البلاد، فلابد أن تعطي الشركة أيضاً حقها من بيان الأمور، وبعض الأحيان يتفق الطرفان على التسوية، وإن تم ذلك بين الطرفين فنحن نرحب به.

هل هناك أي تقدم في مساعيكم لتقليل فجوة الخلافات بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر؟

- حميدان: مبدأ التعددية قانوني سليم واختارته البحرين مؤخراً، وتطبقه الكثير من دول العالم، والعمل مفتوح للجميع على أن يتقيدوا بالأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها الاتحادات والنقابات العمالية، وأهم هذه الأهداف هي خدمة الطبقة العاملة وخدمة الإنتاج، وتحقيق توافق وانسجام في المصالح المتوازنة بين العمال وأصحاب العمل.

هذه الأهداف الأساسية لا تستوجب الخلاف بين النقابات أو الاتحادات وكلما خلصت النوايا اتجهت لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الاتحادات. والاتحادان القائمان حالياً يشاركان في الفعاليات العربية والدولية على حد سواء، ولدينا نقطة واحدة وهي تحديد الاتحاد الأكثر تمثيلاً ليتولى مهمة العضو الأصيل الذي يحق له التصويت في تلك المؤتمرات، وهذا لا يؤثر على المشاركات بشكل عام، والتي هي مفتوحة ومتاحة للجميع، ونحن في الوزارة لدينا معايير وأسس نجري على أساسها المراجعات بشكل دوري من خلال تقديم البيانات ومعرفة الأعداد المسجلة في كل اتحاد باعتبار أن العدد متحرك، ويتم على أساسه تحديد العضو الأصيل. والبحرين شاركت وستشارك في الفعاليات بوفود تضم الاتحادين معاً.

ألا تعتقد أنكم في وزارة العمل وقعتم ضحية الخلافات بين الاتحادين؟

- حميدان: أعتقد أننا عانينا من وجود هذه الخلافات وعانينا من الاتهامات، وممن يحاول أن يدفعنا في اتجاه ما، ولكن رؤيتنا واضحة فليس لنا أية مصلحة في تغليب طرف على آخر، الهدف نبيل، التعددية شرعية، مجال العمل مفتوح، وفضلاً عن المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية لكل من الاتحادين، فإن المجالس واللجان المشتركة التي يتم تشكيلها لرسم سياسات وبرامج العمل والإسهام في تنظيم سوق العمل وشئونه يشارك فيها الاتحاديان معاً على قدم المساواة إلى جانب الجهات الأخرى المعنية، ونتطلع إلى بناء المزيد من الثقة والتعاون المثمر لمصلحة الجميع ومصلحة الوطن.

إن توفير فرصة العمل للمواطن يجب أن تكون في قمة أولويات الجميع، وتماسك سوق العمل وجعله سوق عمل صحي ومنتج من أهم الأهداف التي يجب أن يعمل عليها الجميع، والاتهامات نحن نتحملها بصدرٍ رحب، وإنني واثق أن مسيرة عملنا ستحقق النجاح المطلوب وهي تقوم على تحقيق الإجماع والتوافق والانسجام بين الجميع وتحقيق العمل المنتج لخدمة الاقتصاد والمجتمع.

بعد سنوات من تطبيق مشروع التأمين ضد التعطل، كيف تقيّم هذا المشروع؟

- حميدان: هذا المشروع مفخرة للبحرين، وهو من أهم أسباب قدرة البحرين على السيطرة على البطالة، لأنه ساهم في حصر الظاهرة، فاليوم ليس لدينا بيع بطاقات، فلدينا قاعدة معلومات موثقة لجميع العاطلين والعاملين، وليس هناك خلاف بشأن أسس حساب معدلات البطالة، فهي أسس عالمية معتمدة، وحتى الجدل الذي كان يدور في الصحف المحلية لم يعد له وجود، والتأمين ضد التعطل لم يعط مبرراً لشريحة من الناس أن تبقى عاطلة خارج إطار الاستفادة من هذا المشروع والاستفادة من المبالغ التي يمنحها هذا النظام عند التعطل، وهو من أهم الأنظمة التي تتصدى للفقر والعوز والحاجة عند التعرض لحالات التعطل وانقطاع الدخل. وقد شجع ذلك جميع الأطراف على اللجوء إلى التسجيل، وبمجرد التسجيل يحصل الشخص المسجل على ميزتين، الأولى هي معونة التعطل أو تعويض التعطل، والثانية هي خدمات التوظيف والتدريب، إذ لا يمكن أن يكون هناك مواطن عاطل عن العمل ولا يلجأ للاستفادة من مزايا التأمين ضد التعطل، وكذلك فرص التدريب والتوظيف التي تعرض عليه إذا كان جاداً، ويريد الحصول على وظيفة.

هذا العدد، هل يشمل المقالين والمستقيلين من وظائفهم؟

- حميدان: من فقد العمل لسبب غير إرادي منه استحق التعويض، فهو يحصل على 60 في المئة من دخله وهذا يعني استمرار الدخل في الوقت الصعب وهذا يتزامن مع حصوله على فرص تدريب وترشيحات لفرص عمل كما أوضحنا. وهذا النظام هو نظام متكامل، وتحاول العديد من الدول الشقيقة تطبيقه في المرحلة الحالية لما له من نتائج ومكاسب ملموسة وواضحة.

كم شخصاً مقالاً من عمله شمله المشروع منذ تأسيسه؟

- حميدان: العدد الإجمالي للمستفيدين يفوق 55 ألف مستفيد، ثلثا هذا العدد هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والثلث المتبقي هو من المفصولين أو ممن فقدوا أعمالهم لأي سبب من الأسباب الأخرى وحصلوا على التعويضات، وهذا أمر طبيعي في عملية الدوران الطبيعي للعمل.

ماذا فعلتم إزاء عدم تناسب الوظائف المعروضة مع تخصصات العاطلين ومؤهلاتهم؟

- حميدان: هذا الأمر مؤرق بالنسبة لي، وهو من التحديات التي تواجهنا باستمرار، ذلك أن العمل على تحسين نوعية الوظائف المعروضة وجعلها ملائمة وجاذبة للباحثين عن عمل من أولى الأولويات التي تستحق أن تتظافر فيها الجهود لإنجاحها، فلدينا عدد شواغر كبير ولكن أكثر تلك الشواغر هي للذكور في حين أن معظم العاطلين من الإناث وهذه مشكلة، فضلاً عن أن المواطنين يرغبون في وظائف أو قطاعات معينة ونحن الآن نحاول التقليل من هذه الفجوة.

ومن يتقدم لوظائف غير موجودة نعرض عليه التدريب للاندماج في وظائف أخرى قريبة من تخصصه ومطلوبة في سوق العمل، فنحن اليوم نضع حوافز لأصحاب الأعمال لتقديم وظائف ذات قيمة مضافة يقبل عليها المواطنون، فنحتسب توظيف كل أنثى من الباحثات عن عمل عن وظيفتين ضمن احتساب نسب البحرنة، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى التي تندرج ضمن مشروعنا الجديد الهادف إلى تحقيق البحرنة النوعية وليس الكمية.

نريد هذه الأعداد الكبيرة التي تتراكم في بنك الشواغر أن تذهب لتلبية احتياجات العاطلين عن العمل بشكل مباشر حتى لو قل عددها بشكل كبير، وهذه العملية تتطلب جهداً وحوافز، وقد أكملنا تهيئة النظام لمنح هذه الحوافز التي تجعل التعامل مع البحرنة لا يقوم على أساس العدد ولكن يقوم على أساس النوعية، فلا يعقل أن يتساوى صاحب عمل يمنح المجال لمدير بحريني مع آخر يوظف عاملاً، لاشك أنه كلما فتح المجال وكلما قدم وظائف ذات قيمة مضافة تقدم له الوزارة والجهات المعنية حوافز تشجيعية أكبر في مقابل إسهامه بتقليل الفجوة في سوق العمل وتلبية احتياجات الباحثين عن عمل وفتح مجالات جديدة للمرأة العاملة.

ونحن دائماً نطلب من الباحثين عن عمل التحلي بالمرونة، فبعض الأحيان اختيارات الباحثين عن عمل تكون غير واقعية، فلدينا الكثير من الناس يرفض المنشأة الصغيرة، مع أن العمل والراتب نفسه في المنشأة والشركة الكبيرة. وأكثر فرص العمل موجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ليس في البحرين فقط بل في جميع دول العالم، وهذه مشكلات موجودة تتطلب التعاون ليس فقط من أصحاب العمل بل من الباحثين عن عمل بحيث تكون خياراتهم أوسع، ويساعدوننا أكثر في القبول بالوظائف التي تناسب تخصصاتهم.

متى سيُطبّق نظام البحرنة النوعية؟

- حميدان: نحن نقوم بعملية التطبيق بالتدريج، بعض المعايير أدخلت وتم البدء بتطبيقها والبعض الآخر سيطبق في فترة مقبلة، ولكنها كمجموعة إجراءات ستعمل على تحفيز وتشجيع صاحب العمل للاستفادة من الباحثين عن عمل والإسهام في تقليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق إدماجهم في سوق العمل، وخاصة من فئة الإناث أو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن واثقون من أن الجميع يتحلون بالحس الوطني والرغبة في مساعدة المواطن الذي يواجه بعض الصعوبات في سوق العمل.

ألا تعتقد أن هذا النظام سيزيد من عدد الأجانب؟

- حميدان: لا، أبداً، نسب البحرنة محددة ومعتمدة ويتم تقييم هذه النسب بصورة دائمة للتأكد من ملائمتها لسوق العمل وحركة تدفق طالبي العمل حسب كل نشاط، ولدينا دراسة مستمرة للقطاعات ونسب البحرنة فيها بما يتلاءم وحاجتها ورغبة المواطنين في العمل بها، فلا نريد أن نكلف أي قطاع من القطاعات أكثر مما يحتمل من البحرنة، وتراخيص العمل للأجانب متاحة وفق الحاجة لمن يحتاج ومن دون معوقات لدعم الاقتصاد ودعم الإنتاج.

ونحن نحرص على ألا تكون العمالة البحرينية مفروضة بالنسب المخصصة لها بصورة قسرية دون أن يتوافر لديها التأهيل والتدريب اللازمين، بل نحرص على أن تكون لها جاذبية خاصة في سوق العمل، وأن يتم توظيفها كعنصر قوة وجذب وإنتاجية.

ماذا عن مخالفة نسب البحرنة والتلاعب عليها بشراء البطاقات؟

- حميدان: هذا الأمر انحسر بشكل كبير الآن، لأننا قمنا بعملية توثيق التوظيف لتفادي التوظيف الوهمي، وتم نقل إثبات التوظيف وتوثيقه من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى وزارة العمل بحيث أن المرشد يتأكد تماماً من عملية التوظيف من خلال النظر في تفاصيل العقد وفي حال شك بالأمر يقوم بإرسال المفتش للتأكد من سلامة عملية التوظيف.

فنحن نعمل بجد لمحاربة العمل الوهمي الذي يستهدف إعطاء معلومات غير صادقة، والإجراءات المقدمة حالياً تعطينا ميزة عدم إدخال أي شخص للنظام إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وصحة التوظيف وألا يتضمن شروط عمل مجحفة، فنحن لا نريد مواطنين يعملون برواتب متدنية وظروف عمل غير ملائمة.

هل تعني أن المخالفات انحسرت بشكل كبير؟

- حميدان: نعم، انحسرت بشكل كبير، أولاً لوجود التأمين ضد التعطل فمن يسجل في هذا النظام ويثبت جديته في طلب الوظيفة يتم صرف مكافأة له بدلاً من أن يأخذ قيمة زهيدة مقابل تأجير البطاقة، والأمر الثاني عملية التأكد من عمليات التوظيف من خلال الإجراءات التي تتم في الوزارة أو من خلال الزيارات التفتيشية، ونحن في أية زيارة نقوم برصد حال المتوظفين ونرصد تطورهم في المنشأة ونعرف حركة دوران العمل ومستوى الاستقرار فيه، فمثلاً أي شخص لا تستقر عنده العمالة نقوم بعملية بحث عن الأسباب، وأنا لا أسمع حالياً أن هناك قصة بيع بطاقات في البحرين، إذ لا مبرر لوجودها مطلقاً.

متى ستُطبّق الوزارة حديثها عن زيادة مخصصات العاطلين؟

- حميدان: لابد أن يسبق ذلك إجراء دراسة اكتوارية جديدة، ونحن نقدم الأفكار والمقترحات، ونعتقد أن نظام التأمين ضد التعطل أصبح نظاماً قوياً ومتيناً يسمح بالتوسع في المزايا بالنسبة لمقدار الإعانة أو مدتها، أو تمويل بعض الأنشطة التي تدعم العاطلين، ولكن لا يمكن التطرق إليها إلا من خلال الدراسات الاكتوارية التي ننسق حالياً مع هيئة التأمين الاجتماعي لإجرائها من جديد، والنظام يشير إلى إجراء الدراسة الاكتوارية كل ثلاث سنوات.

كم نسبة العاطلين الجامعيين من مجموع العاطلين المسجلين بالوزارة؟

- حميدان: نسبة الجامعيين تتراوح بين 35 إلى 40 في المئة.

وكم نسبة الإناث؟

- حميدان: نسبة الإناث نحو 80 في المئة.

لماذا توقف التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم لتأهيل العاطلين الجامعيين ليشغلوا وظائف تعليمية بوزارة التربية، خصوصاً من أصحاب التخصصات التربوية مع وجود الأجانب؟

- حميدان: هذه البرامج لم تتوقف، القصد أن هناك بعض العاطلين وخصوصاً الإناث تتخرج وفي تخطيطها وظيفة التدريس فقط، ونحن ندعوهم للتحلي بالمرونة وتوسيع الخيارات ونقدم برامج تدريبية تفتح المجال لفرص عمل جديدة، وتقلل هذه الفجوة من خلال العمل على الدخول في مجالات قريبة لدراستها، ولن نتراجع عنها أبداً لأنها تساعد على معالجة بعض الخلل في مخرجات التعليم، وسنطرح حزمة جديدة من هذه البرامج، وما نحتاجه من العاطلات هو الإقبال على التدريب. وبعض الناس -وخاصة من فئة الإناث- ظروفهم الاجتماعية تحتاج نوعاً من الجرأة للعمل في القطاع الخاص.

السؤال هو عن أن هناك برنامجاً كبرنامج تأهيل العاطلين ليكونوا معلمي نظام فصل بدل التخصصات غير المرغوبة، إذ نفذ هذا البرنامج بين وزارتي العمل والتربية قبل سنوات ليشغل العاطلين والعاطلات وظائف تعليمية بعد إعادة تأهيلهم، ولكن هذا النوع من البرامج غير موجود اليوم، رغم وجود أجانب يشغلون هذه الوظائف؟ ومن الذي أوقف هذا المشروع؟

- حميدان: هذه فكرة مطروحة خصوصاً للأخوة في وزارة التربية والتعليم، والتنسيق قائم معهم، ولو كانت هناك أية فرصة للدخول في عمل مشترك من هذا النوع فنحن مستعدون لأن نقوم بتدريب الموجودين للدخول في أي مجالات مرغوبة.

كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الهاربة؟

- حميدان: العدد يصل إلى نحو 9 أو 10 آلاف من أصل 85 ألف يعملون في البحرين، وهناك تناقص في عدد الهاربات، وهناك تنظيم للمكاتب التي تستقدم العاملات المنزليات وهناك محاولة لترشيد عملية استقدام العاملات المنزليات، ونأمل أن تتم السيطرة على هذه الظاهرة.

ألا تعتقد أنك قد استهدفت في فترة من الفترات من قبل نواب أو أشخاص يريدون منك بعض الميزات؟

- حميدان: لا أعتقد ذلك، ولكن الأكيد أن هناك من يحسن فهمك وهناك من يخطئ فهمك، ومن يحسن الظن بك، ومن يسيء الظن بك، وهذه من طبيعة البشر، وأنا لا أعتبر ذلك استثناء عمّا يواجهه أي مسئول في موقع عام، وأرى أن ذلك محفزاً ودافعاً لتحقيق المزيد من الحرص والمراجعة والتطوير في العمل، ولدي كلمة دائماً أقولها «حقق نتائج إيجابية أكثر على أرض الواقع عوضاً عن الدخول في مجادلات أو خلافات لا جدوى منها»، فيكون العمل أبلغ رد على من قد يسيئون الظن بك، وواجهت هذا الأمر من قبل بعض الأشخاص ولكني كسبت ثقتهم من خلال العمل كإخوة وأصدقاء، فتحقيق المزيد من الإنجاز هو أحسن طريقة للتواصل مع الآخرين إن وفقك الله لذلك، وإن قصرت أو أخطأت فسأكون أول المعترفين بذلك.

ألا تعتقد أن هناك نواباً استهدفوك لشخصك؟

- حميدان: من الصعب الدخول في نوايا الناس، ولهم جميعاً بالغ احترامي وتقديري.

لا أقصد جميع النواب، بل البعض.

- حميدان: لربما في فترة من الفترات، ولكن أعتز بهم جميعاً وأعتقد أننا دخلنا في طور من العلاقات الإيجابية جداً، في البداية كنت أحس أن النقد في غير محله وغير عادل في بعض الأحيان، وقد واجهت الكثير من المناقشات الجادة في أروقة مجلس النواب، وفي اللقاءات المفتوحة مع المواطنين والمعنيين، وتحدثت مطولاً فيما أعمله وأفكر به، وأعتقد أنني وفقت إلى حدّ ما في ذلك. إن هدف وزارة العمل واضح ولديها رسالة إنسانية واضحة جداً، ولا أحد يختلف عليها.

مشروع التدريب والتوظيف الجديد، إلى أين وصل؟

- حميدان: نريد إلى منتصف 2015 توظيف 5 آلاف شخص ضمن هذا المشروع، مع وجود توظيف آخر بشكل اعتيادي في الوزارة ضمن المشاريع الأخرى. واليوم عدد المسجلين في المشروع 1600 شخص، من تم توظيفهم فعلياً منهم 850 شخصاً.

ومع هذا العدد، يعني أننا بعد نحو شهرين سننفذ العدد المحدد المستهدف في تأهيل وتدريب وتوظيف الـ 5 آلاف شخص خلال هذا العام. وهناك حركة توظيف أخرى اعتيادية إذ إننا نوظف نحو ألفي شخص شهرياً.

تسلَّمتَ الوزارة في وقت صعب، ما هي أصعب مرحلة مرّت بك منذ أن تسلّمت الوزارة؟

- حميدان: بداية استلام مهامي في الوزارة وهي المهمة التي شرفني بها جلالة الملك في مرحلة صعبة، أعتقد أن أكبر تحدّ واجهني هو قضية المفصولين والآثار المترتبة عليها في تلك الفترة، ولكن ثباتنا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بإصلاح الأمور وإعادتها لطبيعتها اعتماداً على روح المحبة والتسامح ووضع مصلحة البحرين فوق كل اعتبار مكّننا من تجاوز تلك الصعوبات.

وقد واجهت في تلك الفترة تحدّ لم أواجهه في حياتي، مما جعلني الآن أشعر باعتزاز كبير، خصوصاً وأن هذه المهمة الوطنية قد أنجزت بنجاح بتظافر جهود الجميع، وتمكّنا من إغلاق ملف المفصولين وإسقاط الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، إضافة إلى كسب ثقة المجتمع الدولي المتمثلة في قبول البحرين عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وتوافق الجميع على نسبة الإنجاز وأهمية الإنجاز باعتباره دعامة من دعائم تحقيق التعافي والانفراج في المجتمع.