أدانت مصر اليوم السبت (23 أغسطس/ آب 2014) واقعة اعدام احد مواطنيها علنا في ملعب كرة قدم في ليبيا على يد مجموعة اسلامية متطرفة داعية المجتمع الدولي الى مساعدة هذا البلد، الذي يعاني من عنف وفوضى، على استعادة امنه.

وكانت منظمة العفو الدولية نددت الجمعة باعدام علني لمواطن مصري متهم بجريمة قتل في ليبيا نسبت الى مجموعة اسلامية متطرفة واعتبرت ان ذلك يدل على سقوط البلاد في فوضى شاملة.

وفي بيان وصفت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ب"الصادم" شريط فيديو يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر عملية قتل نفذتها مجموعة تدعى مجلس شورى شباب الاسلام بدرنة (شرق) ، يبدو انها على صلة بمجموعة انصار الشريعة المصنفة "منظمة ارهابية"، في ملعب لكرة القدم بالمدينة.

واعلن السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "إدانة مصر البالغة لواقعة إعدام مواطن مصرى بليبيا" مؤكدا في بيان صدر مساء السبت ان "المواطن المذكور لم تتوافر له اي ضمانات لمحاكمة عادلة".

وطالب المتحدث جميع الأطراف الإقليمية والدولية ب"تقديم كل الدعم لمساعدة السلطات الليبية لمواجهة هذه الجماعات المتشددة، من خلال المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وضبط الأمن، وإنفاذ القانون، والعدالة في جميع أنحاء ليبيا".

وأكد عبدالعاطى "الرفض التام لجميع صور التطرف والعنف، وما يؤدى إليه من تزايد مخاطر الإرهاب الذى يعد ظاهرة عالمية تتطلب تكاتف الجهود الدولية لمحاربتها".

ويظهر في الشريط الضحية المصري محمد احمد محمد وهو يقتاد معصوب العينين على سيارة بيك اب مكشوفة الى الملعب حيث ارغمه مسلحون ببنادق على الركوع.

وتُلي بيان قبيل قتله أُسندت فيه إلى محمد أحمد تهمة طعن الليبي خالد الدرسي حتى الموت. وأفاد البيان أنه قد اعترف بارتكابه جريمتي القتل والسرقة اثناء خضوعه للاستجواب أمام الهيئة الشرعية لفض النزاعات، وهي هيئة تعمل تحت سلطة مجلس شورى شباب الإسلام.

وقام أحدهم بتسليم شخص غير مقنع يرتدي ملابس مدنية، ويُعتقد انه شقيق القتيل خالد الدرسي، مسدسا، ويظهر وهو يطلق النار على محمد أحمد محمد من الخلف في الرأس أو العنق على الارجح.

وحضر حشد كبير على مدرجات الملعب ورفع احدهم راية انصار الشريعة البيضاء والسوداء، عملية الاعدام التي جرت في 19 اب/اغسطس وفق منظمة العفو.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "كان ذلك انتقاما وحشيا وعملا غير مشروع، وليس تحقيقا للعدالة. ويتعين على السلطات الليبية أن تبذل ما بوسعها من أجل استعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون في درنة وغيرها من مناطق البلاد".