نحو التقدم دائماً، نخترع ما لا يخترع، نأخذ من العالم كل تقدم، آخرها كان تعميم وزارة الصحة العظيمة في الرعاية المتقدمة فيها وخصوصاً لمرضى السكلر. طبعاً ما يحتاج نقول كم واحد توفى منهم لأن الرقم أضحى معلقاً في أجندة كل بيت بحريني ليزيد العدد في كل مرة.

التعميم صدر عن مجمع السلمانية الطبي يوم الأربعاء (20 أغسطس/ آب 2014) بمنع صرف الأدوية للمرضى بدون إبراز البطاقة الشخصية للمريض نفسه.

وهذا إجراء من الإجراءات التي تسهل على المريض استلام الأدوية، لا يكفيه عدم وجود منتظرين في الصيدلية بل يجب عليه أن يحضر البطاقة، وإذا لم يحضرها من الممكن إرجاعه دون دواء، وكأن من وضع التعميم لا يعلم أن الشخص يذهب لموعده فينتهي يومه كله من انتظار الدخول على الطبيب - طبعاً بعد انتظار 4 أشهر للحصول على الموعد - ثم ينتظر حتى يأتي دوره لاستلام الأدوية، لذلك ومن أجل التسهيل عليه تم إصدار هذا التعميم العالمي من أجل أن يضطر في حال نسيان البطاقة أو عدم وجودها معه حينها لزيارة مجمع السلمانية الطبي مرة أخرى، «شكلهم الجماعة حابين يشوفونكم لا تفهمون غلط».

وأنا بصراحة أستنكر هذا التعميم إذ يجب على مجمع السلمانية الطبي عمل تحليل الـDNA للشخص المستلم للدواء لربما لا يكون هو المريض أو ليس ممن يقربون للمريض، وقد يكون المريض ممن صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية.

والغريب في التعميم هو الجزء الثاني منه إذ أضافت الإدارة «لذا يرجى من جميع المرضى والمترددين على مجمع السلمانية الطبي ضرورة التعاون مع وزارة الصحة من خلال إبراز البطاقة الشخصية للمريض عند استلام الأدوية من صيدلية مجمع السلمانية الطبي، وذلك لتسهيل عملية صرف الأدوية وتنفيذاً للمعايير المطلوب تطبيقها من قِبل قسم الجودة».

«شفتون» قلنا إليكم، الموضوع للتسهيل على المريض ومن أجل جودة الخدمات، يعني إذا واحد ما قدم بطاقته الشخصية سيساهم في تدهور الخدمات الصحية العالمية.

القول، يا وزارة الصحة صححوا الإجراءات وفق المعايير الطبية العالمية ووفق المعايير الإدارية الصحيحة التي تعتمد في كل مكوناتها على العدالة والكفاءة والمواطنة لا شيء آخر، حينها تحدثوا عن الجودة، فالجودة لا تأتي بتعميمات تزيد من البيروقراطية وتعطيل المواطن وزيادة مدة انتظاره.

فالخوف أن الجودة ستتطلب بعد ذلك تحليل الـDNA وبصمة العين بالإضافة إلى جواز السفر ويمكن تأشيرة لدخول مجمع السلمانية الطبي.

وقفة

إنكار المشكلة والتصريح بعدم وجودها لا يعني عدم وجودها وبالتالي انفجارها، لذلك على المسئولين الاعتراف بالمشكلات فهذا هو طريق الحل إذ إن الاعتراف هو بداية حل المشكلات.