أفاد المحامي مهدي الجمري أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى ستنظر في جلستها بتاريخ (8 سبتمبر/ أيلول 2014) في قضية مطالبة بتعويض عن وفاة الطفل راشد في حافلة روضة.

وتشير تفاصيل الدعوى التي رفعت من قبل وكيل الطفل المحامي الشيخ محمد بن حمد آل خليفة ضد 6 أشخاص التي تم مقاضاتهم جنائياً وسيتم نظر الدعوى في 8 سبتمبر 2014 بالشق المدني، بأنه بتاريخ 14سبتمبر 2013 تسبب المدعي عليهم مجتمعين بخطئهم المشترك بطريق مباشر وغير مباشر في موت ابن المدعي / الطفل راشد وثبت خطأ المدعي عليهم كسبب مباشر لموت ابن المدعي وفقاً لما هو ثابت بموجب حكم جنائي نهائي.

وحيث حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بإدانة المدعى عليهم (المتهمين) بارتكابهم جرمة قتل إبن المجني عليه وقضت المحكمة بحبس المتهم الاول (المدعى عليه الاول) لمدة سنتين وبحبس المتهمة السادسة (المدعى عليها الخامسة) لمدة سنة، وبحبس المتهمين الثانية والثالثة والسابع (المدعى عليهم الآخرون بموجب الدعوى الماثله) كل لمدة ستة أشهر.

وتفيد أوراق الدعوى أن المدعي تضرر كثيراً جراء موت ابنه بخطأ المدعى عليهم وتكبد المدعي كثيراً من الأضرار المادية والمعنوية، تمثلت في الكلفة المالية الباهضة للعمليات، أما الاضرار المعنوية والادبية التي تكبدها المدعي جراء موت ابنه فهي أضرار بليغة أيضاً تمثلت في المعاناة النفسيه والمعنوية التي عاناها المدعي جراء موت ابنه وما أصابه من حزن بليغ وحسرة وندم وتدهورت حالته الصحية والنفسيه حيث أصاب المدعي اكتئاب نفسي حاد أثر في حياته بشكل مباشر وفقاً لما هو ثابت بموجب تقرير الطبيب المرفق. وحيث إن خطأ المدعى عليهم مجتمعين وتسببهم في موت ابن المدعي ثابت بموجب الحكم الجنائي النهائي المرفق ضمن أوراق الدعوى، فتثبت من خلال ذلك مسئوليتهم متضامنين في تعويض المدعي إعمالاً بنص المادة 160 مدني التي نصت على (إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر)، وبثبوت علاقة السببية بين خطأ المدعى عليهم وبين الضرر الذي أصاب المدعي يترتب قانوناً وعدلاً حق المدعي في مطالبة المدعى عليهم مجتمعين ومتضامنين بالتعويض اللازم؛ لجبر الاضرار التي أصابت المدعي، جراء هذا الخطأ إعمالاً وتطبيقاً لنصوص المواد 158،159 من القانون المدني التي نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من أحدثه بتعويضه (م 158 مدني) وكذلك أيضاً نص المادة 159 التي نصت على (يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز).

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وراشد الصحاف، وأمانة سر إيمان دسمال قضت بتخفيض عقوبة الحبس في قضية وفاة الطفل راشد في حافلة روضة.

وقضت بتخفيف الحكم على مديرة مدرسة ومشرفة الباصات، إلى الحبس 3 أشهر بدلاً من ستة، وكذلك بتخفيف الحكم إلى الحبس ستة أشهر بدلاً من سنتين لسائق الباص، وستة أشهر لمدرسة بدلاً من سنة، وأيدت المحكمة الحكم بالحبس ستة أشهر لكل من صاحب المركبة وعاملة النظافة الآسيوية بالباص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الاستئناف: إنه لما كان الحكم المستأنف في محله، للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة وتحيل إليها كأسباب مكملة لحكمها في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك ما ساقه الدفاع بشأن طلب سماع أقوال شاهدة (موجودة خارج البحرين)، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 5 ديسمبر/ كانون الأول للاستماع إلى شهود النفي، ولم تحضر المذكورة لهذا تطرح المحكمة هذا الطلب، كذلك تطرح المحكمة طلب فحص الباص حيث إن هذا الطلب ليس منتجاً، فقد تبين من تقرير الطب الشرعي أن تلك الأعراض التي أصيب بها المجني عليه تسبب الوفاة، ولو كان المجني عليه يستطيع النجاة والخروج لفعل ذلك.

وتقدم كلٌّ من المحامي فريد غازي وفاطمة الحواج وعبدالله الشملاوي ومحمد المطوع، ومحامية منابة عن المحامي باسم الصفاف، بمذكراتهم الدفاعية، وطلبوا الحكم ببراءة موكليهم مما أسند إليهم، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعاتهم الشفهية ودفاع المتهمين عن أنفسهم.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية، قضت في (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بحبس سائق الحافلة لمدة سنتين، ومربية الفصل لمدة سنة، وكل من: مالكة المدرسة، مالك الحافلة، المنظفة والمشرفة، بحبسهم ستة أشهر، فيما برّأت المحكمة المدير الأجنبي للمدرسة، والمتعاقد معه بخصوص المواصلات من الاتهامات.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية ما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.