تمكن المواطن من قرية المالكية، سعيد منصور، المهتم بالشأن التطوعي والبيئي والفطري، من تحقيق عمل مشروع تطوعي ذاتي عبر قيامه باستيراد ألعاب مائية من جمهورية الصين على حسابه الخاص لتطوير ساحل المالكية.

وحققت ألعاب «القرية المائية» التي دشنت فعلياً خلال صيف العام الجاري نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع، في ظل غياب الدعم والاهتمام الرسمي لمثل هذه المشروعات الأهلية.

ووفر منصور من الصين ألعاباً تقوم على فكرة ألعاب التحدي والإثارة، وتتكون من أكثر من 30 لعبة ومنزلقاً مائياً، وقوارب تجديف والكرات الهوائية وغيرها من المرافق الترفيهية المسلية، لتمنح زوارها متعة السباحة والإثارة والتحدي. ويمكن للأفراد من الأطفال والشباب الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الألعاب دفع مبالغ رمزية فقط، على أن يذهب ريع هذه الألعاب لصيانتها وتقديم الخدمات للساحل والمرافق العامة فيه، علاوة على دعم المتطوعين المساهمين في إدارة هذه القرية وتطويرها.

وتقع القرية المائية على ساحل قرية المالكية بالمنطقة الغربية، تتميز بتصميمات تتضمن سلامة المستخدمين مع وجود فريق عمل متمكن ومدرب للمساعدة، ويمكن للزوار الانضمام إلى المغامرة عبر ألعاب مخصصة لجميع أفراد العائلة. كما يمكن للقائمين على القرية المائية المفتوحة تنظيم المهرجانات الخاصة للشركات والمؤسسات والاتحادات والجمعيات الشبابية والفعاليات التطوعية في المناسبات المختلفة وفي السواحل الخاصة والعامة بجميع المحافظات.

وقال سعيد منصور لـ»الوسط»: إن «الهدف الأسمى أن سواحلنا بحاجة إلى جهود أهلية لتطويرها، لأن الجزء الأهلي سيكون مفعوله أكبر من أن نعتمد على مبادرات جهات رسمية أو غيرها لتطويرها، رغم أننا نراها شبه معدومة ومحدودة للغاية. فالأهالي في المناطق التي تقع فيها السواحل يجب أن يبادرون من أنفسهم، وكلما أصبح المطلب أهلياً صار مردوده أكبر لأنه ناتج عن قناعة، وأنا من الناس الذين اهتموا منذ 20 عام بتطوير ساحل المالكية، حيث شكلنا فريق الجوالة من المتطوعين لتنظيف ورعاية الساحل، إلى جانب 4 أو 5 مهرجانات منوعة سنوياً (رياضية، دينية، أهلية، وطنية)، وفكرنا طوال الفترة الماضية كيف نجعل الساحل مقصداً سياحياً يستفيد منه أهالي القرية، وكذلك عموم المواطنين والمقيمين وحتى السياح».

وأضاف منصور: «وبناءً على ما تقدم جاءتني فكرة استقبال «خيمة نخول» بناءً على متابعة مع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وقد حققنا هذه الرغبة قبل أعوام ولفتنا اهتمام الناس من كل البحرين للساحل. وبعدها وردت فكرة تطوير أساليب وبرامج الترفيه في الساحل، وجاءتني فرصة في أن أتعرف على ألعاب مائية يمكن تطويرها، علماً أنه توجد ألعاب مختلفة لكن بحاجة إلى تمويل وجهود أكبر لتوفيرها، وهو ما نسعى إليه».

وأوضح منصور «وفرت ألعاباً من الصين، وتتضمن ألعاباً كثيرة مسلية للأطفال والشباب، وكنت آمل الحصول على دعم من (تمكين)، وكذلك البلدية من أجل الحصول على تسهيلات لتطوير الساحل بكل مرافقه، فهذا اهتمامي وهوايتي»، مبيناً أن «الألعاب استوردتها بجهد وتمويل شخصي، والعائد من أجل الصيانة وتوفير الخدمات للساحل، وكلي أمل في تطوير الساحل بحيث أنظّم عملية المرافئ، وتخصيص أماكن للسباحة أكثر أريحية وتنظيماً من الوضع الحالي».

وعن إدارة القرية المائية وتنظيمها، أفاد منصور بأن «الألعاب يديرونها أخوتي وشباب متطوعون عددهم 20 تقريباً من القرية نفسها، علاوة على بعض الأجانب ممن أضمن وجودهم بصورة دورية بمقابل رواتب أًصرفها لهم من الإيراد الرمزي، والحمد لله أن المشروع ولو أنه يحتاج إلى تطوير إلا أنه قدم خدمة للساحل والمرتادين»، مشيراً إلى أن «3 أرباع مردود الألعاب المائية تحوّل إلى المصروفات لصيانة الألعاب ودعم المتطوعين والعاملين».

وأكد منصور: «لدي سجل تجاري، وبجانب الترخيص من إدارة خفر السواحل لدي تراخيص من إدارة الثروة السمكية باعتبار أن القرية قريبة من مواقع صيد الأسماك، والعقبة الوحيدة التي واجهتني هو طلبت إنشاء مخزن أو مكاتب للألعاب باعتبار أنها موسمية ولا يمكن نقلها بصورة مستمرة، ولذلك طلبت بعض التسهيلات من البلدية»، مردفاً بأن «الألعاب دشنت تجريبياً في نهاية صيف العام الماضي لمدة 3 أيام فقط، والآن متوافرة طوال صيف العام الجاري، ونقلها بصورة يومية يعتبر أمر مكلف، ولذلك أبقي على مكانها طوال الصيف، ونرغب في الحصول على مخزن بالقرب من الساحل وإلا ستستهلك بسبب ظروف الجو، وقد طلبت من البلدية هذا الأمر منذ عامين ولم يجيبوا علي حتى الآن، وأستغرب من التجاهل على الرغم من الجهود الأهلية والتطوعية التي نبذلها لتطوير الساحل. علماً أن المشروع أشاد به محافظ الشمالية علي العصفور وكذلك مسئولون في الدولة».

وتطرق منصور إلى «وجود صعوبات نتمنى أن يتدخل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لتذليلها، من خلال إيجاد وسيلة أو طريقة يتم تخصيص أو تأجير قطعة أرض لي من أجل استكمال مشروع تطوير الساحل».

ورداً على قول البعض بأنه يتم استثمار الساحل لتحقيق مردود مالي شخصي تحت عنوان التطوع وتطوير الساحل، علق منصور بأن «حتى وإن رد البعض علي بأنني استثمر في الساحل باسم التطوع، فإنني في المقابل أقدم خدمات للساحل عجزت عن توفيرها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي طورت الساحل بتمويل منها، وكذلك بلدية المنطقة الشمالية، فضلاً عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وعلاوة على هذا، فإن أهالي القرية يثبت التاريخ حجم الجهود التطوعية التي قاموا بها لتطوير الساحل، ونصر على دعم هذه الجهود، ولا يصح وصمنا بالاستثمار لأن في ذلك نسف فعلي لكل ما نقوم به، وعلى البلدية السعي لتسهيل المهمات، وزيارة واحدة للساحل تعطي فكرة كاملة عن حجم ما نقوم به».