كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية السابق، يوسف البوري، عن تقليص مشروع بوري الإسكاني إلى 23 بيتاً، بعد أن خصصت أرض تتسع لنحو 376 وحدة سكنية وتم إلغاؤها، مبيناً أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي كانت مقررة في المشروع 399 وحدة، إلا أن «عدم المتابعة» أدى إلى تقليص المشروع وإلغاء 376 وحدة، والاكتفاء ببناء 23 بيتاً فقط.

وذكر البوري أن وزارة الإسكان انتهت من جميع الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في الـ23 بيتاً، ومن المقرر أن يتم توزيعها وتسليمها إلى المستفيدين في نهاية العام الجاري (2014).

وأوضح البوري لـ «الوسط»، أن مشروع بوري الإسكاني جاء ضمن مجموعة من المشاريع الإسكانية التي رفع مجلس بلدي الشمالية في العام 2008 قائمة بـ29 منطقة مهيأة لإقامة مشاريع إسكانية عليها.

إتمام إنشاء المشروع... والتسليم بنهاية العام الجاري

البوري: «بوري الإسكاني» قُلِّص إلى 23 بيتاً بعد إلغاء أرض لـ 376 وحدة

بوري - علي الموسوي

كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية السابق، يوسف البوري، عن تقليص مشروع بوري الإسكاني إلى 23 بيتاً، بعد أن خصصت أرض تتسع لنحو 376 وحدة سكنية وتم إلغاؤها، مبيناً أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي كانت مقررة في المشروع 399 وحدة، إلا أن «عدم المتابعة» أدى إلى تقليص المشروع وإلغاء 376 وحدة، والاكتفاء ببناء 23 بيتاً فقط.

وذكر البوري أن وزارة الإسكان انتهت من جميع الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في الـ 23 بيتاً، ومن المقرر أن يتم توزيعها وتسليمها إلى المستفيدين منها في نهاية العام الجاري (2014).

وأوضح البوري لـ «الوسط» أن مشروع بوري الإسكاني جاء ضمن مجموعة من المشاريع الإسكانية التي رفع مجلس بلدي الشمالية في العام 2008 قائمة بـ 29 منطقة مهيأة لإقامة مشاريع إسكانية عليها.

وذكر أن أرضاً كانت تتسع لنحو 376 بيتاً تقع ضمن الأملاك الخاصة، وأنه تفاوض مع أصحاب الأرض لتحويلها لمشروع إسكاني، وتمت الموافقة على ذلك، إلا أنه ومع مطلع العام 2011 لم تستمر متابعة الأمر، الأمر الذي أدى إلى تقلص المشروع واقتصاره على 23 بيتاً، وهو المشروع الذي حُسب على قرية بوري، في الوقت الذي لا يلبي إلا جزءاً قليلاً جداً من إجمالي عدد الطلبات الإسكانية، التي وصل عددها إلى نحو 540 وحدة.

وتحدث البوري بالتفصيل عن المشروع والظروف التي مرت بها، مبيناً أن «مشاريع الإسكان، الترميم، والبيوت الآيلة للسقوط، كانت من أولويات المشاريع التي عمل عليها المجلس البلدي، باعتبارها تخص المواطن مباشرة وتعمل على استقرار أسري، وفي غياب هذه المشاريع نرى اضطرابات ومشكلات أسرية، وهذا نراه من خلال ارتفاع نسب الطلاق في القرى».

وأضاف «في العام 2008، رفعنا إلى الديوان الملكي قائمة بـ 29 منطقة مهيأة لإقامة مشاريع إسكانية، وعقدت جلسات لبحث هذا الأمر، وأيضاً زيارات ميدانية لبعض المواقع، وكان هناك تجاوب مع الموضوع، وأثمرت هذه الحركة عن مشاريع عدة.

وأضاف «تمت معالجة المشكلة الإسكانية في عدد من المناطق، من بينها المالكية وداركليب، وكان من بين المناطق الـ 29، قرية بوري، ووزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة كان مخيراً بين البدء بإنشاء 23 وحدة سكنية أو الانتظار لحين الحصول على أرض بديلة»، مشيراً إلى أن عدد الطلبات الإسكانية آنذاك لم تتجاوز 410 وحدات سكنية.

وقال: «الحل المطروح هو استثمار أرض خاصة تقع في قرية بوري، وتحويلها إلى مشروع إسكاني، وقد فوضتني وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للجلوس مع أصحاب هذه الأرض، وتم ذلك بالفعل، وتم اتخاذ إجراءات متقدمة في هذا الشأن، وأطلعنا وزارة الإسكان، والأرض كانت تتسع لنحو 376 وحدة سكنية، ويضاف إليها 23 وحدة سكنية التي ستبنيها وزارة الإسكان، ما يعني أن إجمالي عدد الوحدات يصل إلى 399 وحدة سكنية، وهي تغطي الغالبية العظمى من الطلبات الإسكانية في بوري».

وأكد أنه «تمت الموافقة، ووضعت التصاميم الخاصة بالمشروع، وكان من المقرر أن يبدأ إنشاء المشروع في الأرض الأخرى، ولكن بسبب غياب المتابعة، لم ير المشروع النور، وبقيت 23 وحدة سكنية».

واستدرك البوري «الأرض التي أقيم عليها مشروع 23 وحدة، كانت مخصصة لإنشاء حديقة، ولكن وجهات نظر بعض الأهالي أن يكون للإسكان الأهمية الأكبر، وهذه العملية تحتاج إلى موافقة الديوان الملكي، إذ إن الأرض مسجلة لوزارة البلديات، وتحويلها إلى وزارة الإسكان يتطلب موافقة الديوان الملكي، وأيضاً تمت هذه الإجراءات».

ولفت إلى أن وزارة الإسكان بدأت في العام 2012 بإنشاء 23 وحدة سكنية، ولكن هذه الخطوة لم تأتِ إلا بعد أن وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى 540 طلباً، والوحدات المنشأة حالياً لا تغطي هذا العدد، في حين لو أنشئ المشروع بالعدد السابق وهو 399 وحدة، لأسهم في حل مشكلة الكثير من العائلات، وخصوصاً تلك التي تنتظر منذ أكثر من 18 عاماً الحصول على وحدة سكنية.

كما أكد أن هناك عائلات مكدسة في بيوت في بوري، وبعضهم أكثر من 22 عاماً ينتظر الحصول على وحدة سكنية.

وتحدث رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق عن المشكلة الإسكانية بشكل عام، منوهاً إلى أن المواطن لا يحتاج إلى حديقة ومنتزه وهو لا يمتلك سكناً واستقراراً، والمشكلة الإسكانية يجب أن تكون لها الأولوية في عمل جميع الجهات الحكومية ومجلس النواب والمجالس البلدية.

وقال: «بدأنا قبل شهرين بعض الخطوات في هذا الاتجاه، ونأمل أن تصل إلى نتيجة، وتكلل بالنجاح، خصوصاً أن هناك عائلات تتفكك بسبب المشكلة الإسكانية، وهناك قصص واقعية نشهدها شخصياً، وكثير من حالات الطلاق تحدث بسبب عدم وجود السكن الملائم».

وشدد على أن «المشكلة تحتاج إلى تضافر جهود وشراكات مع مختلف الجهات، ونأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح لإيجاد حل للمشكلة الإسكانية».