قال مكتب محاسبة الحكومة إن وزارة الدفاع (البنتاغون) خرقت القانون الأميركي لأنها لم تخطر الكونغرس قبل أن تفرج عن خمسة سجناء من «طالبان» احتجزوا في سجن غوانتنامو الأميركي الحربي مقابل الإفراج عن جندي أميركي أسير.

وقال مكتب المحاسبة في بيان أمس الأول (الخميس) إن «البنتاغون» خرقت القانون حين استخدمت أموالاً خصصها الكونغرس لعملية نقل سجناء غوانتنامو دون إخطار أعضاء الكونغرس بالعملية قبل شهر من تنفيذها.

وقال في رسالة نشرت على موقعه الالكتروني «بالإضافة إلى ذلك ولأن وزارة الدفاع استخدمت أموالاً خصصها الكونغرس لتنفيذ عمليات النقل حين لم تكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض تحديداً تكون الوزارة قد انتهكت قانون مكافحة العجز المالي» الذي يمنع الهيئات الحكومية من إنفاق أكثر مما هو مخصص لها.

وطلب أعضاء جمهوريون في الكونغرس التقييم الذي قام به مكتب محاسبة الحكومة لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الإخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية في مايو/ أيار بنقل خمسة سجناء من «طالبان» إلى قطر مقابل الإفراج عن السارجنت بوي بارجدال.

وقال نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ السناتور ساكسبي تشامبليس إن ما خلص إليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة بأن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما «يتجاهل تماماً القوانين التي يصدرها الكونغرس ووقعها بيده» حين سمح بعملية نقل سجين تكلفت نحو مليون دولار.

ودافعت «البنتاغون» عن نفسها قائلة إن عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانوني بعد التشاور مع وزارة العدل.