قالت وزارة التربية والتعليم لـ «الوسط» إن مخالفة تسجيل الطلبة في جامعات غير معتمدة قد تصل إلى الإغلاق بصورة مؤقتة أو نهائية، مستندة في ذلك على أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج والذي ينص على أنه «إذا خالف المكتب أي التزام من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم معلومات غير صحيحة للوزارة أو تسبب بإهماله في إلحاق الضرر بأي طالب تقوم الوزارة بإنذاره لإزالة هذه المخالفة أو الضرر في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت، يتم إصدار قرار بإغلاق المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية».

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت برصد بعض المخالفات على عدد من المكاتب وقامت بالتعامل معها وفقاً للنظام المتبع، وأبرزها مزاولة المكتب أعمالاً غير منصوص عليها في المرسوم، والتعامل مع مؤسسات تعليمية غير معترف بها من قبل الوزارة؛ بما يؤدي إلى توريط الطلبة والإضرار بمصالحهم بالدراسة في مؤسسات تعليم جامعي غير معترف بها، وبالتالي حصولهم على شهادات لا يمكن الاعتراف بها أو معادلتها.

ومن جانبهم، علق طلبة من خريجي المرحلة الثانوية بأنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم مراراً وذلك لمعرفة الجامعات المعتمدة تمهيداً للبدء في حياتهم الجامعية، وذلك بعد أن صرحت الوزارة في الصحف المحلية بأن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أوصت بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها تتولى التوصية للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية خارج مملكة البحرين وأن اللجنة ستعنى بإعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي يتم التوصية بها بموجب المعايير المحددة للاعتراف، وإعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي لا ينصح بالدراسة فيها، متسائلين عن تلك القائمة وأهمية تعميمها على طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية من جهة وتفعيل هذه الخدمة في موقع الوزارة وموقع الحكومة الإلكترونية، وعدم الاعتماد على مركز الإرشاد الجامعي في الوزارة فقط.

وذكروا أن بعض مكاتب الخدمات الجامعية كانت توفر على الطلبة الوقت والجهد وتسهل عليهم إجراءات التسجيل في الجامعات، لافتين إلى أنهم مع تطبيق القانون والتأكيد على التسجيل في جامعات معتمدة.

ودعوا الوزارة إلى التعاون بشكل أكبر مع تلك المكاتب الجامعية المعتمدة، ومنحها قائمة بالجامعات المعترف بها خدمة للطلبة، وتفادياً لأية مشاكل قد يتعرض لها الطلبة في حال سجلوا في جامعات غير معترف بها.

وأثنوا على قرار الوزارة بالتشديد على مدى مواءمة الطلبات الجديدة لفتح مكاتب للخدمات التعليمية الجامعية، منوهين إلى أن كثيراً من الطلبة تعرضوا لمشاكل جمة نتيجة بعض المكاتب وقيامها بتسجيلهم في جامعات غير معتمدة ومخالفة لقوانين وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، فيما لفتوا إلى أن بعضها يعمل بشكل «تجاري» بحت من دون مراعاة مصلحة الطلبة.

كما دعوا وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة، كي يتمكنوا من بدء حياتهم الجامعية.

يذكر أن عدد مكاتب الخدمات التعليمية المرخصة من قبل الوزارة يبلغ 7 مكاتب، وقد قامت بإلغاء ترخيص 16 مكتباً خلال الفترة من 2007 إلى 2013، فيما يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم دعت جميع الطلبة الخريجين في أكثر من مناسبة في الصحف المحلية إلى عدم التسجيل في برامج وجامعات من خلال جهات غير مرخصة من الوزارة أو عبر مندوبين لمؤسسات أو جامعات يأتون من الخارج ويلتقون هؤلاء الطلبة خارج إطار القانون، تجنباً للنتائج السلبية المترتبة على مثل هذا التسجيل، وخصوصاً أن العديد من هذه البرامج والجامعات غير معترف بها، وبالتالي لا يمكن معادلة الشهادات الصادرة عنها.