ألقت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، مساء أمس (الخميس)، كلمة خلال ندوة بعنوان «العرب غداً: التوقعات والمآل» ضمن فعاليات منتدى أصيلة المقامة بالمملكة المغربية.

واستعرضت رجب في كلمتها عدد من النقاط معتبرة إياها أساسية في إثراء النقاش حول مسالة تشخيص وتحليل التوجهات السياسية والفكرية التي تبلورت في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها بعض الأقطار العربية.

وقالت: إنه لا يمكن لعاقل اليوم أن يرفض مبدأ التطوير والإصلاح بمختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية وغيرها فعملية الإصلاح والتطوير المستمر هي القلب النابض لأي مجتمع، وهي الضامن الأساسي لاستدامة الوطن، موضحة أن معظم التحاليل السياسية الحالية والوثائق المسربة أصبحت تتّجه إلى فكرة أن ما حصل ويحصل وما سيحصل في المنطقة العربية مستقبلاً، ليس بمعزل عن تأثير الأدوات السياسية الجديدة أو ما يسمى بالقوى الناعمة التي تُدير معظمها أطراف خارجية بهدف إعادة تشكيل العالم والمنطقة العربية بالخصوص.

واستعرضت «أن من بين عناصر القوة الناعمة التي استخدمها الغرب في أوروبا الشرقية في تلك الفترة هي إنشاء عدد من المؤسسات والبرامج».

وشددت وقوفها مع الإصلاح والتطوير وليس مع إلغاء الدول أو المجتمعات لتحل محلها مفاهيم جديدة، ربما تكون متناقضة مع السياق التاريخي لهذه المجتمعات نفسها وأن عملية التطوير والإصلاح في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ترتبط بالسياق التاريخي والثقافي للمجتمعات وتحتاج إلى وقت وتمر بالضرورة عبر خطى تدريجية حتّى تتحوّل إلى مبادئ ثابتة، ومن ثم تترسّخ في سلوك أفراد المجتمع وتصبح من تراثه وعاداته وتقاليده السياسية والثقافية.

وأضافت رجب في كلمتها إن بناء الديمقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور الطبيعي لشعوبها التي تختلف في تاريخها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافاتها المحلية و أنه من الخطأ اعتبار مفهوم الديمقراطية واحداً وحيداً، لا وجود لغيره، يجب تطبيقه على الشرق كما على الغرب، رغم الاختلافات الثقافية والقيم السياسية والاجتماعية للشعوب.

وفي نهاية الكلمة أشارت رجب إلى أن مملكة البحرين قد تمكّنت من تجاوز الأزمة التي عاشتها في سنة 2011 بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأه قبل ما سمى بالربيع العربي بعقد كامل من الزمن، حيث اتفق شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني كإطار عام للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، كان آخرها الإصلاحات الدستورية لسنة 2013 التي تضع المملكة ولأول مرّة في تاريخها على خطى ثابتة نحو الديموقراطية.