قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بسقوط الحق في الاستئناف للمدير التنفيذي لأحد البنوك، للحكم الصادر ضده في قضية الاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار بطرق احتيالية، وممارسة نشاط جمع أموال للأعمال الخيرية من دون ترخيص.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، فيما أشارت أوراق القضية إلى أن البنك قام بشراء ما نسبته 75 في المئة من أسهم إحدى شركات الصرافة المالية، وأراد المسئولون في البنك تحويل الشركة إلى النظام الإسلامي، حيث إن البنك يتبع النظام المصرفي الإسلامي، وبالفعل تم ذلك، وكان من المفترض أن أرباح الفوائد التي تنتج عن عمليات تلك الشركة يجب أن يقوم البنك بالتبرع بها لإحدى المؤسسات الخيرية بحسب المعمول به في البنوك الإسلامية، وقد اتفق المتهم مع مسئولة بالمؤسسة الخيرية على أن تتولى إدارة الشركة التي أنشأها في البحرين، وقام بإصدار شيك بـ 100 ألف دولار لصالح شركته، وذلك بعد أن أوهم المسئولين في البنك بأن هذه الأموال ستذهب إلى المؤسسة الخيرية.

يذكر أن المتهم صدر بحقه حكم من المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 100 ألف دينار و 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك بعد إدانته بتهم غسل الأموال، وإتلاف مستندات، وذلك بناء على الحكم المستأنف حاليّاً.